قدمت النيابة العامة في لواء حيفا اليوم الأحد إلى المحكمة المركزية في المدينة، لوائح إتهام ضد ثمانية شبان من أم الفحم وطمرة، وذلك على خلفية مشاركتهم في مظاهرات الغضب التي عمت البلدات العربية عقب مقتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير، وتنديدا في العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وطلبت النيابة العامة من المحكمة استمرار اعتقال الشباب حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم.
هذا وواصلت الشرطة الإسرائيلية عمليات الدهم والتفتيش في البلدات العربية، وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشباب وابناء الشبيبة، وذلك على خلفية مظاهرات الغضب والاحتجاجات المنددة بإعدام الفتى محمد أبو خضير والعدوان العسكري على قطاع غزة، ووصل العدد الإجمالي للمعتقلين في البلدات العربية إلى 678 معتقلا.
وبحسب ما اوردته النيابة العامة، فأن طاقم من الوحدات المختلفة للشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" حققوا في الملفات، إذ قدمت لوائح إتهام ضد خمسة شبان وثلاثة قاصرين من أم الفحم وطمرة، ونسبت لهم تهم الأخلال بالنظام العام والمشاركة في المظاهرات المناهضة للحملة العسكرية" الجرف الصامد"، والضلوع في الفعاليات الاحتجاجية التي شهدتها مدينة أم الفحم في الشهر الماضي في أعقاب مقتل الفتى المقدسي.
وقدمت لوائح الاتهام ضد خمسة أشخاص شاركوا في مظاهرة أم الفحم، منهم قاصران وشاب بالغ من المدينة وشابان من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تواجدا في وادي عارة دون تراخيص ويدعمان حركة الجهاد الإسلامي.
وجاء في لائحة الاتهام، أن الشباب خططوا عقب الإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن المظاهرة المناهضة للعمليات العسكرية للجيش في قطاع غزة، والمشاركة في المظاهرة وتحضير زجاجات حارقة وحجارة من أجل القاءها صوب قوات الشرطة، وكذلك العمل على إغلاق شارع وادي عارة أمام حركة السير.
وفي السياق ذاته، قدمت لوائح إتهام ضد ثلاثة شبان من طمرة منهم قاصران، حيث زعمت النيابة العامة أنهم خططوا لارتكاب الجريمة، وتصنيع وحيازة سلاح، والإخلال بالنظام العام والاعتداء على رجال الشرطة في ظروف خطيرة.
وبحسب بنود لائحة الاتهام، فأن الثلاثة شاركوا في المظاهرة التي شهدتها مدينة طمرة، بتاريخ 6-7-2014 بعد أن أعلن عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وخلال ما وصفته النيابة العامة بالتجمهر غير القانوني، فأن المعتقلين الثلاثة كانوا ملثمين، قاموا بإلقاء زجاجات حارقة، وحجارة، ومفرقعات صوب قوات الشرطة التي وصلت للمكان.
التعليقات