قبلت المحكمة دعوى الحركة لأجل جودة السلطة وأمرت بإقصاء السيد نور الدين يوسف، مدير قسم الجباية في المجلس المحلّي دبوريّة، بشكل فوري، وذلك بعد أن قام بترشيح نفسه لرئاسة المجلس في الانتخابات الأخيرة، مخالفًا بذلك أوامر القانون التي تمنعه من العودة إلى منصبه.
من خلال الدعوى التي قدمتها، أشارت الحركة إلى أن القانون يملي على كل من يريد الترشح لرئاسة المجلس أو البلديّة وهو يعمل بإحدى الوظائف التي نصّها القانون، يشملها مدير قسم الجباية، أن يستقيل على الأقل 90 يومًا قبل يوم الانتخابات الرسمي. السيد نور الدين رشح نفسه للرئاسة في الانتخابات الأخيرة، قدم استقالته، وحسب نتائج الانتخابات حصل على 13.2% من الأصوات الأمر الذي لم يمكنه من اجتياز الجولة الأولى.
مباشرة بعد ذلك، عاد نور الدين ليشغل منصبه كمدير قسم الجباية، ضاربًا بعرض الحائط الأسس القانونية. إن خطوة كهذه، تخالف أوامر القانون، والذي يمنع أن من المرشح العودة لإشغال منصبه، بشكل واضح وصريح.
المحكمة، في قرارها التي أصدرته مؤخرًا، شددت على أهمية القانون المذكور وأشارت أن الهدف من وراءه هو الحفاظ على عدم تضارب المصالح في إشغال المنصب والترشح لرئاسة المجلس، كما أن هدفه منع أي حالة تمكن المرشّح من التأثير على منتخبيه من خلال منصبه أو العكس. من هنا، تبنّت المحكمة مجمل الطعون والادعاءات التي عرضتها الحركة وانتقدت بشدّة تصرف المجلس بامتناعه عن إقصاء السيّد نور الدين، وإعطاء شرعيّة لاستمراريّة الوضع الغير قانوني الواضح وألزمت المجلس بإقصائه فورًا من منصبه.
وأضاف المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة: "عودة السيد نور الدين لإشغال منصبه كمدير قسم الجباية كالمعتاد، فيها تضارب مصالح بارز للعين، وتمسّ بأمانة الجمهور بالمجلس المحلي عامة، وبقسم الجباية تحديدًا. نرى أن المسؤوليّة تترتب على مجالسنا المحليّة ورؤسائها للعمل على تهيئة أرضيّة مريحة للترشيح والانتخاب دون أن يكون لعوامل خارجيّة تأثير على قرار الجمهور. على سلطاتنا المحلية أن تتصرف بحسب أوامر القانون، وأن تعمل فورًا لإقصاء من خالفها لضمان سلطة نظيفة من الفساد وتضارب المصالح״<
التعليقات