القوى السياسية في الداخل توقع وثيقة تدعم مطالب المقاومة والجبهة تتحفظ

كافة ممثلي القوى السياسية يوقعون على الوثيقة عدا رئيس الجبهة النائب بركة * زيدان:أتت هذه الوثيقة لتؤكد الدعم الكامل للمطالب الفلسطينية التي طرحها الوفد المشترك والموحد للشعب الفلسطيني * عبد الفتاح: موقف بركة غريب وغير مقبول خصوصًا وأن ممثّل للجبهة شارك في صياغة الوثيقة * غنايم: منذ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٠ لم تتوحد قيادات الجماهير العربية بهذا الشكل * بركة: الوثيقة تغيب عنها نقاط جوهرية

القوى السياسية في الداخل توقع وثيقة تدعم مطالب المقاومة والجبهة تتحفظ
كافة ممثلي القوى السياسية يوقعون على الوثيقة عدا رئيس الجبهة النائب بركة * زيدان:أتت هذه الوثيقة لتؤكد الدعم الكامل للمطالب الفلسطينية التي طرحها الوفد المشترك والموحد للشعب الفلسطيني * عبد الفتاح: موقف بركة غريب وغير مقبول خصوصًا وأن ممثّل للجبهة شارك في صياغة الوثيقة * غنايم: منذ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٠ لم تتوحد قيادات الجماهير العربية بهذا الشكل * بركة: الوثيقة تغيب عنها نقاط جوهرية
أصدرت صباح اليوم، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل إسرائيل وثيقة دعم لمطالب الوفد الفلسطيني ومطالب المقاومة الفلسطينية وقّع عليها كافة ممثلين الأحزاب العربية باستثناء رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، النائب محمد بركة.
 
وتأتي الوثيقة لتؤكد دعمها التام لمطالب المقاومة التي طرحها الوفد الفلسطيني الموحد في القاهرة، ورفضها ممارسات إسرائيل التحريضية على قيادات الجماهير العربية بسبب مواقفها الداعمة لمطالب الشعب الفلسطيني. 
 
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد زيدان، لـ"عرب ٤٨" إنه "في ظل المحاولات المستمرة لتشويه موقف الجماهير العربية داخل الخط الأخضر، أتت هذه الوثيقة لتؤكد الدعم الكامل للمطالب الفلسطينية التي طرحها الوفد المشترك والموحد للشعب الفلسطيني". 
 
وأضاف زيدان: "تكمن أهمية هذه الوثيقة بأنها تمثل موقف الجماهير العربية من العدوان على غزة، ومن مطالب الشعب الفلسطيني، من خلال توقيع ممثلين الجماهير العربية على الوثيقة، ولتؤكد وتشدّد على أننا جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى كونها تأكيداً على دعمنا للمقاومة، وإسكاتاً لكل الأصوات التي تحاول تشويه موقف الجماهير العربية في الداخل". 
 
وعندما سألنا زيدان، عن رفض النائب بركة التوقيع على العريضة، قال إن "بركة تحفظ على العريضة باعتبارها غير كاملة، ولا تشمل ولا تتطرق إلى حقوق ومطالب الجماهير العربية في الداخل". 
 
وتابع: "منذ البدء بصياغة الوثيقة حضر مندوب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وكانت الجبهة شريكة بصياغة الوثيقة، ومثّل الجبهة السيد منصور دهامشة، وكان على اطلاع تام على الوثيقة ومضمونها، حتى أنه أدخل بعض التعديلات عليها". 
 
وأضاف زيدان: "على الجبهة أن تتوجه لتعالج المشكلة مع مندوبها، وليس مع لجنة المتابعة".
 
بدوره قال الأمين العام لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح لـ"عرب ٤٨" إن "هذه الوثيقة أتت لتؤكد على أننا جزء حي وفاعل من الشعب الفلسطيني، وقد جاءت هذه الوثيقة كرد واضح على محاولات وحملات التحريض الدموي على العرب، وقياداتهم في الداخل كونهم يعبّرون بوضوح وقوة عن دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته". 
 
وتابع عبد الفتاح: "سنبقى نتفاعل مع نضال شعبنا الفلسطيني، نؤكد على ذلك ولن ترهبنا هذه الحملات ولن تثنينا عن تبنّي مطالب المقاومة، ونؤكد على أننا مع مطالب شعبنا الوطنية فقضية الشعب الفلسطيني والأمل بالحرية هو مطلب كافة الجماهير العربية في الداخل أيضاً وهذا ما تؤكد عليه هذه الوثيقة".
 
وعن رفض النائب بركة التوقيع على الوثيقة، قال عبد الفتاح: "هذا موقف غريب وغير مقبول من قبل النائب بركة، والمستهجن أن ممثّل للجبهة شارك في صياغة الوثيقة، وحضر العديد من الإجتماعات، ومن غير المقبول أن يرفض بركة التوقيع على وثيقة شاركت الجبهة في صياغتها، وهذه مشكلة داخلية في الجبهة عليهم معالجتها داخلياً وليس مع لجنة المتابعة".
 
وأضاف: "نحن مع ذلك، نريد التأكيد على أهمية التعاون مع كافة القوى الوطنية، فمع نهاية العدوان على غزة، نحتاج إلى تقوية صفوفنا وتعزيز وحدتنا، وترجمة ذلك من خلال المؤسسات التي من شأنها أن تقود نضالنا". 
 
وقال النائب عن القائمة الموحدة، مسعود غنايم لـ"عرب ٤٨" إن "هذه الوثيقة أتت لتعبّر عن الموقف الموحد للجماهير العربية اتجاه العدوان على غزة، وعن حقنا بالوقوف جنباً إلى جنب مع مطالب المقاومة الفلسطينية وحق الحرية".
 
وتابع: "تأتي هذه الوثيقة في ظل الهجمة الشرسة ضدنا من قبل الحكومة الإسرائيلية، لتمنعنا من الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني مدعيّة أن خصوصية وضعنا تمنعنا من ذلك، وما يميز هذه الوثيقة، هي آلية التنسيق، والتي اتفقت حولها كافة الأحزاب والجهات لتبني ودعم موقف الوفد الفلسطيني الموحد، باستثناء النائب بركة، والذي رفض التوقيع على العريضة".
 
وعن رفض بركة التوقيع، قال غنايم، "كان يجب على بركة التوقيع على هذه العريضة، فمنذ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٠ لم تتوحد قيادات الجماهير العربية بهذا الشكل لتلتف حول مطالب المقاومة وتؤكد الدعم الكامل للوفد الفلسطيني المفاوض ومطالبه، كان من الخطأ أن لا يوقع بركة على هذه الوثيقة".
 
وتعذر الحصول على تصريح من النائب بركة لظروف استثنائية، لكنه أصدر في وقت سابق من اليوم في أعقاب الجلسة بياناً للإعلام قال فيه إنه “أرجأ توقيعه على "وثيقة" التي عرضت في المؤتمر الصحافي للجنة المتابعة العليا، لكونها تغيب عنها نقاط جوهرية، أولها قضايا وحقوق الجماهير العربية، وثانيا قضية تنامي العنصرية، وثالثة مطلب استكمال الوحدة الوطنية الفلسطينية” . وقال إن “هذه الوثيقة تغيب عنها ثلاث نقاط جوهرية، أولها حقوق الجماهير العربية… والمطالبة بوقف الملاحقات السياسية والاضطهاد الذي مارسته أجهزة السلطة ضد الناشطين من جماهيرنا في فترة العدوان، وثانيا، مسألة تنامي العنصرية والفاشية في إسرائيل، الذي دفعت ثمنه أولا، جماهيرنا العربية، وأيضا قوى التقدم والسلام في الشارع الإسرائيلي، وثالثا مطلبنا كجزء من الشعب الفلسطيني، باستكمال الوحدة الوطنية الفلسطينية، ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
 
وقال البيان إن سيوقع على الوثيقة في حال استكمالها.
 
نص الوثيقة: 
أكدت لجنة المتابعة العليا لعرب الداخل، على انتماء الأقلية العربية في الداخل للشعب الفلسطيني ودعم نضاله العادل، وعلى أن لا حل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني من دون إنهاء الاحتلال وتحقيق الثوابت الفلسطينية وحق العودة.
 
وقالت المتابعة في بينها: "نحن الفلسطينيين، الصامدين في وطنهم، الناجين من النكبة الكبرى، والخاضعين لحكم عنصري بنيوي معادٍ لوجودنا ولحقوقنا اليومية والقومية، منذ 66 عاماً،  جزء حي وفاعل من الشعب الفلسطيني، الذي يخوض نضالاً طويلاً وعسيراً لدحر الاحتلال ، ومن أجل إقامة دولته الوطنية المستقلة وتحقيق حق العودة وإلغاء نظام التمييز والفصل العنصري، نؤكد مجدداً على دعمنا لنضاله العادل، ولحقه الشرعي في الدفاع عن نفس".
 
وأضافت "أننا نتابع بألم وحزن بالغين، وبغضب عارم، العدوان الإسرائيلي الإرهابي الجديد ضد أبناء شعبنا في الأرض المحتلة عام 67، وبشكل خاص في قطاع غزة الخاضع لحصار قاسٍ وإجرامي، حيث ترتكب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تـُذكّر بممارسات أبشع النظم الاستعمارية والفاشية التي عرفها التاريخ الإنساني القديم والحديث".
 
وحول خلفية العدوان الإجرامي على غزة، قالت المتابعة: "لقد رأت حكومة نتنياهو بحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، خطرًا كبيرًا على استراتيجية إدارة الصراع، وعلى توجهاتها المعادية للسلام، فقامت بشن حملة دبلوماسية وسياسية لنزع الشرعية عنها قبل أن تنتقل إلى اجتياح عسكري للضفة الغربية، بحجة البحث عن المستوطنين الثلاثة".
 
وشددت على "أننا كجزء حيّ وفاعل من الشعب الفلسطيني نُعلن مجدداً عن انتمائنا إلى هذا الشعب وإلى قضيته الوطنية وعن تمسكنا بحقنا في ممارسة هذا الانتماء وواجبنا الوطني والأخلاقي تجاه شعبنا، مهما كان الثمن، ونؤكد على دعمنا وتبنينا لمطالب الوفد الفلسطيني الموحد".
 
وطالبت المتابعة حكومة إسرائيل بما يلي:
 
أولاً: وقف العدوان الإجرامي على أبناء شعبنا في قطاع غزة.
 
ثانياً: رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.
 
ثالثاُ: فتح جميع المعابر، الخاصة بالأفراد وبالبضائع، وبالأخص المعبر الآمن من غزة الى الضفة الغربية.
 
رابعاً: إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، والسماح بنقل مواد البناء دون قيود.
 
خامساً: إعادة فتح المطار وإقامة ميناء، لإعادة وصل هذا القطاع الجغرافي مع العالم الخارجي.
 
وأعادت التأكيد على أن "لا حل للصراع بدون إنهاء الاحتلال وتحقيق الثوابت الوطنية المتمثلة في حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني المتمثل بدحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس وتحقيق حق العودة".
 
 

التعليقات