بعد حملات مقاطعة العرب: النائب غطاس يباشر بخطوات فعلية لحماية المصالح العربية

في ظل الحملات العنصرية التي يوجهها المجتمع العربي على أثر الحرب العدوانية على قطاع غزة وتلاحم فسطينيي الداخل مع نضال شعبنا الفلسطيني، يباشر االنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي د. باسل غطاس بخطوات عملية من شأنها ان تُدعّم وتحمي المصالح والمحلات العربية من خلال ايجاد آليات لحل مشاكل الاختناق المالي والمصرفي لدى المصالح الصغيرة بالاضافة الى تسهيلات في مجال الضرائب البلدية وغيرها. وكان غطاس الذي يترأس اللوبي البرلماني لتعزيز وتطوير الاقتصاد العربي قد عقد يومًا دراسيًا لبحث ابعاد وتداعيات حملات مقاطعة العرب اقتصاديا والموجة العنصرية السائدة بشدة في الآونة الاخيرة، علاوة على بحث استراتيجيات للتعامل مع دعم المصالح العربية بشكل طارئ. وقد نتجت عن اليوم الدراسي عدة توصيات للتنفيذ الفوري كالتوجه للبنوك والوزارات الحكومية ودعم الحملات الاعلامية التي تعنى بالموضوع. رسائل عاجلة لبنك اسرائيل والبنوك التجارية ووزارتي المالية والاقتصاد وكانت أولى الخطوات التي قام بها غطاس، التوجه لمحافظة بنك إسرائيل ومطالبتها بإصدار توصية للبنوك التجارية المختلفة بتقديم تسهيلات مصرفية وبنكية للمصالح العربية نظرًا للاختناق المالي التي تعيشه تلك المصالح في الآونة الأخيرة. وقد شدد غطاس في رسالته للمحافظة، كارنيت فلوغ، على أهمية حماية المصالح الصغيرة في هذا التوقيت الحرج كونها تشكل كتلة حرجة تمثل طبقات وشرائح عديدة في المجتمع العربي الذي يعتمد اقتصاده بالأساس على المصالح الصغيرة التي عادة ما تكون المتضرر الأول من الأزمات والركود الاقتصادي. وفي ذات السياق أرسل النائب غطاس رسالة لوزارتي المالية والاقتصاد مطالبًا كل منهما باتخاذ خطوات عملية في إطار صلاحياتهما. حيث طالب وزير المالية بالشروع بخطوات فعلية لمساعدة المصالح العربية الصغيرة كتخفيض الضرائب وتقديم الدعم المادي للمصالح الصغيرة، كما دعا غطاس الى اجتماع طارئ بحضور مسؤولين في السلطات المختصة لفحص كيفية إنقاذ المصالح العربية من الأزمة المالية التي تمر بها. كما طالب وزير الاقتصاد بتفعيل مختلف الآليات المتاحة لوزارة الاقتصاد لتسهيل عمل المصالح الصغيرة خاصة في إطار مكتب المصالح الصغيرة والمتوسطة التابعة للوزارة. اجراءات وتعديلات قانونية لتخفيض ضريبة الارنونا بشكل مؤقت كما توجه غطاس لوزير الداخلية، جدعون ساعر، مطالبًا إياه بإصدار أمر يخوّل السلطات المحلية العربية بإعطاء تسهيلات في دفع ضريبة "الأرنونا" عن طريق تخفيضات وتنزيلات بنسب مختلفة ولمرحلة مؤقتة تمنح المصالح العربية متنفسًا من دفع الضرائب. ويذكر أن غطاس قد طالب الوزير بتوفير الموارد والدعم للسلطات المحلية بهدف تمكينها من إعطاء التسهيلات حسب الحاجة. وفي هذا الصدد دعا النائب غطاس الوزير لاجتماع عاجل بحضور رئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس العربية، مازن غنايم، ورئيس وحدة التطوير الاقتصادي، أيمن سيف. حملة دعائية لدعم المصالح العربية هذا وكان غطاس قد شارك في اجتماع الغرفة التجارية في الناصرة يوم الإثنين الأخير، حيث بحث سبل مواجهة مقاطعة المصالح العربية. وقد طرح غطاس تشكيل لجنة مصغرة تقوم على حملة دعائية واسعة تهدف إلى دعم المصالح العربية الصغيرة ورفع الوعي لأهمية تظافر الجهود للنهوض بالاقتصاد العربي المحلي في ظل الأجواء السياسية الحالية. وقد وافق المشاركون على المقترح وشكلت لجنة تضم إعلاميين ودعائيين بالإضافة إلى رجال أعمال وممثلين عن الجمعيات الأهلية. وأشار غطاس إلى أن اللوبي الاقتصادي سوف ينتهج استراتيجية دعم وتعزيز الاقتصاد العربي عن طريق التعاون مع الجهات متعددة وفاعلة في المجتمع العربي، بالإضافة إلى دعم الحملات المحلية التي تعنى بالموضوع إلى جانب النشاطات البرلمانية التي يقوم بها اللوبي. ويهدف اللوبي "لتطوير وتعزيز الاقتصاد العربي" الذي أطلقه النائب غطّاس في شهر شباط الماضي إلى تطوير الاقتصاد العربي وتدعيم قطاعات الأعمال والاستثمار في المجتمع العربي والسعي نحو بلورة رؤية اقتصادية وطنية.

بعد حملات مقاطعة العرب: النائب غطاس يباشر بخطوات فعلية لحماية المصالح العربية

في ظل الحملات العنصرية التي يوجهها المجتمع العربي على أثر الحرب العدوانية على قطاع غزة وتلاحم فسطينيي الداخل مع نضال شعبنا الفلسطيني، يباشر االنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي  د. باسل غطاس بخطوات عملية من شأنها ان تُدعّم وتحمي المصالح والمحلات العربية من خلال ايجاد آليات لحل مشاكل الاختناق المالي والمصرفي لدى المصالح الصغيرة بالاضافة الى تسهيلات في مجال الضرائب البلدية وغيرها. 

وكان غطاس الذي يترأس اللوبي البرلماني لتعزيز وتطوير الاقتصاد العربي قد عقد يومًا دراسيًا لبحث ابعاد وتداعيات حملات مقاطعة العرب اقتصاديا والموجة العنصرية السائدة بشدة في الآونة الاخيرة، علاوة على بحث استراتيجيات للتعامل مع دعم المصالح العربية بشكل طارئ. وقد نتجت عن اليوم الدراسي عدة توصيات للتنفيذ الفوري كالتوجه للبنوك والوزارات الحكومية ودعم الحملات الاعلامية التي تعنى بالموضوع. 

رسائل عاجلة لبنك اسرائيل والبنوك التجارية ووزارتي المالية والاقتصاد

وكانت أولى الخطوات التي قام بها غطاس، التوجه لمحافظة بنك إسرائيل ومطالبتها بإصدار توصية للبنوك التجارية المختلفة بتقديم تسهيلات مصرفية وبنكية للمصالح العربية نظرًا للاختناق المالي التي تعيشه تلك المصالح في الآونة الأخيرة. وقد شدد غطاس في رسالته للمحافظة، كارنيت فلوغ، على أهمية حماية المصالح الصغيرة في هذا التوقيت الحرج كونها تشكل كتلة حرجة تمثل طبقات وشرائح عديدة في المجتمع العربي الذي يعتمد اقتصاده بالأساس على المصالح الصغيرة التي عادة ما تكون المتضرر الأول من الأزمات والركود الاقتصادي. 

وفي ذات السياق أرسل النائب غطاس رسالة لوزارتي المالية والاقتصاد مطالبًا كل منهما باتخاذ خطوات عملية  في إطار  صلاحياتهما. حيث طالب وزير المالية بالشروع بخطوات فعلية لمساعدة المصالح العربية الصغيرة كتخفيض الضرائب وتقديم الدعم المادي للمصالح الصغيرة، كما دعا غطاس الى اجتماع طارئ بحضور مسؤولين في السلطات المختصة لفحص كيفية إنقاذ المصالح العربية من الأزمة المالية التي تمر بها.  كما طالب وزير الاقتصاد بتفعيل مختلف الآليات المتاحة لوزارة الاقتصاد لتسهيل عمل المصالح الصغيرة خاصة في إطار مكتب المصالح الصغيرة والمتوسطة التابعة للوزارة.

اجراءات وتعديلات قانونية لتخفيض ضريبة الارنونا بشكل مؤقت

كما توجه غطاس لوزير الداخلية، جدعون ساعر، مطالبًا إياه بإصدار أمر يخوّل السلطات المحلية العربية بإعطاء تسهيلات في دفع ضريبة "الأرنونا" عن طريق تخفيضات وتنزيلات بنسب مختلفة ولمرحلة مؤقتة تمنح المصالح العربية متنفسًا من دفع الضرائب.

ويذكر أن غطاس قد طالب الوزير بتوفير الموارد والدعم للسلطات المحلية بهدف تمكينها من إعطاء التسهيلات حسب الحاجة. وفي هذا الصدد دعا النائب غطاس الوزير لاجتماع عاجل بحضور رئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس العربية، مازن غنايم، ورئيس وحدة التطوير الاقتصادي، أيمن سيف.

حملة دعائية لدعم المصالح العربية

هذا وكان غطاس قد شارك في اجتماع الغرفة التجارية في الناصرة يوم الإثنين الأخير، حيث بحث سبل مواجهة مقاطعة المصالح العربية.

 وقد طرح غطاس تشكيل لجنة مصغرة تقوم على حملة دعائية واسعة تهدف إلى دعم المصالح العربية الصغيرة ورفع الوعي لأهمية تظافر الجهود للنهوض بالاقتصاد العربي المحلي في ظل الأجواء السياسية الحالية.

وقد وافق المشاركون على المقترح وشكلت لجنة تضم إعلاميين ودعائيين بالإضافة إلى رجال أعمال وممثلين عن الجمعيات الأهلية. 

وأشار غطاس إلى أن اللوبي الاقتصادي سوف ينتهج استراتيجية دعم وتعزيز الاقتصاد العربي عن طريق التعاون مع الجهات متعددة وفاعلة في المجتمع العربي، بالإضافة إلى دعم الحملات المحلية التي تعنى بالموضوع إلى جانب النشاطات البرلمانية التي يقوم بها اللوبي.

  ويهدف اللوبي  "لتطوير وتعزيز الاقتصاد العربي" الذي أطلقه النائب غطّاس في  شهر شباط  الماضي إلى تطوير الاقتصاد العربي وتدعيم قطاعات الأعمال والاستثمار في المجتمع العربي والسعي نحو بلورة رؤية اقتصادية وطنية.

 

التعليقات