اعتقال مسؤول عربي في الخدمة المدنية بشبهة التحرش بالمجندات

قامت محكمة الصلح في مدينة حيفا صباح اليوم الثلاثاء، بتمديد اعتقال رجل من منطقة بيت جن يبلغ من العمر 47 عامًا، يعمل مسؤولًا في دائرة الخدمة المدنية، بشبهة التحرش بعاملات في جمعيات مسؤولة عن تجنيد الشابات العربيات.

وتشتبه الشرطة بكونه قام باستغلال منصبه كمفتش ومراقب للجمعيات المسؤولة عن تجنيد الشابات العربيات في منطقة الشمال للخدمة المدنية، حيث قام بإرسال رسائل نصية تحوي عبارات نابية وعروض شائنة وتحرشات جنسية بهم.

وبحسب ادعاءات الشرطة، قام المشتبه بالاعتراف بما نسب إليه من شبهات، وتم تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيقات حتى يوم الخميس، مع موافقة القاضي على طلب محاميه بعدم نشر اسمه وتفاصيله لمدة 48 ساعة، ويحتمل وجود ضحايا أخريات غير المذكورات في القضية.

يذكر أن المجتمع العربي لا يزال يقوم بحملاته الشرسة لمحاربة الخدمة المدنية وكنسها من القرى والمدن العربية، كونه مشروع أسرلة بحت يهدف لطمس الهوية العربية الفلسطينية ويطمح نحو صهر الفلسطينيين في الداخل في المجتمع الإسرائيلي بعد تجريدهم من هويتهم وتحريف تاريخهم وحاضرهم.

ونشر “عرب ٤٨” في شهر أيار (مايو) أن فتيات عربيات من المتطوعات في ما يسمى بـ"الخدمة المدنية" تعرضن لتحرش جنسي، وذلك وفقما صرحت به مديرة جمعية تنشط في مشروع "الخدمة المدنية".

وقالت أورنا كوتلر، مديرة جمعية "شولاميت" الفاعلة في تجنيد متطوعين لما يسمى بـ"الخدمة المدنية"، في جلسة في الكنيست، إن لديها معلومات عن حادثتي تحرش جنسي بفتيات عربيات متطوعات في هذه الخدمة.

ورغم خطورة مخالفات جنسية كهذه، إلا أنها لم تعالج، حسبما أكدت كوتلر، في اجتماع لجنة "مكانة المرأة"، والتي بحثت اليوم قضية التحرشات الجنسية التي يواجهنها المتطوعات في الخدمة.

وحذرت كوتلر من أن عدم معالجة الموضوع سيضر بما يسمى "مشروع الخدمة المدنية" بين الشباب العرب.

وقدمت جمعية "إل هاليف" ورقة موقف وصفت فيها التحرش الجنسي في صفوف "الخدمة المدنية" بأنها "ظاهرة". وجاءت ورقة الموقف بعنوان: "ظاهرة العنف الجنسي تجاه بنات الخدمة الوطنية في إسرائيل: مميزات وطرق مواجهة – نتائح بحث أولي من شهر شباط 2014".

وبينت معطيات قدمتها جمعية "إل هاليف" خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أن 34% من المتطوعات تعرضن لعنف جنسي خلال خدمتهن في "الخدمة الوطنية". كذلك فإن 78% من اللواتي تعرضن لعنف جنسي قلن إنهن شعرن بأن الأدوات التي وفرتها لهن "الخدمة المدنية" من أجل مواجهة ظاهرة الاعتداءات والتحرش الجنسي لم تكن كافية، فيما قال 37% إنهن لم يتقدمن بشكوى بعد تعرضهن للتحرش.