بدأت مديرية الدواجن منذ الأول من آب (أغسطس) الماضي، العمل وفق قانون جديد يمنع بيع الدواجن الحية إلا للمسالخ الموافق عليها، ويتم طباعة الوصلات بطريقة محوسبة لتتمكن المديرية من متابعتها وإحصائها، وبهذا وجهت ضربة لأصحاب مسالخ الدواجن الصغيرة، وعلى رأسهم أصحاب هذه المسالخ العرب، حيث يتبقى 3000 آلاف عائلة بدون مصدر دخل بعد أن كانت هذه المسالخ مصدر دخلها الأساسي.
وأعلمت المديرية أصحاب المسالخ أثناء اجتماع عقدته لهم بأنهم ممنوعون من سلخ الدواجن وذبحها في محلاتهم، وعليهم الحصول على موافقة ليتمكنوا من العودة للذبح، ونبلغ قيمة الموافقة ما يربو على 600 ألف شيكل، إضافة لأمور عليهم القيام بها وتحسينات ومعاملات.
وهذه الشروط ستتسبب في خسارة كبيرة لأصحاب المسالخ الصغيرة، وعلى أثرها قام أصحاب المسالخ الصغيرة بالتظاهر أمام مديرية الدواجن في تل أبيب يوم الأحد الماضي، بعد المظاهرة قامت المديرية بدعوتهم لاجتماع آخر ووعودهم بوكالات وتخفيضات، لكنهم أخلفوا وعدهم مرة أخرى.
واليوم يخطط أصحاب المسالخ الصغيرة لتنظيم مظاهرة أخرى يوم الأحد القادم أمام مبنى مديرية الدواجن ووزارة الزراعة في تل أبيب، يطالبون فيها بإلغاء هذه التعديلات وإعادتهم لأعمالهم. حيث إذا استمرت هذه التعديلات ستؤدي لإغلاق 1000 مسلخ صغير وترك 3000 عائلة بلا مصدر دخل.
بعد البدء بالعمل وفق التعديلات الجديدة، قام النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، باسل غطّاس، بإرسال رسالة عاجلة لوزير الزراعة يائير شامير يطالبه فيها بإلغاء هذا القانون، شارحًا أبعاد القانون ومخاطره وانعكاساته السلبية على المواطنين.
التعليقات