أجرت اللجنة الشعبية في قرية دهمش، مساء اليوم السبت، تظاهرة غضب على مفرق "نير تسفي" بمشاركة المئات من المتظاهرين وعدد من الشخصيّات الوطنيّة تواجدت هناك، ضد أوامر هدم 16 منزلا في القرية من أصل 73 منزلا.
وتواجه القرية البالغة مساحتها 220 دونما مربعا بين اللد والرملة، وتتبع للمجلس الإقليمي "عيمك لود"، ويبلغ تعداد سكانها 700 يسكنون الآن في 73 بيتا (بمعدل 9.58 في كل بيت)، مشكلة الهدم، حيث أن 16 منزلا فيها يواجه خطر الهدم بأمر من المحكمة المركزية، وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها علما أنها كانت قائمة قبل النكبة عام 1948.
وقال الناشط في اللجنة الشعبية المحلية،عرفات إسماعيل، لـ"عرب 48" إن هناك أمرا بهدم 16 منزلا، من أصل 73 منزلا، وتدعي النيابة العامة أن البيوت غير مرخّصة، وبُنيت في أرض زراعية، مع العلم أنّ هذه ملكيّة الأرض والبيت هي ملكيّة خاصة لصاحبها.
وأشار إسماعيل إلى أن "موشاف نير تسيبي"، القريب من قرية دهمش، قائم على أرض زراعيّة ومع ذلك لا يوجد أيّ قرار بصدد هدم أي بيت من بيوتها، كما أنّ قريتنا هي قرية غير معترف بها من السلطات، وكذلك الأمر بالنسبة لبلدية اللد والرملة، ولهذا فإن القرية تحصل على أي خدمات جتماعية أو طبيّة أو اقتصاديّة أو ترفيهيّة.
وذكر أن سكان القرية لديهم عناوين وهميّة في كل من اللد والرملة من أجل الحصول على الخدمات الذي ذكرت أعلاه، مضيفا أن أهالي القرية هم من يقومون بتنظيف النفايات، ويتم جمعها ثم حرقها.
وقال إن "هناك حاجة ماسّة للبناء، فعدد السكان في تزايد، ونواة البيوت موجودة قبل نكبة الـ48، والمجلس الإقليمي عيميك لود يضغط بشكل دائم على السلطات بهدف إخراجنا من المجلس الذي فيه دهمش البلد العربي الوحيد وضمنا لبلديّة اللد أو الرملة لأنه يوجد هناك عرب، مع أن الوضع هناك يرثى له من جهة الخدمات أيضا"، وشدد بالقول "لسنا سلعة لهذا المجلس، ولا لأي مؤسسة إسرائيليّة أخرى".
وأضاف أنه في تاريخ 30 نيسان (أبريل) من هذا العام صادقت الدولة على توصيات لجنة الحدود بأن نبقى تحت إطار المجلس الإقليمي "عيميك لود"، بيد أن المركز العربي للتخطيط البديل بادر مع قرية دهمش في عام 2007 لخريطة هيكليّة بديلة، إلّا أن لجان التخطيط والبناء رفضتها، وقدم التماس ضد هذا الرفض.
وذكر إسماعيل لـ"عرب 48" أنّه في 15 أيلول (سبتمبر) من هذا الشهر ستعقد جلسة في المحكمة المركزيّة للبت في قرار هدم الثلاثة بيوت التابعة لعائلة عسّاف وطلب تجميد أمر الهدم الإداري، وتم التوجه للمحكمة العليا لتجميد القرار لحتّى يوم 15 أيلول إلّا أن العليا رفضت ذلك، بالإضافة إلى أنّه تمّ في 15 آذار (مارس) من العام 2005 هدم في القرية 5 بيوت، أي هناك سياسة إسرائيلية عنصرية واضحة.
وأشار أيضا إلى جلسة أخرى ستعقد في الثاني والعشرين من الشهر الجاري للبتّ في قرار هدم الـ13 منزلا، علما أن قرار أمر الهدم انتهت صلاحيّته.
وقال إن هناك خيمة اعتصام في البلدة أقيمت في أوائل شهر تموز (يوليو)، حتّى اليوم، وأن اللجنة الشعبية ستواصل النضال ضد هذه السياسات العنصريّة التي تتبعها السلطات، مؤكدا على أهمية الدعم والالتفاف الجماهيري الواسع لصد مشروع الهدم.
وأنهى إسماعيل حديثه بالقول إن التظاهرة كانت مليئة بالمشاركين حيث شارك أكثر من 400 شخص ومن ثمّ توجّهنا لخيمة الإعتصام تخلّلها كلمات ألقاها أصحاب البيوت المهدّدة بالهدم، حيث أظهرت التظاهرة هذا الإلتفاف الجماهيري المطلوب لوقف هذه السياسة الممنهجة تجاهنا من قبل سلطات الإحتلال.
التعليقات