قرّرت اللجنة الإسرائيلية لتعيين القضاة، اليوم الأحد، تعيين المستشار القضائي السابق للحكومة ميني مزوز، بإجماع الأعضاء التسعة، بينهم المحامي العربي، ورئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، خالد زعبي من مدينة الناصرة.
وفي حديث مع المحامي خالد زعبي، حول موافقته على تعيين مزوز قاضي في المحكمة العليا، وعدم اعتراضه على تعيينه، بسبب سياسة مزوز اتجاه المواطنين العرب، قال لـ"عرب 48": "قمت بطرح اسم قاض آخر ليتم تعيينه للمحكمة، إلّا أن الشخص الذي اقترحته لم يلق قبولا، وكان هنالك إجماع على مزوز، فانضممت لهذا الإجماع وتم تعيين مزوز بالتوافق بيننا جميعاً كأعضاء لجنة التعيين".
وعندما سألنا زعبي عن دعمه لمزوز، على الرغم من أن مزوز هو من أغلق ملفات التحقيق ضد رجال الشرطة المتهمين بقتل شهداء هبة القدس، وبأنه هو من أخرج قانون منع لم الشمل إلى النور، أجاب زعبي: "كانت هنالك العديد من الاعتبارات التي أخذت بالحسبان، فمنذ أن تم تعييني في هذه اللجنة نجحت في زيادة عدد القضاة العرب في المحكمة العليا، وارتفع عددهم كثيراً في السنوات الأخيرة، ولأجل هذه الاعتبارات قمت بالانضمام إلى الإجماع على تعيين مزوز، وعلى الرغم من أن مزوز يتحمّل مسؤولية قانون منع لم الشمل، وإغلاق الملفات إلّا أنني رأيت أن علي الإنضمام للإجماع لأجل المستقبل".
تعيين ميني مزوز وعنات بارون قاضيين في المحكمة العليا
وقد قررت اللجنة الإسرائيلية لتعيين القضاة اليوم تعيين المستشار القضائي السابق للحكومة ميني مزوز، والقاضية عنات بارون، كقضاة في المحكمة العليا، ويُعرف مزوز إسرائيليا بأنه أكثر من حارب الفساد في السلطة، لكن على صعيد فلسطينيي الداخل يعرف بأنه من أخرج إلى النور قانون منع لم الشمل، وكان مسؤولا عن إغلاق ملفات قتلة شهداء هبة القدس والأقصى.
ويحل مزوز وبارون مكان القاضية عدنا أربيل التي أنهت خدمتها في حزيران(يونيو) الماضي، ومكان رئيس المحكمة، آشر غرونيس، الذي ينهي مهامه في كانون الثاني(يناير) القريب. ومع خروج غرونيس الذي يحمل أراء يمينية متشددة من رئاسة المحكمة العليا تتولى القاضية مريام ناؤور رئاسة المحكمة العليا وستكون الرئيسة الثانية عشرة.
وقالت صحيفة "هآرتس" أن مزوز كان خلال عمله كمستشار قضائي للحكومة مصدر رعب للسياسيين، ففي فترته قدمت لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، والرئيس السابق، موشي كتساف، ووزير القضاء السابق حاييم رامون، وزير المالية السابق، أفراهام هرشزون، ووزير الرفاه السابقن شلومو بنيزري. وفي مقابل ذلك قرر إغلاق ملف التحقيق ضد رئيس الحكومة السابق أرئيل شارون.
وعلى صعيد فلسطينيي الداخل، بلور مزوز خلال عمله في النيابة العامة مشروع القانون الذي يمنع لم شمل الفلسطينيين من جانبي الخط الأخذر، ولا زال القانون ساريا حتى اليوم ويجدد سنويا. كما يسجل في سجله إغلاق ملفات التحقيق ضد أفراد الشرطة المتهمين بقتل 13 فلسطينيا خلال مواجهات هبة القدس والأقصى التي اندلعت عام 2000 على أثر الزيارة الاستفزازية لرئيس الحكومة السابق أرئيل شارون للأقصى.
التعليقات