عممت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مساء اليوم الاثنين، بيانا على وسائل الإعلام، استنكرت فيه تقديم النيابة العامة لائحة اتهام ضد الصحافي والناشط السياسي الزميل رشاد عمري محرّر صحيفة "المدينة" على خلفية تغطيته الصحفية للمواجهات التي شهدتها مدينة حيفا احتجاجًا على مخطط "برافر" الذي يصادر أراضي النقب ويهجر عشرات الآلاف من سكانه العرب.
يذكر أن العمري قد اعتقل بتاريخ 30.11.2013 لعدة أيام، وتعرض فور اعتقاله لاعتداءات أفراد الشرطة أثناء تغطيته الصحفية للمواجهات، وأطلق سراحه بشروط مقيدة، بضمنها الحبس المنزلي، وذلك بعد مصادرة الكاميرات والمعدات التي كانت بحوزته، وعرضه على المحكمة بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة وعرقلة عملهم في أداء مهامهم.
وقدم، الأسبوع الماضي، ضد العمري لائحة اتهام تشمل التهم المذكورة، حيث أعلنت النيابة العامة، حقها بالطلب من المحكمة الحكم بسجن الصحافي رشاد العمري فعليا، في حال ثبتت إدانته، وذلك استنادا لشهادات أفراد من أجهزة الأمن الذين تواجدوا أثناء المظاهرة، حيث ستبدأ محاكمة عمري يوم الاحد القادم 28-9-2014 في محكمة الصلح في حيفا.
وطالبت لجنة المتابعة النيابة العامة بإلغاء لائحة الاتهام الموجهة ضد رشاد العمري، حيث كان يمارس دوره الصحافي والوطني في مظاهرات الاحتجاج. وأكدت على أنه "من المستهجن أن تقوم النيابة العامة بمعاقبة الصحافي رشاد عمري بسبب انتمائه الوطني وقيامه بواجبه الإنساني والصحافي تجاه قضايا شعبه".
وأكد بيان المتابعة أن ملاحقة الصحافي رشاد عمري جزء من الملاحقة السياسية التي يتعرض لها أبناء شعبنا قيادة وناشطين منذ تظاهرات الغضب ضد مخطط برافر والمظاهرات الرافضة للعدوان على غزة هاشم وتلك التي انطلقت إثر جريمة القتل البشعة التي تعرض لها الفتى محمد أبو خضير.
واختتمت المتابعة بيانها مؤكدة أن "هذه الملاحقات السياسية والهجمة العنصرية إنما تزيدنا صلابة وتدعونا للمزيد التوحد حول قضايانا العادلة، ونطالب الحكومة الإسرائيلية وكافة أذرعها بالكف عن ملاحقة شعبنا سياسيا والإفراج عن كافة المعتقلين وإلغاء لوائح الاتهام التي قدمت أو ستقدم بحق الناشطين والقيادات".
التعليقات