قدّمت النيابة العامة لائحة إتهام ضد محرّر صحيفة "المدينة" والناشط السياسي، رشاد عمري على خلفية تغطيته الصحفية للمواجهات التي شهدتها مدينة حيفا احتجاجًا على مخطط برافر المصادر لأراضي النقب والهادف إلى تهجير العرب منه.
يذكر أن العمري تم اعتقاله يوم 30.11.2013 لبضعة أيام بعد أن تم الاعتداء عليه من قبل رجال الشرطة إثناء تغطيته الصحفية للمواجهات وتم إطلاق سراحه بشروط مقيده والحبس المنزلي وذلك بعد مصادرة كاميرات ومعاداته التي كانت بحوزته وعرضه على المحكمة بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة وعرقلة مهامهم إثناء تأدية عملهم.
وأعلنت النيابة العامة، حقها بالطلب من المحكمة الحكم بسجن الصحافي رشاد العمري فعليا، في حال ثبتت إدانته، وذلك بموجب القانون واستنادا لشهادات عيان من قبل عدد من رجال الأمن والمخابرات الذين تواجدوا إثناء المظاهرة، حيث ستبدأ محاكمة عمري يوم الاحد القادم 28.9.14 في محكمة الصلح في حيفا.
هذا واستنكرت مؤسسات، هيئات وشخصيات محاكمة الصحافي إثناء تأديته لعمله، وصرح النائب بالكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي، الدكتور باسل غطاس: "نحن نستنكر تقديم لائحة الاتهام ضد رشاد عمري والتي نعتبرها جزء من الحملة لمعاقبة من يطالب بحقه الديمقراطي من خلال التظاهر والتعبير عن رأيهم، رشاد عمري ليس الصحفي الأول والأخير الذي يضرب ويعتقل لممارسة حرية التعبير وممارسة الصحافة لدورها لإيصال صورة حقيقة لما يجري للجمهور العربي، نحن نطالب النيابة العامة ووزارة العدل ايقاف لائحة الاتهام والامتناع عن محاكمة رشاد عمري".
ومن جهته صرح رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، النائب محمد بركة: "ما تعرض له الصحفي رشاد عمري ضمن سلسلة ملاحقة هو نهج ملاحقة الناشطين السياسيين والإعلاميين أيضا، هو نهج مستمر منذ سنين ولكنه تصاعد بشكل خاص في الأشهر الأخيرة، فكما يبدو فهنالك من يريد في المؤسسة الإسرائيلية التصعيد في الممارسة العدائية ضدنا نحن الجماهير العربية وضد قوى السلام الحقيقي، فمن يتابع لوائح الاتهام التي قدمت في منذ العدوان على غزة من حيث سرعتها ومضامينها يعرف أن العنصرية الإسرائيلية لا حدود ولا سقف لها، وواجبنا جميعا أن نعمل بيد واحدة وبروح واحدة لمعركة التصدي لكل هذه الملاحقات والمحكمات التي تهدف إلى ترهيبنا".
هذا وقد أصدرت مركز إعلام بيانا يستنكر خلاله تقديم لائحة الاتهام ضد الصحافي رشاد عمري ويرى "إعلام" في تقديم لائحة الاتهام تأكيدًا واضحًا على سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها شرطة إسرائيل، خاصةً وأن لائحة اتهام مماثلة، وعلى نفس الخلفية، لم تقدم سابقًا بحق صحافي يهودي.
كما ويؤكد "إعلام" في هذه الحالة على أن اعتقال الصحافيين والمراسلين الميدانيين يصب في خانة الترهيب التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية بكافة أذرعتها بحق الشباب العربي الرافض لكل المخططات السلطوية بدء بمساعي التدجين والتجنيد وانتهاء بمصادرة الأراضي.
هذا وأعتبر رشاد عمري تقديم لائحة الاتهام ضدّه، جزء من السياسات الممنهجة للمؤسسة الإسرائيلية التي تستهدف كل صوت يخرج خارج دائرتهم الإسرائيلية واستهدافهم للصحفي والقيادي والمتظاهر واعتقالهم للقاصرين هو استهداف للحراك الشبابي الذي كسر حاجز الخوف وتمرّد على محاولات تدجين النشء.
التعليقات