قدمت النائبة حنين زعبي إلى جانب مركز "عدالة" و"جمعيّة حقوق المواطن" صباح أمس، الثلاثاء، التماسًا ضد الكنيست يطالبون فيه بإلغاء قرار لجنة الكنيست التأديبيّة إبعاد النائبة زعبي عن الجلسات البرلمانيّة لمدّة ستة شهور. واعتبر الملتمسون الإبعاد مسًا خطيرًا بحقّ النائبة زعبي في التعبير عن الرأي والمشاركة السياسيّة، وهو قرار اتخذته اللجنة دون أن تكون لها الصلاحية بذلك.
وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة ميسانة موراني والمحامي حسن جبارين من مركز "عدالة"، والمحامي دان ياكير من "جمعية حقوق المواطن"، أن قرار اللجنة التأديبيّة إبعاد النائبة زعبي من جلسات الكنيست على خلفيّة تصريحاتها السياسيّة، بما في ذلك جلسات اللجان المختلفة، لمدة نصف سنة حتّى نهاية كانون ثاني (يناير) 2015، إنما هو قرار اتخذ دون أن تكون للجنة صلاحية اتخاذه، بحيث أن ما تقدّمت به النائبة زعبي كان جزءا من حقّها في التعبير السياسي عن الرأي، ولا تشكّل مخالفةً سلوكيّة. كذلك أشار الملتمسون إلى أن القرار اتخذ رغم أن المستشار القضائي للحكومة عارض فتح تحقيقٍ جنائيّ ضد النائبة زعبي بتهمة التحريض.
كما جاء في الالتماس أن إبعاد النائبة زعبي عن جلسات الكنيست يأتي على خلفيّة أقوالها في مقابلة إذاعيّة حول خطف المستوطنين وقبل أن يتضح مصيرهم، وقد قالت زعبي في المقابلة ما يلي: "إن هذا غريب بأن يقوم من يعيشون تحت الاحتلال، ولا يعيشون حياة طبيعيّة، يعيشون في واقع تخطف فيه إسرائيل المعتقلين يوميًا، أهذا غريب أن يقوموا بعمليّة خطف؟ (...) هؤلاء ليسوا إرهابيين. حتى وإن كنت لا أتفق معهم، هؤلاء ليس أمامهم أي منفذ، أي منفذ... أناس لا يرون إمكانيّة لتغيير هذا الواقع، ولذلك هم مجبرون على استخدام هذه الوسائل إلى أن تعقل إسرائيل قليلًا، إلى أن يعقل المجتمع الإسرائيلي والمواطنون في إسرائيل قليلًا، إلى أن ينظروا إلى المعاناة، ويشعروا بمعاناة الآخر."
هذا وقد جرّت جملة "هؤلاء ليسوا إرهابيين" ردود فعلٍ صاخبة في الرأي العام الإسرائيلي، وأكدت النائبة زعبي عبر الصحافة العبريّة والعربيّة أكثر من مرّة على أنها لا تؤيّد المسّ بالمدنيين، وأنها ترفض استخدام المصطلح "إرهاب" في الصحافة العبريّة لأنه يعبّر عن وجهة النظر الإسرائيليّة، أحاديّة الجانب، حول الصراع العربي الفلسطيني، بحيث يعرض الطرف الإسرائيلي على أنه الضحيّة.
في التماسهم أشار الملتمسون إلى أن قرار اللجنة التأديبيّة ضد النائبة زعبي يعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست على خلفيّة تصريح ما، وهي أوّل مرّة تُفرض فيها عقوبة من قبل هذه اللجنة بسبب تصريحٍ لم يحو تهديدا أو تحريضا أو تحقيرا أو ذما أو تشهيرا.
ويظهر من فحص أجراه الملتمسون حول قرارات اللجنة التأديبيّة للكنيست أن اللجنة امتنعت حتى الآن من فرض عقوبات على خلفيّة تصريحات أخطر بكثير تفوّه بها أعضاء الكنيست. هكذا مثلًا امتنعت اللجنة عن فرض عقوبة على عضو الكنيست ميخائيل بن آري الذي وصف أعضاء حركة "سلام الآن" على أنهم "خون يسكرون في وادي كحول" وتصريح من عضو الكنيست إيلي أفلالو الذي وصف النائبة زعبي بالـ"خائنة" والـ "قاتلة"، وكذلك عضو الكنيست شموئيلوف بركوفيتش التي وصفتها بالـ"مخرّبة" والـ"الإرهابيّة". غير أن هذه التصريحات لم تلق أي عقوبة بحق أصحابها، بينما أقسى عقوبة اتخذتها اللجنة ضد عضو كنيست بسبب تصريحاته السياسيّة كانت إبعاد عن جلسات الكنيست ليوم واحد، وكان القرار قد اتخذ ضد عضو الكنيست آرية إلداد الذي صرّح ضد حكومة شارون-أولمرت بأن "من يتنازل عن منطقة تحت سيادة إسرائيليّة، يجب أن يقتل".
التعليقات