ألزمت محكمة العمل في الناصرة، الاثنين الماضي، إذاعة "راديو الشمس" بدفع عشرات الآف الشواقل كتعويض للمحرّرة في الراديو ديما أبو أسعد، بعد أن تقدّمت أبو أسعد بدعوى قضائية ضد الإذاعة تطالب فيها بتعويضات عمل بعد طردها من عملها في الإذاعة بصورة غير قانونية.
ونشر موقع "العين السابعة" العبري، خبرا مفاده أن "المحكمة غرّمت إذاعة راديو الشمس إثر تقديمها إفادة كاذبة للمحكمة، وتقديم أوراق باطلة للمحكمة".
وكان الإعلامي، جاكي خوري، قد قدّم إفادة للمحكمة بأن إبعادها من العمل جاء إثر إهمالها في عملها كمحرّرة للأخبار، والإساءة للإذاعة بعدم الأخذ بعين الاعتبار تصريحات رئيس الدولة السابق شمعون بيرس، والحاخام الأكبر يونا متسغير، في تشرين أول (أكتوبر) من العام 2011 التي أدانا فيها حرق مسجد طوبة زنغرية، وذلك قبل طردها من عملها.
وأفادت أبو أسعد خلال الجلسة الأولى أنه لم يكن بينها وبين الإذاعة أي اتفاق مكتوب، ولم ينف دفاع الإذاعة هذا الأمر.
وبعد الجلسة الأولى قدم الدفاع ورقة للقاضي وهي عبارة "بلاغ للعامل حول شرطه عمله" كتبت بتاريخ 26/06/2007. وقال القاضي إن "الاحتمال أن تكون هذه الورقة قد صدرت في هذا التاريخ ضعيف جدا، ونستطيع أن نستدل أن الدفاع قام بكتابة الورقة (بلاغ شروط العمل) بعد تقديم الدعوى ضده بهدف تفادي بعض ادعاءات المدعيّة".
وأضاف القاضي بأن "المكتوب في الورقة يتعارض مع المعاش الأولي الذي كانت تتلقاه المدعية". وكانت أسعد قد باشرت العمل في الإذاعة منذ العام 2007، وفي العام 2010 أصبحت محررة لأخبار الإذاعة، وادّعت في المحكمة أن إدارة الإذاعة لم تقم بزيادة راتبها إثر إضافة عمل جديد لها.
إلى ذلك، رفضت المحكمة مطالب للمشتكية أبو أسعد، بضمنها الادعاء بالإساءة الكلامية لها من قبل كرام في محادثة أجرته معها قبل وقت قصير من فصلها من العمل.
وألزمت المحكمة إذاعة الشمس بدفع 12 ألف شيكل كتعويضات لأبو أسعد، و 8500 شيكل بسبب فصلها من العمل بشكل غير قانوني، و 3000 شيكل بسبب عدم إبلاغها مسبقا، و 2500 شيكل كراتب عن الشهر الأخير في عملها، إضافة إلى تعويض عن المبالغ التي خصمت من راتبها، وتعويض عن عدم دفع تأمين تقاعد، وتعويض عن التأخير في دفع الراتب، وأجرة محام بقيمة 12 ألف شيكل، وألف شيكل كمصاريف المحكمة.
كرام لـ عــ48ـرب: لم نقدم أوراقا مزيفة، ونتعرض لحملة تحريض يمينية
وقال مدير إذاعة الشمس، سهيل كرّام، في المحكمة إن التحرير يندرج ضمن عملها في الإذاعة، ولم يتوجب علينا رفع راتبها الشهري.
وقال كرام لـ"عــ48ـرب" تعقيبا على ما نشر إن "ما نشر عن أوراق مزيفة قدّمتها الإذاعة للمحكمة باطل، ونحن بصدّد تقديم دعوى قضائية ضد الصحافي الذي نشر الخبر، وموقع العين السابعة بتهمة التشهير، ولم تصدر كلمة تزييف في الحكم النهائي للمحكمة بتاتا".
وأضاف كرّام: "هنالك تحريض يميني على راديو الشمس، بعد ما نجحنا بأن نذيع خلال يوم الغفران، وتشهير بحق هذه الإذاعة الوطنية، ما حصل كان تشكيكا في إفادة خوري المقدّمة في المحكمة، ليس إلّا".
من جهتها قالت المدعية ديما أبو أسعد لـ"عــ48ـرب" إن "المسار القضائي بيني وبين الإذاعة استمر لثلاث سنوات، وهذا بسبب أني طالبت بحقوقي، وضمان التقاعد الخاص بي الذي كان يخصم من راتبي ويذهب إلى الشركة، وليس لصندوق ضمان تقاعد".
وأضافت: "قام كرّام بتعطيلي عن العمل، وليس طردي بصورة قانونية، بل قال لي بأن لا آتي إلى العمل فقط، واستمريت بعدها بالذهاب للعمل كوني لم اتلقّ أمر إقالة رسمي، ورفض إعطائي مكتوب إقالة، بالإضافة إلى تحميلي مهام جديدة بلا إضافات في الراتب".
وعن المسار القضائي، قالت أبو أسعد، إن "كرّام قدّم اتفاق عمل مكتوبا بيني وبين الإذاعة، وقال خوري في تصريحه للمحكمة بأنني تسلمته، وتبيّن بعدها أن خوري لم يكن مديرا في الإذاعة في حينه، واعتبر القاضي هذه الورقة باطلة، وتاريخها باطل".
واختتمت أبو أسعد حديثها بالقول: "قدَّمت شكوى في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، كونها تشرف على العمّال، وهي تحقق في الإذاعة في هذه الأثناء لأجل ضمان حقوق الزملاء".
التعليقات