أرغمت المحكمة الإسرائيلية أهالي قرية الزرنوق غير المعترف بها في النقب على هدم مسجد القرية الوحيد، صباح اليوم الثلاثاء.
وأصدرت المحكمة أمرا للشرطة بهدم المسجد، لكن الأهالي نفذوا عملية الهدم بأنفسهم لكي يتفادوا تكاليف الهدم وإجراءات المحكمة.
ويشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تعتبر أن كافة المباني في القرى غير المعترف بها غير مرخصة، وذلك بسبب عدم وجود خارطة هيكلية لهذه القرى بسبب امتناع السلطات عن الاعتراف بها.
وقال الناشط السياسي ابن قرية الزرنوق، أمير أبو قويدر، لـ”عرب ٤٨”، إن “قرابة ال ٥٠٪ من عمليات الهدم في النقب تتم على يد الأهالي، المحكمة تقدّمت ضد شخص معين، وفضّل الأهالي هدم المسجد منعاً لتغريمه بشكل شخصي”.
وأضاف: “المسألة المركزية هي عمليات الهدم الذاتي للبيوت في النقب، إذ يحاول الأهالي تفادي الغرامات المالية. وتصيب أهالي القرية والأطفال فيها حالات الهلع جراء هدم المنازل على يد قوات الشرطة والوحدات الخاصة”.
وتابع: “علينا التصدي لهذه الظاهرة عبر التوعية والتشديد على أن قضايا الأرض والمسكن تندرج في إطار العمل السياسي، وهي جزء لا يتجزأ من النضال السياسي الفلسطيني ضد المخطّطات التي تهدف إلى اقتلاعنا من أراضينا، فالجماهير تلجأ إلى الهدم الذاتي خوفاً من العواقب الجنائية للموضوع”.
وعن التصدّي لأوامر الهدم هذه قال أبو قويدر إن “المسار السياسي والقضائي هو المسار الذي يتوجب علينا اتباعه في هذه الحالات، وليس أن نهدم بيوتنا بأنفسنا”.
التعليقات