عقدت لجنة الداخلية، أمس الاثنين، جلسة خاصة بحثت خلالها موضوع قتل النساء العربيات في أعقاب جريمة قتل بثينة ابو غانم من اللد. وبادر الى الجلسة نواب من التجمع والموحدة وميرتص.
وتحدث النائب جمال زحالقة في مستهل الجلسة نيابة عن عضو الكنيست حنين زعبي المبعدة عن مداولات الكنيست، منوهًا إلى أن زعبي بادرت الى طرح الموضوع لكنها منعت منه بسبب إبعادها، فقام زحالقة بطرحه بدلًا عنها، لينقل إلى اللجنة أقوالها في تحد لقرار الإبعاد.
وأشار زحالقة إلى أن زعبي هي اكثر النواب نشاطا في هد الموضوع حيث تم طرح الموضوع عشرات المرات للنقاش في لجنة مكانة المرأة ولجنة الداخلية وطرحته زعبي كذلك خلال أربعة اجتماعات بوزيري الأمن الداخلي والرفاه الاجتماعي. كما عقدت ثلاثة لقاءات مع مراقب الدولة إضافة الى عدد كبير من الاستجوابات والرسائل والخطابات في الهيئة العامة للكنيست. وبادرت زعبي إلى عقد لقاء مع مديري محطتي شرطة اللد والرملة، وطرحت الموضوع أمام الشرطة والمسؤولين وطالبت بتوفير المعلومات حول القتل والتهديدات في القتل في هاتين المدينتين تحديدًا.
"الكشف عن المجرمين ومقاضاتهم هي بنسبة أقل بكثير حين نكون الضحية امرأة عربية وليس يهودية"
وقرا زحالقة باسم النائبة زعبي مداخلة حول قتل النساء العربيات جاء فيها أن "الكشف عن المجرمين ومقاضاتهم هي بنسبة أقل بكثير حين نكون الضحية امرأة عربية وليس يهودية". وجاء ايضا بان "النظرة النمطية السائدة في الشرطة وفي الرأي العام وكأن قتل النساء هو عرف اجتماعي عند العرب ليست خطأ فحسب بل خطيئة قاتلة".
واستعرض زحالقة بعض النقاط، التي وردت في مداخلة زعبي الخطية، والتي جاء فيها بأن هناك حوالي 15 ألف امرأة "في ضائقة" وفقط 4 آلاف منها تجد أطراً للعلاج، حيث تعاني أطر "نساء في ضائقة"، من نقص حاد، بالإضافة إلى النقص الذي تعاني منه أصلاً القوى العاملة في أقسام الرفاه الاجتماعي، إذ أن هناك أقل من 40 عاملة او عامل اجتماعي، وليس بوظائف كاملة، يعملون مع تلك الدائرة من النساء المعنفات.
وجاء في المداخلة بأنه في معظم الحالات تغلق ملفات العنف ضد النساء العربيات بادعاء "عدم توفر أدلة" ودون الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم. كما وأن 30% من النساء العربيات اللواتي قتلن في السنوات الأخيرة، كن قد قدمن شكاوى وكانت الشرطة تعرف بانهن مهددات بالقتل، مما يدل على مدى تقاعس وتقصير الشرطة.
ادعى ممثلو الشرطة بان ليس لديهم معلومات عن نسبة الكشف عن مرتكبي جرائم قتل النساء العربيات
وخلال الجلسة أدعى ممثلو الشرطة بان ليس لديهم معلومات عن نسبة الكشف عن مرتكبي جرائم قتل النساء العربيات، ورغم الحاح كل أعضاء الكنيست للحصول على معطيات بهذا الشأن، لم يقدم مندوبو الشرطة أي معلومات، وتساءل عدد من المشاركين في الجلسة: "كيف لكم أن تحضروا جلسة حول "قتل النساء العربيات" وتنسوا أن تتزودوا بمعطيات عن هذه القضية؟".
هذا وشارك في الجلسة جمعيات نسوية ونسائية، "نساء ضد العنف" و "معك " و"نعم"، ممثلو الشرطة والخدمات الاجتماعية، أعضاء كنيست، وجهات أخرى. وهاجم النائب باسل غطاس الشرطة بشدة واتهمها بالمسؤولية عن جريمة القتل الأخيرة التي ذهبت ضحيتها السيدة بثينة أبوغنيم، وقال بأن الشرطة كانت تعرف جيدًا أن حياتها في خطر ولم تفعل شيئًا لحمايتها، وأضاف بأن قتل النساء في الرملة بالذات يعتبر عمل إرهابي والقتلة هم بمثابة خلية إرهابية ويجب التعامل معهم على هذا الأساس، وعلى الشرطة القبض على أعضاء هذه الخلية، وما لم تفعل الشرطة ذلك فأن مسلسل القتل سوف يستمر.
ما يجري هو في الحقيقة مأساة ويجب علينا جميعا العمل لمنع مزيد من سفك دماء النساء
وفي مداخلته قال النائب غنايم: "إن ما يجري هو في الحقيقة مأساة ويجب علينا جميعا العمل لمنع مزيد من سفك دماء النساء. المسؤولية تقع علينا جميعا ولكن السلطات والشرطة هي المسؤولة عن القبض على الجناة لأن عدم الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم هو ضوء أخضر للجريمة القادمة".
واتهم النائب عفو اغبارية الشرطة بالتقصير في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم، منوهًا الى ان ذلك هو بمثابة هدر لدم النساء.
وباء قتل النساء يتفشى في ظل تقاعس الشرطة وتبنيها هي وأقسام الخدمات الاجتماعية طرق وأنماط عمل غير مجدية لمحارية الجريمة
واستعرضت سماح اغبارية، مديرة جمعية "نعم" معطيات عن الجرائم وقائمة بأسماء النساء اللواتي وقعن ضحية الجريمة على أساس جندري في مدينتي اللد والرملة، مشيرة أن 37 امرأة قُتلن في المدينتين منذ عام 1986 على يد أقربائهن، وأن امرأتين ما زالتا مفقودتين. وأضافت أن وباء قتل النساء يتفشى في ظل تقاعس الشرطة وتبنيها هي وأقسام الخدمات الاجتماعية طرق وأنماط عمل غير مجدية لمحارية الجريمة وردع المجرمين للتهديدات التي كانت تتعرض لها كافة الضحايا وتجاهلها لشكاوى وتوجهات النساء حول العنف الذي تعرضن له من قبل أفراد العائلة. كما نوهت أن البرامج الحكومية المنفذة بالمدينتين لمحاربة العنف والجريمة تشوبها الكثير من العيوب وأهمها عدم شملها عناصر تعطي علاجا للعنف على خلفية جندرية.
.jpg)
.jpg)
التعليقات