(في الصورة: المحامية فرح بيادسي وسكرتير التجمّع الطلابيّ في الجامعة العبرية مجد حمدان)
تداولت محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الثلاثاء، حيثيات لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية، ضد القيادي في الحركة الطلابية والحراك الشبابي، مجد حمدان، وذلك على خلفية مشاركته في مظاهرة الغضب لإسقاط "مخطط برافر"، والتي نظمت في قرية عرعرة بالمثلث في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي 2013.
وأجل نائب رئيس محكمة الصلح في الخضيرة، القاضي "افيهوا كوفمان"، الاستماع لإفادات الشهود والطعون بمزاعم الشرطة، إلى الجلسة التي حدت في مطلع شهر آذار (مارس) عام 2015، حيث فندت المحامية فرح بيادسي ادعاءات الشرطة وما ورد في لائحة الاتهام بالزعم أن موكلها مجد حمدان تسبب في عرقلة عمل أفراد الشرطة، وشددت على أن المحاكمة سياسية وتأتي بغرض الردع وترهيب الشباب ومنعهم من المشاركة في المظاهرات المناصرة والداعمة لقضايا المجتمع العربي بالداخل.
وأبدت المحامية بيادسي استغرابها من قيام النيابة العامة تقديم لائحة الاتهام بعد عام ونيف من المظاهرة والاعتقال الذي طال 22 شابا بضمنهم مجد حمدان، ليس هذا وحسب، بل اتضح من خلال معاينة إفادات شهود العيان من أفراد الشرطة بأن شهاداتهم تم تحضيرها بعد شهر ونصف وليس فور انتهاء المظاهرة.
وبينت المحامية بيادسي لـ "عرب 48" وجود تناقضات في إفادات شهود العيان الذي تعتمدها النيابة العامة في لائحة الاتهام، حيث فندت كافة التهم ومزاعم أفراد الشرطة، وكشفت النقاب عن وجود شريط فيديو -ستقدمه إلى المحكمة- يوثق ممارسات الشرطة في قمع المظاهرة والتنكيل بالشاب مجد حمدان خلال لحظة اعتقاله دون أن يكون هناك أي ذكر لمزاعم الشرطة بأن حمدان أعتدى على القوات وعرقل عمل شرطي خلال مهامه.
من جانبه، رفض سكرتير التجمع الطلابي في الجامعة "العبرية" بالقدس، مجد حمدان لائحة الاتهام وادعاءات الشرطة، وأكد أن من تم الاعتداء عليهم والتنكيل بهم وتعرضوا للقمع والعنف هم المئات من الشباب الذي تظاهروا للتضامن مع قضايا مجتمعهم ورفضا لمخطط برافر الاقتلاعي الذي يهدف إلى تشريد عشرات الآلاف من عرب النقب ومصادرة مئات آلاف الدونمات بملكيتهم الخاصة.
وأوضح حمدان لـ "عرب 48" أن تقديمه للمحاكمة ينبع بالأساس من دوافع سياسية وانتقامية، وذلك في ظل الإنجازات التي يحققها الحراك الشبابي من خلال نشاطه والمظاهرات والفعاليات التي ينظمها، لافتا إلى أن المؤسسة الإسرائيلية من خلال تقديم لوائح الاتهام تتطلع لردع الشباب وتخويفهم ومنعهم المشاركة في المظاهرات المناصرة لقضايا شعبهم ومجتمعهم، مؤكدا أن مثل هذا الاجراءات القمعية لن ترهب الشباب ولن تحيدهم عن مواصلة النضال بل ستزيدهم إصرارا وعزيمة على مواصلة الخطوات الاحتجاجية والمظاهرات.
التعليقات