تعد عملية إعدام الشاب خير حمدان، استمراراً لسياسة تتبعها الشرطة الإسرائيلية وقوات الأمن منذ سنوات عديدة، فهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية بعملية إعدام لمواطن عربي كونه عربي وتفضّل أن تقوم بإطلاق النار عليه وقتله.
وتشكّل عملية إعدام الشاب خير حمدان ليلة أمس، عملية الإعدام رقم ٤٨ لمواطنين عرب على يد قوات الشرطة الإسرائيلية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2000، منهم 13شهيداً قتلتهم وحدات حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية خلال الإنتفاضة الثانية وهبة القدس والأقصى.
فبين العام 2000 حتى العام 2003 استشهد 29 مواطناً عربياً برصاص قوات الشرطة والأمن، وبين العام 2004 حتى يومنا هذا أعدمت قوات الأمن الإسرائيلية 19مواطناً عربياً لتكون الحصيلة 48 شهيداً قتلوا بدم بارد.
وقتلت الشرطة الإسرائيلية أيضاً في العام 2010، سليمان العتايقة من قرية وادي النعم غير المعترف بها في النقب بعد مطاردته بسبب عدم امتلاكه تأميناً لدراجته النارية، فيصبح القتل في هذه الحالة، عقاب عدم امتلاك تأمين للدراجة النارية.
وللمحاكم الإسرائيلية ووحدة التحقيق مع رجال الشرطة، القسط الأكبر في استمرار مسلسل إباحة الدم العربي في البلاد، فمن بين عمليات القتل الـ48 قدّمت لائحتي إتهام فقط بحق أفراد من الشرطة، وتمت محاكمة شرطي واحد فقط، وهو شاحر مزراحي، الذي قتل الشاب محمود أبو سنة من باقة الغربية في المثلث، والذي قتل برصاص الشرطة في برديس حنّا، والسبب في هذه الحالة كان سرقة سيارة.
ولم تكن محاكمة مزراحي بالحجم الذي يرقى لعملية إعدام بدم بارد، فحوكم مزراحي وحكمت عليه المحكمة بالسجن 15 شهراً فقط، وقامت المحكمة فيما بعد بتخفيق محكوميته، ورغم إدانته وبخلاف ما ينص عليه القانون بقي مزراحي في سلك الشرطة، وبقي شرطيّ كما كان قبل عملية القتل.
وكان النائب حينذاك عزمي بشارة، قد تقدّم باقتراح قانون للكنيست يطالب فيه بفصل وحدة التحقيق مع الشرطة عن الشرطة نفسها واعتبر بأن من أسباب استمرار مسلسل قتل المواطنين العرب على يد الشرطة وأجهزة الأمن هو انعدام المحاسبة وعقاب القتلة من أفراد الشرطة على جرائمهم بحق المواطنين العرب.
ومن الجدير بالذكر أن الملفات ضد الشرطة، تغلق عادة لأسباب متشابهة منها عدم تشخيص الشرطي الذي قام بعملية القتل، كما حصل في ملفات أكتوبر ٢٠٠٠ وهبة القدس والأقصى، وبأن الشرطي أطلق النار بحجة حماية الجمهور والدفاع عن النفس.
التعليقات