غنايم: ليفني والمدعي العام وعدا بتشكيل لجنة تحقيق في إعدام حمدان

ليفني التقت مع رؤساء السلطات المحلية، وتجاهلت لجنة المتابعة والنواب العرب وقيادة الجماهير العربية: هذا نهج حكومة إسرائيل ويعكس عقلية الحكم العسكري

غنايم: ليفني والمدعي العام وعدا بتشكيل لجنة تحقيق في إعدام حمدان

<p class="g_img" ><img src="/data/news/2014/11/12/1147190/201411121956091.jpg" /><br/> <b></b></p><p class="g_img" ><img src="/data/news/2014/11/12/1147190/201411121956103.jpg" /><br/> <b></b></p><p class="g_img" ><img src="/data/news/2014/11/12/1147190/201411121956094.jpg" /><br/> <b></b></p><p class="g_img" ><img src="/data/news/2014/11/12/1147190/201411121956102.jpg" /><br/> <b></b></p>

عقدت وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مغلقاً مع رؤساء السلطات المحلية العرب لبحث التطوّرات الأخيرة وموجة الاحتجاجات والمواجهات التي اجتاحت القرى والمدن العربية في أعقاب إعدام الشاب خير حمدان من كفر كنا على يد الشرطة.

وشارك في الاجتماع إلى جانب ليفني كل من المدعي العام، شاي نيتسان، والمديرة العامة لوزارة القضاء، إيمي بلمور، ورئيس حزب العمل والمعارضة، يتسحاق هرتسوغ. وشارك في الاجتماع وفد كبير من رؤساء السلطات المحلية العربية ومن ضمنهم القائم بأعمال لجنة المتابعة، مازن غنايم.

واستثنت وزيرة القضاء من الاجتماع كافة النوّاب العرب وممثّلي الأحزاب المنتخبين قطرياً وكافة مكوّنات لجنة المتابعة، واكتفت بالاجتماع مع رؤساء السلطات المحلية فقط.

وفي أعقاب هذا الاجتماع الذي تقرّر أن يكون مغلقاً أمام الإعلام، توجّه موقع “عرب ٤٨” إلى قيادات الأحزاب العربية ورئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غناييم، لاستبيان مواقفهم من مثل هذا الاجتماع.

د. باسل غطّاس: للاجتماع أهداف سياسية وليست مهنية مثلما تم الادعاء 

قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، د. باسل غطّاس، إن “كيفية وماهية الاجتماع الذي دعت له وزيرة القضاء تسيبي ليفني، مع ما أسموه في البيان “القيادة العربية”، وبحضور رئيس المعارضة هرتسوغ، يوحي بأن للاجتماع أهداف سياسية وليست مهنية كما تم الادعاء وللاستماع إلى مطالب المجتمع العربي بما يتعلق بتعامل الشرطة وتصرفاتها وخاصة بشأن عملية الإعدام بدم بارد للشهيد الشاب خير الدين حمدان من كفركنا”.

وأضاف غطّاس أن “هذا ينسف مصداقية الاجتماع، ويثبت أن عقلية القيادة السياسية الاسرائيلية في السيطرة والتعامل مع الأقلية الفلسطينية بنفسية الحكم العسكري لم تتغير. أما مطالب المجتمع العربي، فقد صيغت بالإجماع من قبل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وهي إقالة وزير الأمن الداخلي (يتسحاق أهرونوفيتش)، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة، بالإضافة إلى تقديم أفراد الشرطة للمحاكمة. وتستطيع الوزيرة ليفني أن تباشر بالتعامل مع هذه المطالب بإيجابية علناً أو أن تعلن عن موقفها على الأقل بالدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق حيادية لفحص قيام الشرطة بإعدام خير حمدان وبعدها جره وإدخاله إلى السيارة بصورة وحشية”.

عبد الحكيم مفيد: المؤسسة تعود للتعامل معنا بعقلية الحكم العسكري

رأى عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية، عبد الحكيم مفيد، أن “هذا الاجتماع والنهج ليسا جديدين. فقد سبق أن عقدت مثل هذه الاجتماعات بعد هبة القدس والأقصى، ودائماً كانت هناك محاولات لتنفيس واحتواء الغضب لكل حالة احتجاج سياسي. كما أن الاستفراد برؤساء السلطات المحلية يعني نزع الشرعية عن لجنة المتابعة العليا التي ترفض المؤسسة التعامل معها على أساس أنها الممثل الشرعي للجماهير العربية في الداخل”.

وأضاف أن “المؤسسة تعود للتعامل معنا بعقلية الحكم العسكري، والعشائرية والقبائلية. مسألة الاستفراد برؤساء السلطات المحلية مفهومة من اعتبار أن وزارة الداخلية تعتبر رؤساء السلطات المحلية موظفين تحت إمرتها، وتستطيع الضغط عليهم وبالتالي التأثير عليهم. وهم ليسوا كذلك ونحن نتفهم الإحراج الذي يتعرضون له وارتباط مؤسساتهم بالمؤسسة الإسرائيلية”.

وتابع: “نحن نراهن على وعي رؤساء السلطات المحلية الذين أثبتوا أن لديهم موقفاً وطنياً كما حصل ويحصل في العدوان على القدس والعدوان على غزة، مع تفهمنا للحرج الذي يقعون به أحياناً”.

واختتم حديثه بالقول إن “نمط هذه الاجتماعات مأخوذ من الحكم العسكري، فقط الأسماء والصور تتغير، ولكن التعامل معنا كعرب يبقى كما هو ويبقى العربي عربي بالنسبة للدولة”.

أيمن عودة: المهم هو الموقف الذي طرحوه في الاجتماع

شدد سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أيمن عودة، على أن “الممثل الأساسي والوحيد للجماهير العربية هو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، كونها منتخبة قطرياً وليس رؤساء المجالس المحلية المنتخبين محلياً، ونحن نعلم بأن انتخابهم في كثير من الأحيان يتم من دوافع محلية محضة”.

وأضاف عودة: “لهذا فإن الممثل الوحيد للجماهير العربية هي لجنة المتابعة بأحزابها ومركباتها، ولا أرى أنه من الصحيح تحميل رؤساء السلطات المحلية والهجوم عليهم، بل ما يهم هو الموقف الذي طرحوه وما قالوه في الاجتماع. والأساس ليس مع من التقوا، بل الموقف الذي عليهم أن يطرحوه بكرامة وحرية”.

وتابع: “لم أطّلع على حيثيات الاجتماع، ولكنني آمل أن يكونوا قد عبّروا عن الموقف المشرف للجماهير العربية. وتسيبي ليفني هي وزيرة القضاء ومطالبة الآن بأن تتخذ موقفا واضحا من أجل تقديم المجرمين للقضاء، وأيضاً بتشكيل لجنة للتحقيق في علاقة الدولة بالمواطنين العرب والجماهير العربية، حيث نعرف أن شجرة السم موجودة في أيديولوجيا الدولة وليس فقط في هذا الموقف أو ذاك”.

مازن غنايم: أؤيد أي اجتماع من الممكن أن يقدّم ويطوّر المجتمع العربي

قال القائم بأعمال رئيس لجنة المتابعة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، مازن غنايم، إن “الدعوة كانت على أساس الالتقاء برؤساء السلطات المحلية كونهم موجودون في الخط الأمامي خلال الاشتباك والاحتجاج في القرى والمدن العربية”.

وتابع أن “الذريعة وراء عدم دعوة النواب العرب هي أنهم موجودون داخل الكنيست ويستطيعون الالتقاء بهم متى يشاؤون. وكان الهدف من الاجتماع هو سماع مشاكل البلدات العربية وأسباب الاحتجاج ونحن بدورنا عرضنا المشاكل الموجودة في المجتمع العربي، من سلاح غير مرخص وتمييز وتحريض واضح ضد المواطنين العرب”.

وعن تحييد لجنة المتابعة والقيادات العربية، قال: “لن نسمح لأي انسان بالالتفاف على لجنة المتابعة، وسننسحب من أي اجتماع نشعر بأن الهدف منه تحييد القيادة العربية ولجنة المتابعة التي ننشط تحت سقفها”.

وعن الاجتماع قال غنايم إن “ما بحثناه في الاجتماع كان الأوضاع الصعبة للبلدات العربية، وخاصة قضية إعدام الشاب خير حمدان. وأخذنا وعداً من وزيرة القضاء والمدعي العام بأن يتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة تبحث في موضوع إعدام الشاب، بالإضافة إلى وعد باجتماع قادم مع رئيس الدولة”.

واختتم حديثه بالقول: “أنا مع كل اجتماع من الممكن أن يقدّم ويطوّر المجتمع العربي، وهذه اللقاءات مهمة جداً ليعلموا أننا مجتمع له كيان ووجود، وبدورهم اعترفوا بالفجوة الموجودة بين المجتمع العربي واليهودي، ووعدوا بتصليح الأمور وما علينا سوى الانتظار لجني الثمار”.


التعليقات