(الشهيد خير حمدان)
طالب النواب د. جمال زحالقة وحنين زعبي ود. باسل غطاس من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، والنائب ابراهيم صرصور من القائمة العربية الموحدة، الحكومة الاسرائيلية بإقالة وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرنوفيتش على خلفية مقتل الشاب خير حمدان من كفر كنا برصاص الشرطة.
كما طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تشمل مهنيين وممثلين عن الجماهير العربية لفحص حيثيات قتل الشاب حمدان، وكل حوادث قتل المواطنين العرب برصاص الشرطة منذ عام 2000.
وجاءت مطالبة النواب هذه في رسالة عاجلة أبرقت لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ولوزيرة القضاء تسيبي ليفني ولمنظمات حقوقية.
وأشار النواب، في الرسالة، إلى أن الشرطة لم تستخلص العبر من قتل 13 شهيداً في هبة القدس والأقصى عام 2000، ولم تقم بتطبيق توصيات "لجنة أور" الإسرائيلية، بحيث أن الشهيد حمدان يعد الضحية رقم 48 من فلسطييني الداخل الذين قتلوا على أيدي رجال الشرطة بعد هبة القدس والأقصى في تشرين أول (أكتوبر ) 2000، بل إن عداء وعنف الشرطة تجاه المواطنين العرب آخذ بالازدياد، على ضوء دعم واضح من الحكومة الإسرائيلية له.
وأكد النواب على أن أجهزة التحقيق، التي يفترض أن تشكل رادعا أمام سهولة ضغط أفراد الشرطة على الزناد، تشكل عاملاً مشجعاً ومطمئناً للشرطة لاستعمال العنف ضد العرب. وبدا ذلك جلياً في قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش"، إغلاق ملفات شهداء هبة القدس والأقصى، وإقراره على يد المستشار القضائي للحكومة، في حينه، ميني مزوز. كذلك، تدل المعطيات على أن "ماحاش" قامت بإغلاق أكثر من 93% من ملفات شكاوي المواطنين ضد أفراد الشرطة.
وأشار النواب إلى أن تعامل الشرطة العنصري والمستهتر والمستفز تجاه العرب تفاقم في السنوات الأخيرة، ووصل أوجه بحادثة إعدام الشهيد خير حمدان، حيث تم إطلاق النار على الشهيد خير بما يتنافى مع أي قانون إنساني ودولي، وحتى القانون الإسرائيلي، عندما يتعلق الأمر في التعامل مع يهودي. هذا يضاف إلى إهمال "ماحاش" في التحقيق في الحادثة وبيان الشرطة السخيف الذي نشر في أعقاب الحادثة، والذي تم سحبه من الإعلام، وإصدار بيان آخر في أعقاب نشر فيديو القتل في الإعلام.
كما أدان النواب تصريحات وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيش التي أشار فيها الى أنه يريد أن تنتهي كل "عملية" بمقتل المنفذ، واعتبرها أمراً بالقتل. وأكد البيان على أن وزير الأمن الداخلي يعتبر شريكاً، وان أقواله ليست مجرّد تحريض، كما يفعل زملاؤه في الحكومة، بصفته المسؤول الأول عن جهاز الشرطة وأجهزة الأمن.
وعلى ضوء هذا، طالب النواب بإقالة الوزير أهرونوفيتش على الفور، بصفته المسؤول الأول عن القتل. كما وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق بالحادثة، تشمل ممثلين عن لجنة المتابعة العليا ولجنة تحقيق أخرى لبحث عمل وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحاش".
التعليقات