طرح النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أمس الاثنين، اقتراحًا لحجب الثقة عن الحكومة باسم كتلة التجمع، بشأن المساعي المحمومة لتغيير الوضع القائم في القدس والأقصى، مؤكدًا أن اقتحامات المستوطنين، التي تجري برعاية حكومة نتنياهو، والتنكيل بالمقدسيين وفرض القيود على المصلين، ومحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، هي لعب بالنار وستؤدي حتمًا الى انفجار الأوضاع. وحمل زحالقة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يجري، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك تهدئة ما دام هناك احتلال.
وقال النائب زحالقة في خطابه أمام الهيئة العامة إنه لم يتم إغلاق الأقصى بوجه المصلين منذ فترة الاحتلال الصليبي للبلاد، وها هو وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق أهرونوفيتش، يدخل التاريخ دون علمه، كأول من يغلق أبواب المسجد الأقصى بوجه المصلين منذ العهد الصليبي، بكل ما يحمله ذلك من معان ودلالات.
وأضاف زحالقة: "نؤكد أننا لن نقبل ولن نسمح بتقسيم المسجد الأقصى بأي شكل من الأشكال، سنحمي الأقصى بكل الطرق ومهما كلف الثمن، لن يتكرر سيناريو الحرم الإبراهيمي في الخليل مرة أخرى".
وشارك في النقاش النائب د. باسل غطاس، الذس هاجم تعامل الشرطة وأذرع الأمن العدائي مع العرب، واتهامهم بأنهم المسبب الرئيسي لانعدام الأمن الشخصي ولحالة انفلات العنف في القدس، مذكرا بتحريض الشرطة في قضية مقتل شيلي دادون، حيث روجت رواية أن مقتل الفتاة وقع على خلفية قومية بينما تبين أنه جنائي، إضافة لحادثة السائق المقدسي الذي وجد مشنوقا أول أمس، ونفت الشرطة فورا أي احتمال للقتل المتعمد.
وأكد غطاس: "تمارس الشرطة عنفا وعدوانية ضد المتظاهرين العرب، بالمقابل لم نشاهدها تفعل ذلك في مظاهرات اليهود المتدينين والاحتجاج الاجتماعي في تل أبيب"، وانتقد تمادي الشرطة في القدس وإغلاق المسجد ومنع المصلين من الدخول.
وخلص النائب غطاس موجها كلامه للوزير أهرنوفيتش وقال إن تعامل الشرطة لم يتغير منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2000 وأن توصيات لجنة أور لم تطبق، في حين أن هوة سحيقة تفصل بين المجتمع العربي وبين الشرطة، وقال: "نحن لا نثق بكم ولا بوحدة التحقيق مع الشرطة ماحاش ولن تفيد زيارات الوزير هنا وهناك للقاء القيادات العربية المحلية".
وأدانت كتلة التجمع سلوك الشرطة المشين في قضية السائق يوسف الرموني، حيث أعلنت بأنه انتحر دون تحقيق ودون سماع شهادات أهله وزملائه، الذين أكدوا بأن علامات العنف على جثته تؤكد الاغتيال والقتل. وأكدت كتلة التجمع بأن محاولات الأجهزة الأمنية حماية عصابات اليمين المتطرف والتغطية عليها، تثير غضبًا مشروعًا، وتتحمل الحكومة الإسرائيلية تبعات هذه السياسة الاحتلالية العنصرية.
التعليقات