أبرق النائب طلب أبو عرار رسالة شديدة اللهجة لوزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش، ولوزيرة القضاء تسيبي ليفني، وللمستشار القضائي للحكومة، ولمراقب الدولة، طالب فيها بالتحقيق الجنائي مع رئيس بلدية عسقلان "أشكلون" الذي قرر منع دخول العمال العرب إلى أماكن عملهم في المدينة، وأعتبر أن هذا القرار يمس بكل معاني التعايش، وقد أدى إلى خسائر بالملايين للمقاولين والعمال العرب، كما أن هذا تحريض على العنصرية والإقصاء وعلى العنف المتبادل.
وذكر النائب أبو عرار في برقيته قانون تكافؤ فرص العمل والذي ينص على أن صاحب العمل لا يجوز له التمييز بين الموظفين أو المرشحين للوظائف بسبب جنسهم، أو بسبب سنهم أو العرق أو الدين أو الجنسية أو مكان ولادتهم، أو لاختلاف وجهات النظر.
كما وناشده باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد رئيس البلدية المذكور، محذرا من أن هذا الأمر سيشجع أصحاب مصالح من فصل عمال عرب، ما سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وإلى حالة من الفوضى في التعامل في هذه الدولة.
ومن جهة أخرى ناشد النائب أبو عرار الموظفين والعمال العرب بالتوجه للمحاكم، وعدم السكوت عن فصلهم لدواع أمنية أو كراهية، أو ما شابه ذلك.
التعليقات