العليا تنظر بالالتماس ضد إبعاد النائبة حنين زعبي عن الكنيست

تعقد المحكمة العليا يوم غد، الثلاثاء ، جلستها بهيئة قضائيّة مكوّنة من خمسة قضاة وذلك للبتّ في الالتماس الذي قدّمته النائبة حنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي بواسطة مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن ضدّ قرار الكنيست إبعادها عن الجلسات البرلمانيّة لمدّة ستّة شهور.

وكانت اللجنة التأديبيّة البرلمانيّة قد أصدرت قرارًا، تبنته فيما بعد الهيئة العامة للكنيست، بإبعاد زعبي عن جلسات الكنيست ولجانها لمدة ستة أشهر، وذلك في أعقاب تصريحات سياسية أدلت بها في مقابلة إذاعية حول خطف المستوطنين الثلاثة في حزيران الماضي.

وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة ميسانة موراني والمحامي حسن جبارين من مركز "عدالة"، والمحامي دان ياكير من "جمعية حقوق المواطن"، أن قرار اللجنة التأديبيّة إبعاد النائبة زعبي من جلسات الكنيست على خلفيّة تصريحاتها السياسيّة، بما في ذلك جلسات اللجان المختلفة، لمدة نصف سنة حتّى نهاية كانون ثاني (يناير) 2015، إنما هو قرار اتخذ دون أن تكون للجنة صلاحية اتخاذه، بحيث أن ما تقدّمت به النائبة زعبي كان جزءا من حقّها في التعبير السياسي عن الرأي، ولا تشكّل مخالفةً سلوكيّة.

كذلك أشار الملتمسون إلى أن القرار اتخذ رغم أن المستشار القضائي للحكومة عارض فتح تحقيقٍ جنائيّ ضد النائبة زعبي بتهمة التحريض.

كذلك أشار الملتمسون إلى أن القرار قد اتخذ رغم رفض المستشار القضائي للحكومة فتح تحقيقٍ جنائيّ بتهمة التحريض على الخلفيّة ذاتها.

ويشير الملتمسون إلى أن قرار اللجنة التأديبيّة ضد النائبة زعبي يُعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست على خلفيّة تصريح ما، وهي أوّل مرّة تُفرض فيها عقوبة من قبل هذه اللجنة بسبب تصريحٍ سياسي لم يحتوي على تهديد، تحريض، تحقير، ذمّ أو تشهير.

ويظهر من فحص أجراه الملتمسون حول قرارات اللجنة التأديبيّة للكنيست   أن اللجنة امتنعت حتى الآن من فرض عقوبات على خلفيّة تصريحات سياسيه أخطر بكثير تفوّه بها أعضاء الكنيست.

هكذا مثلًا امتنعت اللجنة عن فرض عقوبة على عضو الكنيست إيلي أفلالو الذي وصف النائبة زعبي بالـ"خائنة" والـ "قاتلة" وكذلك عضو الكنيست شموئيلوف بركوفيتش التي وصفتها بالـ"مخرّبة" و "الإرهابيّة".

وكانت أقسى عقوبة اتخذتها اللجنة ضد عضو كنيست بسبب تصريحاته السياسيّة  هي الإبعاد عن جلسات الكنيست ليوم واحد، وذلك بحق عضو الكنيست آرية إلداد الذي صرّح ضد حكومة شارون-أولمرت بأن "من يتنازل عن منطقة تحت سيادة إسرائيليّة، يجب أن يقتل."