عممت بلدية باقة الغربية اليوم الثلاثاء، بيانًا على وسائل الإعلام، جاء فيه أن البلدية تستنكر وترفض بشدة التضييقات من الجهات الرسمية على تعيين الأستاذ علي مواسي في جهاز التربية والتعليم بباقة الغربية، وذلك على خلفية نشاطه الاجتماعي والسياسي.
وجاء في البيان أن 'قسم الموارد البشرية في سلك التربية والتعليم، التابع لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، قد أبلغ إدارة مدرسة ابن سينا الثانوية والأستاذ علي مواسي، قبل أيام، بأن تعيين مواسي في المدرسة (محظور)، وذلك على خلفية مشاركته في تظاهرات وأحداث سياسية وطنية قبل تعيينه'.
وأوضح البيان: 'يتضح أن (حظر) تعيين الأستاذ علي مواسي يأتي على خلفية مشاركته في تظاهرة قبل عام ونصف العام، وتحديدًا في أحداث برافر 2013، واعتقاله خلالها، دون توجيه أي لائحة اتهام بحقه أو إدانته بأي مخالفة، ما يعني أن المسألة تصب في إطار الملاحقة السياسية'.
وأعربت بلدية الباقة الغربية في بيانها كذلك، عن استنكارها 'اعتقال الأستاذ علي مواسي من بيته قبل أسبوعين دون أمر استدعاء، وتحديدًا بتاريخ 23.11.2014، والتحقيق معه حول أحداث هبة محمد أبو خضير بباقة الغربية قبل نصف عام، وهو ما يثير علامات استفهام حول توقيت الاعتقال والتحقيق الفجائي بعد كل هذه المدة'.
وأكدت بلدية باقة الغربية في البيان أيضًا، على أنها 'تستنكر بشدة التضييقات من الجهات الرسمية على تعيين علي مواسي، أو غيره، في جهاز التربية والتعليم بباقة الغربية، والذي حصل بصورة مهنية ومدروسة وصودق عليه من خلال لجنة مختصة، وذلك لأسباب تتعلق بالنشاط الاجتماعي أو السياسي، الأمر الذي يُذكّر بفترة الحكم العسكري، وعليه فإن قرار قسم الموارد البشرية في سلك التربية والتعليم الإسرائيلي مرفوض بالنسبة لبلدية باقة الغربية ورئيسها المحامي مرسي أبو مخ'.
علي مواسي: لن أخضع لأي ضغوطات أو ترهيب أبدًا
وفي تعقيب للأستاذ علي مواسي حول الموضوع قال: 'أعتبر قرار الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بحظر تعييني في جهاز التربية والتعليم ببلدية باقة الغربية ملاحقة سياسية على نشاطي الاجتماعي والثقافي والسياسي، المحلي والقطري، والذي تقع في صلبه مناهضة سياسات التمييز والعنصرية، وكذلك معارضة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها العدوانات الحربية المتكررة على الشعب الفلسطيني، وخصوصًا في قطاع غزة.'
وأضاف مواسي: 'يأتي قرار الحظر هذا بذريعة مشاركتي في تظاهرات حملة برافر لن يمر خلال عام 2013 ضد مصادرة 800 ألف دونم في النقب وتهجير قرابة الـ 40 ألف مواطن عربي، وقد اعتقلت حينها تعسفيًّا إلى جانب العشرات ولم توجه لي أي لائحة اتهام ولم أُدَن بأي مخالفة.'
وجاء أيضًا: 'خلال ما بات يعرف بـ (أزمة أورفوار عكا) الشهر الأخير بباقة الغربية، حضرت إلى البيت قوة من الشرطة الإسرائيلية واقتادتني إلى التحقيق دون إظهار أمر استدعاء، وكان التحقيق حول أحداث هبة محمد أبو خضير في باقة الغربية، أي بعد نصف سنة تقريبًا من الأحداث، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة على التوقيت والطريقة.'
واختتم مواسي قائلًا: 'هذه الأساليب التعسفية تعد مسًّا صارخًا بالحق في التعبير والحق في العمل في الوقت نفسه، وهما حقان لن أتنازل عنهما أبدًا، وسأستمر في ممارسة دوري الثقافي والاجتماعي والسياسي كالمعتاد، ولن أخضع لأي ضغوطات أو ترهيب أبدًا، وسأنطلق دومًا خلال عملي في جهاز التربية والتعليم من المعايير المهنية والموضوعية التي أعرف تمامًا حدودها ومساحاتها، وأؤكد أن هذه القضية ليست قضيتي الشخصية، بل هي قضية كل معلم عربي في هذه البلاد، ولها أن تحصل مع أي معلم كان.'
التعليقات