حرفيش: خدم بجيش إسرائيل وكوفئ بهدم منزله والسجن

أصدرت المحكمة حكمها على رايق سرحان هدم منزله والسجن الفعلي لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 150ألف شيكل.

حرفيش: خدم بجيش إسرائيل وكوفئ بهدم منزله والسجن

استمرار لأوامر الهدم والغرامات الباهظة التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية على المواطنين العرب في البلاد بحجة البناء دون تراخيص، أصدرت المحكمة هذا الأسبوع حكمها على رايق سرحان من قرية حرفيش بالجليل الأعلى، بالسجن الفعلي لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 150ألف شيكل وكفالة مالية بقيمة 50 ألف إلى حين دفع الغرامة وتسديدها لغاية  1-2-2014 .

وقضت المحكمة أيضا بهدم المنزل وإخلائه واقفاله لغاية 1-1-2014علما  أن المنزل قائم على أرض بملكيته الخاصة في منطقة نفوذ مقترحة للمصادقة للبناء.

وفي أعقاب ذلك عقدت اللجنة المعروفية القطرية للدفاع عن الأرض والمسكن اجتماعا طارئا في قرية حرفيش، وذلك بحضور رئيس المجلس المحلي، ماجد عامر والمهندس محسن شنان ورئيس اللجنة، حيث  تباحثوا حول أوامر الهدم والقرارات الجائرة واستمرار لجان التنظيم في استصدار أوامر الهدم، إلى جانب الغرامات الباهظة التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية على المواطنين العرب.

وأكد المتحدثون في الاجتماع على ضرورة مواجهة هذه الإجراءات الظالمة والسياسات العنصرية بكل ما يتعلق في التنظيم والبناء، كما وعبروا عن استياءهم الشديد جراء أوامر الهدم والغرامات الباهظة واستنكارهم لهذه السياسة التي تهدف إلى التضييق على السكان العرب وخاصة للأزواج الشابة.

 ووجهوا انتقادات شديدة اللهجة إلى لجان التنظيم التي تماطل في المصادقة على الخرائط الهيكلية وتمتنع عن توسيع المسطحات و منطقة نفوذ البلدات العربية، الأمر الذي يعيد قضايا التنظيم والحراك الشعبي الذي شهدته البلدة سابقا للواجهة.

 سرحان: لا خدمة بالجيش ولا منصب بالشرطة منعت هدم منازلنا  

صاحب المنزل رايق سرحان، استعرض لـ 'عرب 48' الإجراءات القانونية والقضائية في التداول بملف هدم منزله والتي أدت في نهاية المطاف لهدم المنزل وفرض السجن الفعلي عليه وتغريمه بمبالغ باهظة، وأكد أنهم كعائلة يعود تاريخها في حرفيش إلى ما قبل قيام الدولة بخمسة قرون.

وقال سرحان: 'الجميع يطلق النار علينا والدولة هي من تجبرنا على البناء بدون تراخيص، وذلك بسبب التضييق وعدم توسيع مسطحات النفوذ للبناء والمماطلة في المصادقة على الخرائط الهيكلية العالقة منذ سنوات'.

وأوضح سرحان الذي خدم في الجيش الإسرائيلي وفي سلك الشرطة لمدة 17 عاما- أسوة بباقي افراد اسرته-، أن العائلة دفعت ضريبة الدم، حيث قتل ثمانية من أفرادها خلال الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف سرحان: ' لم تشفع لنا الخدمة العسكرية ولا الدماء التي قدمتها العائلة للدولة، فالهدم والغرامة والسجن هي المكافأة التي تمنحني إياها الدولة لي مقابل الخدمة العسكرية، كما أنني أصبت بجراح خلال خدمتي في سلك الشرطة، ليس هذا فحسب فأبنائي ما زالوا يخدمون بالجيش الإسرائيلي ووالدهم سيسجن ومنزلهم سيهدم'.

وأكد أن الأرض المقام عليها المنزل هي بملكية خاصة وأن الخارطة الهيكلية قدمت في العام 1976 وصودقت في العام  1985وأن هناك أكثر من 259 وحدة سكن بدون تراخيص ومهددة بالهدم.

وعدا عن شبح الهدم يقول سرحان: 'المنطقة السكنية تنعدم بها مشاريع البنى التحتية وشبكات الطرقات والخدمات الاساسية من مشاريع مياه وكهرباء، فالقضية ليست شخصية، بل هي قضية الجميع، المنازل بدون تراخيص وعرضة للهدم وتقديم ساكنيها لمحاكمة وفرض عليهم الغرامات الباهظة، يجب توحيد الجهود ورص الصفوف للتصدي لهذه السياسية وإرغام لجان التنظيم ووزارة الداخلية على تطوير مختلف الأحياء السكنية وضمها لمسح البناء'.

ماجد عامر: بحال لم يتم المصادقة على الخارطة سنقيم الدنيا ولا نقعدها

بدوره، قال ماجد عامر لـ 'عرب 48 ': 'تم الاتفاق مع سلطة حماية الطبيعة التي تدعي أن الأرض تحت سيطرتها وحمايتها بان يتم التداول حول الخارطة الهيكلية ومسطح النفوذ في تاريخ 25-1-2015 ، حيث سيتم إيداع الخريطة الهيكلية في اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، وفي حال صودق على الخريطة فأن 270  منزلا سيتم ضمها إلى مسطح البناء  بمن فيها بيت فايق سرحان'.

وأوضح أن سكان الحي يتدارسون مع  اللجنة الشعبية إمكانية تجميد الاحتجاجات وفعاليات خيمة الاعتصام غلى حين البت في الخارطة الهيكلية، وأكد أن  في حال لم يتم التوصل لاتفاق مع الدوائر المذكورة سنغلق الشوارع وفتح معركة الأرض والمسكن حتى يتم الاستجابة لمطالب السكان، لافتا إلى أن السلطات صادرت لغاية الآن %74 من أراضي قرية حرفيش وتلاحق الأهالي على  آخر ما تبقى  لهم من أراضي.

قرارات وخطوات تصعيدية

 من جانبه، قال فهمي حلبي: ' سنواصل النضال واتخاذ إجراءات تصعيدية حتى يتم تجميد قرارات الهدم وإلغاء الغرامات المجحفة، وسنقوم الأسبوع القادم بنصب خيمة اعتصام أمام منزل سرحان المهدد ، وسيتبعها خطوات احتجاجية أخرى'.

ويرى حلبي أن منزل سرحان  يشكل نموذجا مصغرا  لـ آلاف المنازل العربية التي يخوض أصحابها صراع البقاء ومنع الهدم قبالة لجان التنظيم والمحاكمة الإسرائيلية التي تشرعن الهدم وتعمق معاناة السكان بتغريمهم بمبالغ باهظة بدلا من استصدار أوامر تلزم لجان التنظيم والبناء على منح التراخيص لهذه المنازل.

وكان المجتمعون قد واتخذوا في نهاية الاجتماع عدة قرارات هامة ستكون بشكل تصعيدي حتى تحقيق المطالب المرجوة ودونما مهادنة كما جاء:

1-العمل معا اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن والمجلس المحلي في حرفيش ممثلا برئيسه ماجد عامر.

2-إقامة خيمة اعتصام واحتجاج امام بيت رايق سرحان ودعوة كافة الأطر للوفود اليها للاستنكار، للاحتجاج والتضامن.

3-المجلس المحلي واللجنة المعروفية يتبنيان قضية رايق سرحان ويقومان بتحضير عرائض للتضامن معه وكافة المتضررين.

4-المطالبة بتنفيذ القرارات التي اتخذت في اجتماع بيت جن بحضور الرئاسة الروحية ورؤساء السلطات المحلية والداعية الى تجميد كافة الإجراءات من أوامر هدم ودفع غرامات.

5-استنفار كافة الأطر والقوى الفاعلة على الساحة المحلية وخاصة المتضررة منها لتكون جزء لا يتجزأ من هذا النضال.

كما تقرر القيام بإجراءات نضالية تصعيدية لم يكشف النقاب عنها.

التعليقات