اللد: قرار هدم لمنزل عائلة النقيب

تستمر معاناة العرب في اللد جراء استمرار سياسات البلدية والسلطات بهدم المنازل والتضييق على العرب في المدينة بمنعهم من البناء والتوسّع، وكانت آخرها صباح اليوم حضرت قوات كبيرة من الشرطة لمعاينة عملية هدم منزل تابع لعائلة النقيب في اللد.

اللد: قرار هدم لمنزل عائلة النقيب

تستمر معاناة العرب في اللد جراء استمرار سياسات البلدية والسلطات بهدم المنازل والتضييق على العرب في المدينة بمنعهم من البناء والتوسّع، وكانت آخرها صباح اليوم حيث حضرت قوات كبيرة من الشرطة ومراقبي البلدية لمعاينة عملية هدم منزلعائلة النقيب في اللد.

وكانت عائلة النقيب تلقت أمرا بهدم منزلها الذي تقوم ببنائه على أراضيها وتملك أوراق طابو تثبت ملكيتها للأراضي منذ شهر تقريباً، ورفضت المحكمة المركزية طلب العائلة تأجيل تنفيذ القرار، وأمهلتها ساعات قليلة للتوجه للمحكمة العليا التي أقرّت يوم الخميس موعداً لتداول القضية.

وفي حديث مع صاحب البيت المهدّد بالهدم، مكرم نقيب، قال لـ«عرب 48»:  "ككل إنسان، له الحق أن يعيش في بيته وأرضه، حقي الشرعي أن أبني في أرضي التي ورثتها عن أجدادي وتخصّني قبل قيام الدولة".

وأضاف: "هذا القرار هو قرار سياسي بامتياز، لو اعطتنا البلدية مجالا قانونيا لحصلنا على تصريح بناء، ومنذ عامين وأكثر قدّمنا الأوراق اللازمة والخطط إلّا أن البلدية استعجلت أمر الهدم ولا تريدنا أن نبني".

وعن المسار القضائي والمفاوضات مع البلدية، قال نقيب، إن 'العديد من أعضاء البلدية تدخّلوا وطلبوا إبرام اتفاقية بيننا والبلدية تنص على إعطائنا الوقت الكافي لتقديم مخطّطات جديدة من أجل استصدار التصاريح".

وتابع: "فوجئنا بأن البلدية قامت بإلغاء الاتفاقية والمضي بقرار الهدم، وعندما طلبت القاضية خلال جلسة المحكمة أن نتوصل لحل يمهلنا بعض الوقت، رفضت البلدية وبشكل قاطع مبادرة القاضية وأبقت على موعد الهدم على ما هو عليه".

أمّا عضوة بلدية اللد في المعارضة، مها النقيب، فقالت لـ«عرب 48»، إن "حجة البلدية بأن المنزل غير مرخّص، وتحت هذا الادّعاء تريد ان تباشر بعملية الهدم".

وتابعت: "من المتبّع ان تقوم البلدية بإبرام اتفاقيات مع الأهالي تقوم العائلة خلال فترة محدّدة بتقديم الخرائط اللازمة بهدف الحصول على التراخيص، إلّا أن البلدية قامت وبشكل مفاجئ بتبنّي قرار الهدم المرفوض من جانبنا بشكل قاطع".

وأضافت: 'البيوت المهدّدة بالهدم تقع في حي "شمير"، وهو حي قامت البلدية منذ ما يزيد عن خمسة أشهر بتحويله من أراضي زراعية لأراضي صالحة للبناء، وأبرمت العديد من الإتفاقيات التي طلبت نسخاً منها إلّا ان البلدية ترفض منذ أسبوع وأكثر أن تمدني بأي نسخة بذريعة تضارب المصالح".

ومن المقرّر أن يتم البث في القضية يوم الخميس في المحكمة العليا. 

 

التعليقات