المحكمة تستجيب للمستخدمين وتصدر قرارا بانتظام العمل في مصنع "بري هجليل"

أصدرت محكمة العمل اللوائية في الناصرة، اليوم الاثنين، قرارا  يقضي بعودة عمال مصنع "بري هجليل" للعمل كالمعتاد في المصنع بدون أية شروط ، حيث نظرت المحكمة   في الدعوى القضائية التي قدمها طاقم الهستدروت باسم لجنة المستخدمين في مصنع 'بري هجليل'، طالبوا من خلالها المحكمة استصدار امر احترازي يلزم إدارة المصنع السماح لمئات العمال بالعودة للعمل بشكل منتظم ودفع مستحقاتهم دون أي علاقة بالهبات والمساعدات التي من المفروض أن تقدمها الوزارات الحكومية للمصنع.

وفي حديث لعرب 48 مع عضو لجنة العمال في المصنع طلال هيب قال:"  المحكمة استجابت لطلبنا وقررت عودتنا للعمل مع ضمان كافة حقوقنا ومعاشنا، وسنقوم بافتتاح المصنع من جديد، لقد نجحنا كعمال في الحفاظ على حقنا، ونرفض أن نكون لعبة شطرنج بيد أية جهة كانت".

وقدم عمال المصنع  الشكوى ضد إدارة المصنع لعدم السماح لهم بالعودة للعمل وذلك بعد إعلان مدير المصنع عدم إعادة فتحه من جديد إلا بعد الحصول على المنح المادية التي وعدتهم بها وزارة الاقتصاد، وستعقد   الساعة التاسعة جلسة في محكمة  العمل  في الناصرة، وذلك لاتخاذ قرار حول إلزام ادارة المصنع بفتح أبواب المصنع أمام العمال، كما من المقرر ان تلتقي  إدارة المصنع مع مسؤولين من وزارة الاقتصاد في محاولة لإيجاد حل مشترك يقضي بإعادة فتح المصنع.

هناك قرابة 350 عاملا منهم حوالي 150 عربيا يعملون في هذا المصنع غالبيتهم من طوبا الزنغرية

ولا يزال عمال المصنع يعتصمون منذ الخميس الماضي أمام المصنع لمنع الإدارة من إدخال أو إخراج اية منتوجات منه طالما لم توافق على إعادة العمال للعمل٬ وقد نُصبت  اليوم خيمة اعتصام في باحة المصنع،   وقال عضو لجنة العمال في المصنع طلال هيب من قرية طوبا الزنغرية:' نحن عالقون بين قرار الحكومة بدفع الأموال للمصنع وبين إدارة المصنع التي ترفض تشغيلنا حتى تستلم الأموال التي تلقت وعودا بالحصول عليها، لقد أصبحنا كلعبة بأيديهم بسبب الخلاف المالي بينهم، وهناك قرابة 350 عاملا منهم حوالي 150 عربيا يعملون في هذا المصنع غالبيتهم من طوبا الزنغرية ومحيطها، وقد أصبحوا ضحية خلاف بين إدارة المصنع والوزارة.