تنظر محكمة العمل اللوائية، اليوم الاثنين، في الدعوى القضائية التي قدمها طاقم الهستدروت باسم لجنة المستخدمين في مصنع 'بري هجليل'، طالبوا من خلالها المحكمة استصدار أمر احترازي يلزم إدارة المصنع السماح لمئات العمال بالعودة للعمل بشكل منتظم ودفع مستحقاتهم دون أي علاقة بالهبات والمساعدات التي من المفروض أن تقدمها الوزارات الحكومية للمصنع.
وقدم عمال المصنع الشكوى ضد إدارة المصنع لعدم السماح لهم بالعودة للعمل وذلك بعد إعلان مدير المصنع عدم إعادة فتحه من جديد إلا بعد الحصول على المنح المادية التي وعدتهم بها وزارة الاقتصاد، وستعقد الساعة التاسعة جلسة في محكمة العمل في الناصرة، وذلك لاتخاذ قرار حول إلزام ادارة المصنع بفتح أبواب المصنع أمام العمال، كما من المقرر ان تلتقي غدا إدارة المصنع مع مسؤولين من وزارة الاقتصاد في محاولة لإيجاد حل مشترك يقضي بإعادة فتح المصنع.
هناك قرابة 350 عاملا منهم حوالي 150 عربيا يعملون في هذا المصنع غالبيتهم من طوبا الزنغريا
ولا يزال عمال المصنع يعتصمون منذ الخميس الماضي أمام المصنع لمنع الإدارة من إدخال أو إخراج اية منتوجات منه طالما لم توافق على إعادة العمال للعمل٬ وقد نُصبت اليوم خيمة اعتصام في باحة المصنع، وقال عضو لجنة العمال في المصنع طلال هيب من قرية طوبا الزنغرية:' نحن عالقون بين قرار الحكومة بدفع الأموال للمصنع وبين إدارة المصنع التي ترفض تشغيلنا حتى تستلم الأموال التي تلقت وعودا بالحصول عليها، لقد أصبحنا كلعبة بأيديهم بسبب الخلاف المالي بينهم، وهناك قرابة 350 عاملا منهم حوالي 150 عربيا يعملون في هذا المصنع غالبيتهم من طوبا الزنغريا ومحيطها، وقد أصبحوا ضحية خلاف بين إدارة المصنع والوزارة'.
وأضاف 'نريد أن نعود للعمل ونرجع لبيتنا مع بسمة نرسمها على وجوه أطفالنا، إلا أنه وللأسف رفضت إدارة المصنع اقتراحا من الوزارة بأن يتم منح المصنع رخصة عمل مؤقتة لثلاثة أشهر حتى يتم تسليم ما تبقى من المبلغ الذي يستحقه المصنع من وزارة المالية، نحن كعمال ولجنة عمال نناضل ليلا نهارا كي نرجع لأماكن العمل للأسف الشديد أصبحنا كلعبة الشطرنج بيد الإدارة والحكومة، لهذا قمنا بنصب خيمة اعتصام أمام المصنع، خاصة أنه وللمرة الثالثة يتعرض عمال'بري هجليل' لنفس القضية والتي تصادف أن تحدث في موجة الشتاء القارس''.
التعليقات