رفضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، الاستئناف الذي تقدم به المحامي حسين أبو حسين باسم موكله أحمد شربجي من مدينة أم الفحم والذي أدين بانضمامه لـ "داعش"، ضد قرار سجنه 22 شهرا، وأبقت على القرار الذي كانت قد أصدرته محكمة الصلح ضده.
وكانت النيابة العامة في لواء حيفا، قدمت استئنافا إلى المحكمة المركزية في المدينة، على ما وصفته الحكم المخفف والسجن لمدة 22 شهرا الذي فرض على الشاب أحمد شربجي، من مدينة أم الفحم، وذلك بعد إدانته بالانخراط في تنظيم الدولة الإسلامية 'داعش'.
وسوغت النيابة العامة دعوى الاستئناف على الحكم بأنه لا يتناسب وخطورة المخالفات والأعمال التي قام بها المتهم، وانتقدت النيابة في حينه إصدار المحكمة لما اعتبرته الحكم المخفف على الشاب أحمد، حيث أوضحت في كتاب الاستئناف أن المحكمة بقرارها وحكمها المخفف لم تأخذ بعين الاعتبار أمن الدولة، وحماية المواطنين وردع الجمهور لمنع ارتكاب مثل هذه المخالفات، حيث تعتقد النيابة العامة أنه وفي ظل تكرار مثل هذه الحالات على المحكمة إصدار أحكاما عالية وفرض عقوبة مشددة.
السجن الفعلي لمدة 22 شهرا على أحمد شربجي محاجنة بعد أن تم ادانته بتهم 'المشاركة في تدريبات عسكرية مع 'داعش'
وكانت محكمة الصلح في حيفا، قد قضت مطلع الشهر الماضي، السجن الفعلي لمدة 22 شهرا على الشاب أحمد شربجي محاجنة (23 عاما) من مدينة أم الفحم، وذلك بعد أن تم ادانته بتهم 'المشاركة في تدريبات عسكرية مع تنظيم الدولة الإسلامية 'داعش' في دولة عدو'.
وكانت القاضية أوريت كانتور، من محكمة الصلح في حيفا، قد أدانت قبل نحو شهرين ونصف، الشاب أحمد شربجي، بالسفر بشكل غير قانوني إلى سورية والقيام في تدريبات عسكرية مع تنظيم الدولة الإسلامية 'داعش'، حيث تم اعتقاله بعد عودته من سورية قبل عدة أشهر في مطار اللد، وكان قد سافر إلى تركيا مع ثلاثة من أصدقائه بغية الالتحاق بقوات المعارضة السورية وتنظيم 'داعش' والقتال إلى جانبها ضد جيش النظام'.
واعتمدت القاضية آنذاك في قرارها إلى التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات والإعلان بموجب أنظمة الطوارئ وقرار وزير الأمن موشي يعالون بالإعلان عن "داعش" تنظيم إرهابي، حيث أوضحت أن عودة المتهم إلى البلاد والندم الذي أعرب عنه دفعها لإصدار حكم مخفف، وذلك على الرغم من طلب النيابة العامة بفرض عقوبة السجن لمدة 4 أعوام.
وأفادت لائحة الاتهام، أن الشاب سافر بتاريخ 16.01.2014 إلى تركيا قاصدا سورية، وتسلل بمساعدة أناس عبر الحدود بصورة غير شرعية إلى سورية لوحده، بينما أصدقاؤه قاموا بذلك لوحدهم بغية عدم إثارة الشكوك والشبهات، وانضموا بعد الدخول إلى سوريا لتنظيمات المعارضة المسلحة وتنظيم 'جيش محمد'، ومكثوا هناك على مدار أسبوع، قاموا خلاله بإجراء تدريبات عسكرية.
وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، شارك المتهم شربجي في تدريبات عسكرية في صفوف تنظم الدولة الإسلامية 'داعش'، وتدرب على استخدام السلاح، وفي تاريخ 20.04.2014، عاد إلى البلاد واعتقل فور وصوله إلى مطار "بن غوروين".
المحامي حسين أبو حسين: يوجد إشكال قانوني، ويطبق هذا القانون بشكل غير عادل، حيث يشارك الكثير من اليهود مع قوات أجنبية ضد جهات تعينها أميركا ولا تتم محاسبتهم من أي جهة على الإطلاق
من جانبه، أكد المحامي حسين أبو حسين، الموكل بالدفاع عن الشاب أحمد شربجي محاجنة من مدينة أم الفحم، في حديث سابق لـ"عرب 48" أن موكله خرج إلى سورية لدوافع إنسانيّة وليس بنيّة المشاركة في القتال الواقع هناك، مشيرا إلى أن محاجنة لم يشارك في القتال الواقع هناك على الإطلاق، في حين انحصر نشاطه في إسعاف الجرحى والمصابين ومناوبات حراسة.
وذكر أبو حسين في تصريح سابق لـ 'عرب 48' أن تواجد موكله شربجي في سورية لمدة ثلاثة أشهر، وكان جزء من تنظيم 'الدولة الإسلامية' وقضى معظم أوقاته في مهمات حراسة وتقديم المساعدة للجرحى والمصابين، وفي مرحلة معينة رأى أن مكان تواجده في سورية غير مناسب له فقرر العودة إلى البلاد عن طريق تركيا، وعندما وصل البلاد تم اعتقاله.
وأضاف أن التهم التي وجهت إلى محاجنة من الصعب عمليا اعتبارها تهما أمنية، فالتهم المنسوبة له هي تهمة دخول سورية بدون توافق مع القانون الإسرائيلي وهذه تهمة شكلية جدا، وبالطبع ليست بالأمنية، بالإضافة إلى اتهامه بالمشاركة في تدريبات عسكرية، حيث يمنع القانون الإسرائيلي أي تدريبات عسكرية التي تقع في غير نطاق الجيش الإسرائيلي أو لا يوجد عليها تصديق قانوني'.
وقال في هذا السياق: 'في الحقيقة هنا يوجد إشكال قانوني، ويطبق هذا القانون بشكل غير عادل، حيث يشارك الكثير من اليهود مع قوات أجنبية ضد جهات تعينها أميركا ولا تتم محاسبتهم من أي جهة على الإطلاق، كما أن إسرائيل شاركت في العديد من الحروب في أفريقيا وأميركا اللاتينية، ولذلك يجب تنفيذ القانون على الجميع بالتساوي دون أي تمييز'.
هذا، وأشار المحامي أبو حسين إلى أن تقديم لائحة الاتهام والحكم ضد الشاب أحمد شربجي هو قرار مناف لقرارات سابقة اتخذت ضد آخرين كانوا في سورية ثم عادوا إلى البلاد، وتم التحقيق معهم وأفرج عنهم، بينما كان قرار تقديم لائحة اتهام ضد موكله منافيا بشكل تام لما حدث في الماضي مع شباب آخرين.
التعليقات