مطالبة الحكومة رصد ميزانيات للبلدات العربية لإصلاح ما دمرته العاصفة

توجه أصابع الاتهام للحكومة الإسرائيلية التي تماطل في رصد ميزانيات للسلطات المحلية لتطوير شبكات البنى التحتية وتمتنع عن دفع تعويضات للمواطنين العرب عن الخسائر جراء الكوارث الطبيعية والفيضانات.

 مطالبة الحكومة رصد ميزانيات للبلدات العربية لإصلاح ما دمرته العاصفة

تعاني البلدات العربية من أضرار عديدة في فصل الشتاء وخاصة بسبب هطول أمطار غزيرة كما حصل في الأيام الأخيرة، حيث تغرق بعض المدن بسبب الفيضانات التي تحدث فيها، الأمر الذي يسبب المعاناة للسكان، وتتجه أصابع الاتهام للحكومة الإسرائيلية التي تماطل في رصد ميزانيات للسلطات المحلية لتطوير شبكات البنى التحتية وتمتنع عن دفع تعويضات للمواطنين العرب عن الخسائر جراء الكوارث الطبيعية والفيضانات.

وأبدى العدد من السكان في البلدات العربية مخاوفهم من أن تعمق الأمطار وفصل الشتاء من معاناتهم وتتحول من نعمة إلى نقمة بسبب عدم جاهزية مشاريع الصرف الصحي والبنى التحتية لمواجهات الشتاء، خاصة وأن العاصفة التي تسببت بفيضانات في العديد من القرى والمدن تسبب بخسائر فادحة بالممتلكات الشخصية للمواطنين ولمشاريع البنى التحتية  وكشفت  عن انعدام الجاهزية وحجم المعاناة التي يوجهونها خلال فصل الشتاء والأضرار التي تحصل لمصالحهم وبيوتهم جراء مياه الأمطار والفيضانات.

وفي أعقاب العاصفة وتساقط الثلوج التي تشهدها البلاد، قام النائب عن القائمة الموحدة، مسعود غنايم، بإرسال رسالة مستعجلة إلى وزير الداخلية جلعاد أردان يطالب فيها الوزارة بتوفير الميزانيات والدعم اللازمين للسلطات المحلية الضعيفة وخاصة العربية من أجل مواجهة أضرار هذه العاصفة ولتكون بجاهزية ملائمة لمواجهة حالات الطقس الصعبة.

النائب غنايم يطالب الداخلية بميزانيات للبنى التحتية في البلدات العربية لمواجهة خسائر الطقس

وجاء في رسالة النائب غنايم للوزير: 'العاصفة التي شهدتها البلاد هذا الأسبوع أدت إلى فيضانات وأضرار كبيرة في البلدات الضعيفة وخاصة العربية، وقد كشفت هذه العاصفة عن مدى سوء البنى التحتية في هذه البلدات، حيث تسببت العاصفة بأضرار جسيمة للشوارع والبيوت والممتلكات والحقول'.

وأضاف النائب غنايم 'هناك دور كبير لهذه السلطات في صيانة وتطوير هذه البنى التحتية، ولكن على بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والديون التي تثقل كاهل معظم هذه السلطات، على الوزارة وكل السلطات المختصة توفير الدعم والميزانيات الكافية والملائمة لمساعدة هذه السلطات في مواجهة الظواهر الطبيعية والمناخية المختلفة'.

واختتم النائب غنايم رسالته للوزير بالمطالبة بتخصيص ميزانية لتطوير وتجهيز البنى التحتية في البلدات الضعيفة بشكل عام والبلدات العربية بشكل خاص والتي كشفت العاصفة الأخيرة عن سوء وضع البنى التحتية فيها، وأيضا لمساعدة هذه البلدات في إصلاح ما أفسدته العاصفة.

 غنايم: السلطات العربية ورغم الآليات والمعدات المتواضعة التي لديها، إلا أنها شكلت طواقم عمل من كوادرها للعمل بواسطة تجهيزات متواضعة

 وقال رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم في حديث سابق لـ'عرب 48' إن 'الإمكانيات لدى السلطات العربية ليست كما في حيفا أو تل أبيب أو أي بلدة يهودية بسبب عدم رصد الميزانيات من قبل الحكومة، لكن هناك استعدادات للسلطات المحلية العربية لمواجهة أي طارئ  ممكن أن يحدث جراء العاصفة'.

وأوضح غنايم أن السلطات العربية ورغم الآليات والمعدات المتواضعة التي لديها، إلا أنها شكلت طواقم عمل من كوادرها للعمل بواسطة تجهيزات متواضعة مثل الجرافات ومولدات كهرباء، كما تم الاتصال بشركة الكهرباء القطرية ومطالبتها بمنح البلدات العربية أولوية في حال وقوع الأضرار بسبب سوء البنية التحتية.

عام 2007: الحكومة عوضت أم الفحم ومنطقتها بـ 41 مليون شاقل بعد توجه زحالقة

ومن الجدير ذكره، أنه في موجة الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد عام 2007، والتي تسببت بأضرار جسيمة في منطقة أم الفحم، وبعد مطالبة النائب جمال زحالقة، قدمت الحكومة تعويضا عن الممتلكات العامة بمبلغ 41 مليون شاقل، منها 17 مليون لأم الفحم، و 24 مليون لمشيرفة ومصمص.

التعويضات قدمت، حينها، بقرار حكومي خاص، ولا يوجد حتى اليوم، أي قانون يلزم الحكومة بدفع التعويض.

في أعقاب ذلك، طرح النائب زحالقة مشروع قانون يقضي بتقديم التعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية للممتلكات العامة والخاصة، وينص القانون على إقامة صندوق خاص للتعويض عن أضرار وضحايا الكوارث الطبيعية، من هزات أرضية، وزوابع، وفيضانات، وحرائق.

وجاء في حيثيات شرح القانون بأنه في الوضع القانوني القائم لا يلزم الحكومة بأي تعويض عن الكوارث الطبيعية سوى الأضرار التي تلحق بالزراعة، وهناك ضرورة، في حالة الكوارث الطبيعية، لإلزام الحكومة تعويض البلدات والعائلات الفقيرة على الأقل.

التعليقات