صادق المجلس البلدي في مدينة الطيرة، مساء الأحد، على الميزانية السنوية للعام 2015 المقترحة من رئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي، وذلك بأغلبية 8 أعضاء مقابل 6 أعضاء.
واستعرض رئيس البلدية، مأمون عبد الحي في افتتاحه للجلسة محاور وبنود الميزانية المطروحة للتصويت، موضحا 'أن هذه الميزانية هي ميزانية عادية، تبين مدخولات البلدية من الأرنونا وكيفية صرفها، علما أن البلدية ستقوم بعدة مشاريع لهذا العام بقيمة حوالي 70 مليون شيكل'.
وقال الرئيس عبد الحي:' نستطيع أن نحلم، ونطالب بتخصيص مبالغ طائلة لصيانة الشوارع والمدارس وغيرها من الأمور، لكن الحلم شيء والواقع شيء آخر، علينا ألا ننسى لأن البلدية تدفع ثمن أخطاء في عهد الإدارة السابقة، والنتيجة هي الديون المتراكمة التي ندفعها حتى الآن'.
معين قاسم لمأمون عبد الحي:' أنجز مشايع قدر خُمس ما أنجزته الإدارة السابقة وبعد ذلك انتقدها'
وأضاف: 'الادارة السابقة كانت توزع الأموال بطريقة غير قانونية الأمر الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن الشوارع وهذه حقيقة يعلمها أهل الطيرة'، وعندها قاطعه عضو البلدية معين قاسم قائلا:' كفاك تذمرا، في البداية أنجز مشاريع قدر خُمس ما أنجزته الإدارة السابقة وبعد ذلك يحق لك الحديث عنها'.
وبعد ذلك قام محاسب البلدية يوسف خاسكية بشرح مدخولات البلدية ومصاريفها بشكل مسهب، مبينا 'أن ديون البلدية وصلت إلى 25 مليون شيكل، قمنا بسداد القيمة الأكبر وتبقى فقط 3 مليون شيكل، وهذه الديون تأخذ حيزا كبيرا من الميزانية، ولذلك فإنه يتعذر علينا استثمار الأموال بالجوانب الأخرى'.
يوسف خاسكية: يجب رفع نسبة الجباية لما فيه مصلحة البلدية
وناشد يوسف خاسكية أعضاء البلدية 'رفع نسبة الأرنونا في المدينة من أجل زيادة مدخولات البلدية وبالتالي زيادة ميزانيتها، الأمر الذي يمهد الطريق من أجل استثمار ميزانيات أكبر لشتى المجالات مثل التعليم، الصحة، الرفاه والبنية التحتية في المدينة، في هذه الأمور يجب ألا يكون ائتلاف ومعارضة، على جميع الأعضاء التكاتف من أجل مصلحة المواطنين'، مشيرا إلى أن البلدية اضافت هذا العام حوالي 14 وظيفة الحصة الكبرى من رواتب هذه الوظائف ممولة عن طريق الوزارات.
حسني سلطاني:' ليس من الضروري أن نكون مختصين بالاقتصاد لكي نرى عيوب هذه الميزانية'
ثم أفتتح المجال للنقاش وطلب من الأعضاء تقديم اقتراحاتهم لتعديل الميزانية، حيث قال نائب رئيس البلدية حسني سلطاني: 'هذه الميزانية لم تأتِ بأي أمر جديد، ليس من الضروري أن نكون محاسبين ومختصين في الاقتصاد لكي نرى سوء هذه الميزانية المقترحة، البلدية لا تتقدم، وأملنا كان كبيرا بذلك، المحاسب يوسف خاسكية في شرحه منحنا انطباعا وكأن بلدية الطيرة تستثمر في جهاز التعليم بشكل كبير، وأنا أقول لكم إن هذا الكلام غير صحيح، وفق السلم الذي صدر مؤخرا والذي وضع الطيرة في أواخر السلطات المحلية التي تخصص ميزانيات للتعليم، هذه حقائق يجب أن تقال، دعونا من الإدارة السابقة ولنخرج من هذه القضايا'.
'موظفون يأخذون رواتب دون أي نشاطات وعمل يذكر، ويتم صرف ميزانيات على أمور نحن بغنى عنها'
وتابع قائلاً:' بالإضافة إلى قلة الموارد لبلدية الطيرة، فإننا نرى أن هناك مصاريف تضاهي بلدات عصرية، مع أن وضع بلدية الطيرة المادي لا يسمح لها بتوظيف هذه الميزانيات بأمور كهذه، مثل مدينة بدون عنف، والتي تخصص لها البلدية ميزانية، على الرغم من أن هذا البرنامج استعراضي ليس إلا، ولا نرى أي إنجاز ملموس منه، ولا يوجد أي مردود له في المدينة، اقترح إلغاء هذا المشروع وتوظيف الأموال المخصصة له بأمور أخرى مهمة نحن بحاجة لها، أو حتى على نطاق الموظفين الذين يأخذون رواتب دون عمل ونشاطات'.
مأمون عبد الحي لأعضاء المعارضة:' لدي رغبة بقبول اقتراحاتكم لأوافق عليها وبعد ذلك سأرى كيف ستصوتون ضدها'
واقترح حسني سلطاني بالتعاون مع عضو البلدية حسام سلطان اعتماد ميزانية بديلة شكلاها معا، تشمل عدة اقتراحات مثل زيادة في الميزانيات المخصصة للموظفين، تحويل قسم المعارف لدائرة، تخصيص ميزانيات لدعم طلاب الجامعات من الطيرة، زيادة ميزانية الحضانات، وفتح نوادي، تطوير الشبيبة، افتتاح متحف في مدرسة العمرية، وإقامة مختبرات، قسم تحسين منظر وواجهة المدينة وغيرها،
وطالبا رئيس البلدية قبول هذه المتقرحات والتعديلات من أجل التصويت على الميزانية بالإجماع إلا أن رئيس البلدية توجه إلى أعضاء المعارضة بالقول 'لدي رغبة بقبول اقتراحاتكم لأوافق عليها وبعد ذلك سأرى كيف ستصوتون ضدها'.
وبعد هذا النقاش، تم التصويت على الميزانية لتقر بأغلبية صوتين، أي 8 أعضاء أيدوا هذه الميزانية و6 عارضوها بدون ممتنعين عن التصويت، وكان هذا على الشكل التالي: ايد الميزانية مأمون عبد الحي، سامح عراقي، المحامي سامر هيطلي، الدكتور سامح سمارة، وليد ناصر، حسام بشارة، محمود ناصر وحسام سلطان، اما المعارضين فهم حسني سلطاني، عبد السلام قشوع، نديم عراقي، معين قاسم، عمران ناصر ورائد قاسم.
الميزانية ستعرض على وزارة الداخلية في غضون أسبوع
ومن المقرر أن ترفع هذه الميزانية بعد المصادقة عليها لوزارة الداخلية في غضون أسبوع، علما أن 38% منها مخصص لرواتب الموظفين يشمل نواب الرئيس والقائم بأعمال ومدير عام البلدية، في ظل نسبة الجباية التي تصل إلى حوالي 40% فقط.
التعليقات