قال متولي الوقف الصادقي والشعبي في عكا، الشيخ محمد زهرة، لـ'عرب 48' في أعقاب التقرير الذي نشرناه بتاريخ 13.2.2015 والذي حمل عنوان (عكا: عام على انهيار 'بناية الموت' ومعاناة لا تنتهي)، 'إننا نعيش في ظلال الذكرى الأولى للكارثة التي ألمت بمدينة عكا وذهب ضحيتها 5 شهداء، هذه المأساة الكبيرة التي لو أردت أن أطلق عليها اسما يليق بها لأطلقت عليها اسم 'الكاشفة' وإن شئتم فسأسميها 'الفاضحة' وذلك لأن هذه المأساة جاءت لتسدل الستار عن مشكلة لطالما حاول الكثير إيجاد الحلول لها ولكن دون جدوى، فجاءت هذه المأساة لتسدل الستار وتنهي الحديث عن هذه المشكلة، ولكن في نفس الوقت لتكشف الكثير من الخفايا، ولتفضح كثير من المتواطئين الذين كانوا يَحُولون دون إيجاد حل لمشكلة الهوائيات التي أرقت راحة كثير من المواطنين لا سيما من كانوا يجاورون هذا المبنى الذي قدر الله أن ينفجر وأن يفجّر الكثير من الخفايا والخبايا التي كانت مستترة ومخبأة داخل سراويل كثير من المنتفعين الذين كانوا يرقصون وينتفعون على حساب وصحة الاخرين'.
وأضاف: 'لذلك ومع مرور عام على هذه المأساة وجدت لزاما علي كمتولي للوقف الصادقي والشعبي أن أخرج بهذه التصريحات المهمة لـ'عرب 48' ولأطلع بها جميع الأهل الذين يتساءلون في هذه الأيام عن مصير المبنى ومصير العائلات التي أصبحت بدون مأوى، ثم وأهم من كل هذا وذاك ماذا عن حقوق الشهداء الذين راحوا ضحية كثير من الظالمين:
أولا: نود من خلال هذا التعقيب أن نؤكد بأن الوقف الصادقي كان مسؤولا عن إدارة هذه المبنى، ولن نتهرب في يوم من الأيام من حمل المسؤولية وذلك انطلاقا من فهمنا الكبير لإسلامنا العظيم.
ثانيا: إننا في الوقف الصادقي والشعبي نؤكد أن لجان الوقف التي تولت إدارة الوقف الصادقي والشعبي منذ عقود كثيرة كانت تدير هذا المبنى حتى بداية عام 2013 وذلك إيمانا منها أن هذا المبنى يعود ويتبع للوقف الصادقي والشعبي، وهناك العديد من الأدلة على ذلك ومن أهمها وجود قطعة الشايش التي بقيت حتى بعد انهيار المبنى والمكتوب عليها الوقف الصادقي، إضافة إلى شهادة العديد من كبار السن الذين شهدوا ووقعوا على تصريح يؤكدون من خلاله بأن هذا المبنى يتبع للوقف الصادقي، إلا أننا وبعد وصول أول كتاب رسمي من مكتب المحاماة الذي يمثل شركة 'عميدار' والذي يوحي بأن هذا المبنى ليس من أملاك الوقف، دفعنا إلى التوقف عن جباية الإيجار الشهري من المستأجرين، إلا أننا وفي نفس الوقت بدأنا بمتابعة هذا الأمر أمام المؤسسات المعنية لتأكيد ملكية الوقف لهذا المبنى ومحاولة تحريره إلا أن قدر الله حال دون ذلك، وكان انهيار المبنى قبل إنجاز هذا الأمر.
ثالثا: إننا نؤكد من خلال هذا التعقيب أننا لم نتخل عن المستأجرين حتى هذه الأيام وقمنا وبالتعاون مع لجنة أمناء الوقف الإسلامي في مسجد الجزار بتوفير البيوت لهذه العائلات، وفي شهر آذار القادم سوف نجدد لهذه العائلات سنة إضافية، وذلك بالتعاون مع جهات عربية أخرى.
رابعا: نؤكد لكثير ممن يحاولون في هذه الأيام أن يشوهوا سمعة الوقف الصادقي والشعبي من خلال وسائل الإعلام أننا في لجنة الصادقي والشعبي ومنذ اليوم الأول نعمل وبكل ما أوتينا من قوة وفي جميع الأصعدة لإيجاد الحلول الجذرية لهذه المأساة ابتداء من الثأر لضحايا وشهداء هذه الحادثة الأليمة ومرورا بإرجاع الحقوق لأصحابها وانتهاء بوضع النقاط على الحروف وتسليط الضوء على المتسببين بهذه المأساة.
خامسا: إننا نؤكد من خلال هذا التعقيب أننا وبعد عملية البحث وتقصي الحقائق والرجوع إلى المستندات التي جمعناها بطريقتنا الخاصة على العديد من الحقائق والتي من أهمها:
أ: قام الوقف الصادقي والشعبي بإدارة شؤون هذا المبنى لكونه جزء يتجزأ من الوقف الصادقي والشعبي.
ب: هناك اتفاقية موقعة من قبل الوقف مع السيد خالد بدر والتي تؤكد أنه مستأجر محمي.
ج: قام السيد خالد بدر بتأجير سطح المبنى للشركات الخليوية بدون الحصول على إذن مسبق من الملاّك وهو المسؤول على الوقف، مع أن البند الأول من الاتفاقية يؤكد بأن المستأجر لا يحق له أن يغير أو أن يؤجر شيئا من هذا العقار إلا بإذن الوقف.
د: قام الوقف الصادقي والشعبي بتقديم دعوى ضد المستأجر خالد بدر لمنعه من تأجير السطح إلا أن القضية فشلت بسبب عدم اعتراف المحكمة بالوقف الصادقي والشعبي على أنه هو المسؤول عن هذا العقار لا سيما وأن هذا العقار مسجل في السجلات الحكومية تحت اسم 'سلطة التطوير' علما بأن الوقف الصادقي والشعبي ومنذ تاريخ 31.12.2000 توقف عن جباية الأجرة من خالد بدر، وهذا الأمر موثق في سجلات الوقف الموجودة في المحكمة الشرعية بعكا وهي السجلات التي قمت بتسلمها قبل أربع سنوات بعد وفاة متولي الوقف السابق المرحوم إبراهيم قنديل.
هـ. قامت جهات رسمية في الدولة بتقديم شكوى ضد الوقف الصادقي والشعبي والمستأجر خالد بدر وشركات الهوائيات إلا أن المحكمة أخرجت الوقف وخالد بدر من القضية لكون الوقف لا يعتبر المالك الحقيقي لهذا العقار، وانتهت القضية بقرار لا رجعة فيه وبدون أن تكون هناك إمكانية للاستئناف ويقضي هذا القرار ببنود مهمة ومن أهمها:
- تغريم شركة الهوائيات بمبلغ 25000 شيقل جديد.
- الأمر بإزالة الهوائيات
- إزالة المبنى الزائد الذي بني لوضع الهوائيات'.
وتابع الشيخ زهرة قائلا إن 'السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الأسباب التي حالت دون تنفيذ هذا القرار الصادر عن جهة قضائية؟، وهي بالطبع الأسباب التي أدت وتسببت بهذه المأساة.
إننا في الوقف الصادقي والشعبي نؤكد أننا استطعنا وبحمد الله جمع كل هذه المستندات التي تدين جهات بعينها، هذه المستندات التي سوف تكون السبب في إرجاع الحقوق لأصحابها.
سادسا: نود أن نؤكد أننا في لجنة الوقف الصادقي والشعبي باتصال دائم مع فضيلة القاضي زياد لهواني، ونقوم بتزويده بكل ما نحصل عليه من مستندات لها علاقة بهذه القضية.
سابعا: إننا ومن خلال هذا التعقيب نؤكد بأننا وبحمد الله تعالى حصلنا وبعد جهد جهيد على الوقفيات الخاصة بالوقف الصادقي والشعبي والذي من خلالها سنقوم بالخطوات اللازمة لتحريره والحفاظ عليه'.
واختتم حديثه بالقول: 'إننا وبالتنسيق مع فضيلة القاضي زياد لهواني سنقوم في الأيام القريبة بتنظيم مؤمتر صحفي لإطلاع جميع الأهل على هذه الحقائق بكاملها وعرض الأدلة الكاملة والإعلان عن الخطوات التي سنقوم بها بهذا الخصوص'.
التعليقات