قال المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة الحقوقي الموكل في قضية النائبة حنين زعبي في أعقاب الجلسة التي بحثت اليوم شطب ترشيح النائبة حنين زعبي إن 'لجنة الانتخابات طلبت المصادقة على شطب ترشيح حنين زعبي بادعاءات أن زعبي تدعم الكفاح المسلح والتنظيمات 'الإرهابية'، نحن أدعينا أنه لا يوجد أي دليل بهذا الخصوص، وهذا الطلب يستند على عقلية عنصرية، وعليه نأمل أن تقبل المحكمة طعوننا وادعاءاتنا وترفض طلب لجنة الانتخابات'.
ونظرت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة زعبي، وذلك بعد أن كانت لجنة الانتخابات المركزية المشكلة من ممثلي القوائم المترشحة لانتخابات الكنيست قررت بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي شطب ترشيح النائبة زعبي، ولقي القرار ردود فعل واسعة في أوساط فلسطينيي الداخل.
أما بخصوص الطلب بإلغاء البند 7أ من قانون الانتخابات الذي بموجبه يمكن منع حزب أو مرشح من خوض الانتخابات، قال جبارين :'لا أعتقد أن تقوم المحكمة في إلغائه وخاصة أنه قائم منذ سنوات الثمانينات، وهذا الطلب بإلغاء البند هو عنصري بحت ويستعمل فقط ضد العرب، وفي حال تم إقرار شطب زعبي فستتحول المسألة إلى قضية سياسية وسنقوم في تقديم استئنافات حول الأمر ' .
يذكر أن عدد من أعضاء اليمين المتطرف التابعين لحزب 'يسرائيل بيتنو'، تظاهروا أمام المحكمة متهمين زعبي في 'خيانة' الدولة وطالبوا سحب الجنسية منها وإبعادها عن البلاد بزعم دعمها للمنظمات 'الإرهابية'.
التعليقات