يعم استياء كبير في الشارع الكناوي حول آفة العنف المتزايدة في البلدة وخاصة في أعقاب تواصل أحداث إطلاق النار في البلدة خلال البأيام الأخيرة، وكان آخرها إطلاق عيارات نارية على سيارة المواطن موفق إعمر، ما أدى لإلحاق أضرار بالممتلكات، وكعادتها قالت الشرطة إن هوية المنفذ مجهولة.
وأعربت الأوساط الشعبية في القرية عن استنكارها لتكرار حوادث العنف، ونددت بتقاعس الشرطة في لجم هذه الظواهر التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، إذ شهدت القرية في الآونة الأخيرة العديد من حوادث العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والسرقة والسطو، وطالبت المجلس المحلي 'بالعمل الجاد للحد من مظاهر العنف'.
وقال عضو اللجنة الشعبية، عبد الحكيم طه، لـ'عرب 48': 'كما هو معروف فإن الشرطة في البلاد مقصرة وبشكل ملحوظ في أداء واجبها تجاه مكافحة العنف في البلدات العربية عامة وفي كفركنا خاصة. إذا كانت أحداث تتعلق بأمور تضر بمواطن يهودي كرشق حجارة أو أي أمر آخر، لكانت الشرطة وجدت الجاني خلال ساعات قليلة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب فإنها تأتي لتلتقط الصور في خمس دقائق وتحقق قليلاً وتذهب دون أي نتيجة تذكر'.
وتابع طه قائلاً إن 'اللوم الكبير يلقى على القيادة العربية ولجنة المتابعة وأعضاء الكنيست وحتى على أعضاء اللجان الشعبية، فلا يوجد العطاء الكافي بسبب ضيق أوقاتهم وليسوا مستعدين بتاتاً أن يضحوا من وقتهم لكي ينصحوا الناس في المفقود لديهم وما يحتاجه المجتمع العربي من الوعي الكافي في قضية العنف المتزايد وخطورته، على لجان الصلح أيضاً أن يتوجهوا للعائلات المتنازعة وحل الأمور الشبابية التي تحصل ووقف العنف الذي يتفاقم في الأسابيع الأخيرة وأنا كلي أسف بأن لجان الصلح لا تعمل كما هو مطلوب منها وليس كافيةً'.
وأضاف طه: 'آمل أن تكون هناك جلسات حوار ما بين اللجان الشعبية والمسؤولين من أجل وضع حل جذري وحدود لكل ما يحصل، وأن يكون هناك عمل مكثف في الأحياء العربية في المدن والقرى من أجل الحفاظ على الأصول العربية وإعادة الاحترام إلى الشارع العربي الذي نفتقده في أيامنا هذه، وأن تكون هناك مبادرات شخصية من قبل المسؤولين ورجال الأعمال ورصد ميزانية بهدف إقامة نواد وأماكن تثقيفية من أجل توعية الجيل الشاب وإطلاعه على خطورة العنف وما يحصل من حولنا '.
وأنهى بالقول إن 'الشرطة لا بواجبها في مكافحة آفة العنف المتزايدة في بلداتنا العربية، ونحن نلمس تقاعسها بصورة كبيرة. وما يحصل من تصاعد لآفة العنف أمام ناظري الشرطة لهو دليل على رضاها الكامل بما يحصل، ولو كان الأمر في المدن اليهودية لكان مختلفا، وعليه يجب على رؤساء السلطات المحلية دراسة الأمر والعمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة وليس الاستنكار فقط'.
هذا وقد توجهنا لمجلس كفركنا المحلي من أجل التعقيب على الموضوع، إلا أنه لم يكن هناك تجاوب، وفي حال توفر التعقيب حول الأمر سنقوم بنشره.
التعليقات