توجّه مركز عدالة إلى وزير البناء والإسكان، أوري آريئيل، ولمدير دائرة أراضي إسرائيل، بنتسي ليبرمان، بمطالبٍة للعمل الفوريّ على تسويق قسائم بناء في قرية الكمّانة في الجليل.
وكانت قرية الكمّان قد نالت الاعتراف بها في العام 1995 بعد أن رفضت السلطات الاعتراف بها منذ العام 1948. إلا أنه ورغم الاعتراف، فإن خارطتها الهيكليّة التي أقرت في العام 1999، لا تنظّم إلا وضعيّة إثنان من أحياء القرية الأربعة. بعد مماطلة طويلة، وعلى أثر التماس سكّان القرية للمحكمة العليا، صادقت سلطات التخطيط على خارطة هيكليّة جديدة للأحياء الأربعة في العام 2013، أيّ بعد 12 عامًا من قرار المحكمة وبعد 18 عامًا من الاعتراف بالقرية.
وأشارت المحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة إلى وجود 100 قسيمة بناء جاهزة للتسويق في قرية الكمّان، إلا أن دائرة أراضي إسرائيل تمتنع عن تسويقها للجمهور لأسباب غير واضحة. وأضافت موراني أن امتناع دائرة أراضي إسرائيل ووزارة البناء يؤجج أزمة المسكن ولا زال يمنع تطوير القرية بعد 20 عامًا من الاعتراف الرسميّ بها.
وعليه طالب عدالة الوزير بالإعلان عن جدول زمني واضح لتسويق قسائم البناء، والبدء بالتسويف فورًا.
التعليقات