أستجاب رئيس بلدية الناصرة علي سلام لطلب أعضاء قائمة ناصرتي وقائمة الناصرة الموحدة والقائمة الأهلية، معلنًا عن إرجاء جلسة المجلس البلدي التي كان من المزمع عقدها يوم غدٍ الإثنين، عشية انتخابات الكنيست البرلمانية العشرين.
وقال علي سلام رئيس بلدية الناصرة إن قراره جاء "من منطلق المسؤولية وانشغال أعضاء المجلس البلدي للتفرغ للعمل الانتخابي، إن لحمة المدينة والبلد أولًا، فبعد ان أثارت كتلة الجبهة في المجلس البلدي موضوع عدم عقد بحث وإقرار الميزانية وكأنه عمل هامشي، متوجهةً الى المحاكم، المكان الذي تخاطب من خلاله رئيس البلدية وأعضاء الائتلاف وأهل البلد عامةً، يبدو ان هذا هو نهج من يدعي الوحدة والشراكة والمصلحة العامة.
وأضاف سلام في بيانه" لقد أفلست هذه الكتلة بكل المفاهيم وقطعت الحوار المباشر المعتمد، ففي كل طلب او استجواب هدفه عرقلة عمل رئيس البلدية إدارته تتوجه الى الإعلام أو الداخلية او المحاكم لتدعم سياسة المناكفة المعتمدة بدلًا من ان تقبل اليد الممدودة والباب المفتوح من أجل مصلحة المدينة ولحمتها".
والمثير للاستهجان- بحسب ما ورد في البيان- وبعد أن قبل رئيس بلدية الناصرة علي سلام طلب أعضاء الائتلاف وأوعز متوجهًا إلى قاضي ورئيس المحكمة المركزية سعادة القاضي أبراهام أبراهام بتأجيل عقد الجلسة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، "يقوم أعضاء كتلة الجبهة في المجلس البلدي بمطالبة البلدية برسوم تسجيل الدعوى في المحكمة، بمبلغ وقدره 2000 شيكل (ينتقص منه المسترجع)، وكذلك أتعاب المحامي "المتمرس" الذي أحضروه لدعم نهجهم السيء، وعليه فقد أقرّ القاضي دفع رسوم التسجيل ورفض طلب دفع اتعاب المحامي. وعليه فستقوم البلدية بدفع المبلغ المذكور لأعضاء كتلة الجبهة في المجلس البلدي مقتطعة هذا المبلغ (بعد انتقاص المسترجع) من أهل المدينة وحاجياتهم".
وتابع البيان"هذه هي المفارقة، رئيس وإدارة، يعملون ليلًا نهارًا لتوفير ما يمكن توفيره من مصروفات من أجل النهوض في المدينة، وكتلة جبهاوية تطالب برسوم قضائية وتكاليف ادعائية تنفق على حساب المواطن من أجل تغذية حقهم ونهجهم الأرعن، فأين هم من الوحدة والعمل المشترك ومصلحة المواطن؟!، وأين دور القائمة المشتركة من معاقبة من يقوم على هذا التصرف المستهجن؟!، ومع هذا فإن مصلحة المواطن ولحمة البلد هي الأسس الأخلاقية والاجتماعية وحتى الوطنية، وهي البوصلة التي تقود علي سلام رئيس البلدية وإدارته وأعضاء الائتلاف من أجل خدمة البلد والمواطن، وأن المناكفات الخبيثة التي تقودها كتلة الجبهة بهدف جرّ الرئيس ومن حوله إلى ملعبهم السيء وهذا لن يفيدهم".
يشار إلى أن المحامي خالد أبو أحمد ترافع في القضية عن البلدية، متبرعًا ومتطوعًا من وقته الخاص وعلى حساب يوم عطلته الأسبوعية.
التعليقات