أصدرت المحكمة العليا مؤخرا قرارا يلزم سلطات الدولة بتزويد كنيسة إقرث بالتيار الكهربائي، بعد تقديم جمعية أهالي أقرث طلبا بهذا الشأن.
وأشارت الجمعية إلى أنه من حقهم تزويد الكنيسة بالخدمات وممارسة حقهم في الكرامة وحرية العبادة.
وصدر هذا القرار إثر التماس قدمه المحامي جريس عزت فرح والمحامي يوسف مخلص توما في شهر شباط 2013 وصدر القرار بعد أن استطاع مكتب المحامي إقناع المحكمة في جلسة الاستماع بتاريخ 09.07.2014 وبعد ذلك تباعا الدولة وشركة الكهرباء بذلك، متوصلًا لاتفاق بهذا الشأن.
وتأسست جمعية أهالي إقرث بشهر أيار 2009 من قبل أعضاء اللجنة بهدف العمل من أجل عودة سكان القرية إلى قريتهم وتحقيق حقوق ممتلكاتهم، الفردية والجماعية، حفظ وصيانة الكنيسة والمقبرة في إقرث، وتعزيز الروابط الاجتماعية والحفاظ على علاقتها الخاصة بهم كسكان قرية إقرث.
وقال رئيس لجنة أهالي إقرث، د. إبراهيم رزق عطاالله إنه "بعد ما يزيد عن سنتين من ممانعة المجلس الإقليمي معاليه يوسف، نجحنا من تحرير مبلغ مخصص من وزارة الداخلية وإخراج مناقصة من المجلس الإقليمي خلالها تم بناء درج جديد مؤدي إلى المقبرة ومد الإسمنت عند مدخل المقبرة وبناء عريشة ومد الطريق الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة وحتى مدخل المقبرة وترميمات أخرى في المقبرة".
وأضاف: "قرار المحكمة العليا القاضي بمد شبكة الكهرباء داخل إقرث وإجراء ترميمات على نفقة وزارة الداخلية هما تأكيدان آخران يضافان إلى كل التأكيدات التي تنص على حقنا بقريتنا، وإن غداً لناظره قريب".
التعليقات