عقدت المحكمة الإسرائيلية في تل أبيب أمس الأربعاء جلسة أولى للبت في طلب عائلة الشاب الأردني المرحوم وائل سليم محمود مصطفى (39 عاما) بتعيين قاضٍ محقق، للتحقيق في ظروف استشهاده يوم 31.7.2014 في معتقل أبو كبير.
وقدم الطلب من قبل مؤسسة 'ميزان لحقوق الإنسان' بواسطة المحامي محمد سليمان إغبارية.
وخلال المداولة طلب ممثل الشرطة من هيئة المحكمة منحه فرصة أخرى لاستكمال واستنفاذ التحقيق الجاري حول أسباب وظروف وفاة المرحوم وائل سليم. ووافقت القاضية على هذا الطلب وأعطت مهلة ثلاثة أشهر للشرطة لتقديم نتائج التحقيق في هذا الملف. كما وافقت المحكمة على طلب محامي مؤسسة ميزان، محمد سليمان إغبارية، بالحصول على نسخة من تقرير الطبيب الشرعي في معهد التشريح العدلي في أبو كبير. وألزمت الشرطة تسليم التقرير للمحامي خلال اسبوع، رغم معارضة الشرطة الشديدة لهذا الأمر.
تقرير أولي من المعهد الوطني الأردني للتشريح: 'المرحوم تعرض للضرب والإصابة في رأسه وجسده، الأمر الذي أدى إلى وفاته'
وكان المرحوم وائل سليم قد اعتقل يوم 29.7.2014 على يد الشرطة بحجة المكوث في البلاد بدون التصاريح اللازمة، وبعد يومين أعلنت الشرطة وفاته داخل جدران المعتقل، ونقلت الجثة لمعهد الطب العدلي في أبو كبير، وبعد ذلك نقت الجثة إلى الأردن وهناك قرر المدعي العام الأردني إجراء تشريح للجثة في المعهد الوطني الأردني للتشريح في عمان، وقد حصلت مؤسسة ميزان على تقرير أولي من المعهد الوطني الأردني للتشريح، والذي يؤكد أن 'المرحوم تعرض للضرب والإصابة في رأسه وفي عدد من الأماكن في جسده، الأمر الذي أدى إلى وفاته'.
وكان محامي مؤسسة ميزان المحامي إغبارية الذي تابع هذا الملف بعد الحصول على توكيل رسمي من والدة الشهيد بمتابعة قضية ابنهم، كان قد بعث سابقا برسالتين إلى معهد أبو كبير للحصول على تقرير الطبيب الشرعي الإسرائيلي بكامله يشمل تقرير الطبيب وأسباب الوفاة وصورا، ورسالة أخرى إلى معتقل أبو كبير، طالب فيها بالحصول على المستندات والوثائق الخاصة بوفاة المرحوم وائل سليم، مثل مذكرة الاعتقال بحق المرحوم ومحضر جلسة تمديد اعتقال المرحوم وتقرير بشأن سبب الوفاة. كما توجه المحامي بطلب إلى محكمة الصلح في تل أبيب بانضمام مؤسسة ميزان ووالدة المرحوم وائل سليم لإجراءات التحقيق في ظروف وفاة المرحوم وتعيين قاض محقق في أسباب وظروف الوفاة حسب طلب الشرطة بتعيين قاض محقق، واستجاب القاضي لطلب مؤسسة ميزان هذا ووافقت على انضمامها لهذا الغرض.
وجاء في الطلب المقدم للمحكمة من قبل المحامي إغبارية: 'المرحوم كان أردنياً عازباً، 39 عاما، وحسب المعلومات المتوفرة لعائلته فانه اعتقل يوم 29.7.2014 للاشتباه فيه بالمكوث داخل البلاد بدون تصريح رسمي، وتم التحقيق معه في محطة شرطة 'دافيد يفتاح' في تل أبيب، وبعد مرور يومين فقط، أي يوم 31.7.2014 وجد ميتاً في داخل غرفة المعتقل. وهذا سبب كاف لفحص ظروف وفاته. هذا الحادث أثير إعلامياً على المستوى الإسرائيلي والأردني، جثة المرحوم نقلت إلى معهد أبو كبير بموافقة والدة المرحوم، وبعد نقل الجثة للأردن تم تشريح الجثة ثانية في معهد التشريح العدلي الأردني، وحسب التقرير الأردني الأولي فإن المرحوم توفي نتيجة إصابات مختلفة في رأسه وكسور في أضلاعه'.
تقرير المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة الأردنية
وجاء في التقرير الأولي لمشرحة المركز الوطني للطب الشرعي في الأردن والذي حصلت مؤسسة ميزان على نسخة عنه، بأن لجنة طبية مكونة من الأطباء الشرعيين د. منذر لطفي ود. عدنان عباس ود. محمود زريقات ود. عمر إسماعيل، قاموا بالكشف على جثة المرحوم وائل سليم وبيان سبب الوفاة. وتبين لهم وجود جروح وإصابات وكدمات كثيرة في أماكن مختلفة في الجسم وخاصة في منطقة الرأس. وقد توصلوا لنتيجة أولية أن سبب الوفاة المباشر هو نتيجة تعرض المرحوم لعنف وضرب في كافة أنحاء جسمه.
التعليقات