صادقت لجنة الكنيست في جلستها يوم ١٢ شباط (فبراير) الماضي على الأنظمة التي وضعتها سلطة المياه لهدف تحديد آليات واضحة لقطع تيار المياه عن مواطنين بسبب عدم قدرتهم على تسديد ديونهم لروابط المياه، وذلك على الرغم من سنّ قانون سلطة المياه والصرف الصحي قبل أربعة عشر عاماً، بموجبه يمنع من شركات المياه فصل المنازل عن تيار المياه قبل أن يتم تنظيم هذا الامر وفق معايير ونظم واضحة تؤمن الحماية للأفراد والعائلات غير القادرة على تسديد تكاليف المياه.
وبموجب الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التطبيق اليوم، الأول من نيسان (أبريل)، تنزع صلاحية قطع المياه عن المدينين من روابط المياه والصرف الصحي، وتلزمهم بموافقة لجنة خاصة تابعة لسلطة المياه، تضم أخصائيين في مجال الرفاه الاجتماعي، الاقتصاد، توجهات الجمهور والقانون. كما تمت المصادقة على آلية لقطع المياه فقط في حالة تعريف المدينين على انهم "رافضي دفع" بمقدورهم دفع الفواتير وفق وضعهم المادي. إضافة الى ذلك، تمنع الأنظمة الجديدة قطع تيار المياه عن مدينين بمبلغ يقل عن 1000 شاقل، وبعد مرور عام عن موعد تسديد الدين.
وفقاً للتعديلات، يحق لرابطة المياه وفي حال فاق الدين مبلغ ألف شاقل، التوجه برسالة تحذيرية إلى المدان بعد 15 يوماً من موعد تسديد الدين، وذلك عبر البريد المسجل أو تسليمه الإنذار بشكل شخصي، وإبلاغه عن نيتها التوجه للجنة الخاصة التابعة لسلطة المياه. كما تلزم الرابطة إبلاغ المدان عن حقه تقديم طلب خلال 21 يوما من استلام الرسالة للامتناع عن قطع المياه بسبب الوضع المادي الصعب. على المستهلك أن يوافق على توجه رابطة المياه لقسم الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي من خلال الطلب ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن رابطة المياه ملزمة بإرسال البلاغات والتحذيرات قبل قطع التيار بواسطة البريد المسجل أو تسليم اليد. كما يمكن طلب نسخة من الرسالة التحذيرية الأولى بلغة الأم للمستهلك وليس فقط باللغة العبرية.
بالإضافة لذلك، تفيد الأنظمة الجديدة أنه يحق للمستهلك التوجه بطلب لرابطة المياه لمنع قطع التيار بسبب الوضع المادي، وبإمكانه إرفاق كافة المستندات (مخصصات التأمين، مستندات طبية، كشف حساب بنكي، تقرير من الشؤون الاجتماعية، صور وما إلى ذلك). كما يمكنه طلب المثول أمام مدير الرابطة أو الموظف المسؤول، والطعن شفهياً ضد قطع تيار المياه. في حال رفضت رابطة المياه توجه المستهلك، وقررت التوجه للجنة الخاصة، عليها إبلاغ المدان بذلك برسالة رسمية ومفصلة، كما عليها إبلاغه عن إمكانيته التوجه بشكل مباشر للجنة ، لغرض عرض ادعاءاته.
وتلزم الأنظمة سلطة المياه بإبلاغ المستهلك عن تقديم طلب من قبل رابطة المياه لقطع تيار المياه وعن حقه بالطعن كتابياً أو شفهياً ضد الطلب. خلال سبعة أيام من موعد اتخاذ القرار في سلطة المياه، عليها إبلاغ المستهلك والرابطة عن قرارها بشكل مفصل، وفي حال تقرر قطع التيار ،عليها إبلاغه بذلك بواسطة البريد المسجل أو تسليم اليد، ويمكنها قطع التيار الفعلي بعد 30 يوماً من إرسال البلاغ. وفق التعديلات، يمكن الاستئناف على قرار سلطة المياه للمحكمة العليا، وذلك خلال 45 يوماً من موعد اتخاذ القرار.
وتتيح الأنظمة قطع التيار من يوم الأحد حتى الاربعاء، من الساعة 8:00-17:00، ما عدا الأعياد وليلة الأعياد، كل حسب دينه.
في ما يتعلق بتسديد الدين للرابطة، فإن رابطة المياه ملزمة بالسماح للمستهلك دفع الدين بالتقسيط وفق قدراته الاقتصادية، وأن إلزام المستهلك دفع مبلغ أولي كبير، يعرف أحياناً على انه قسط يدل على "جدية المستهلك"، هو الزام غير قانوني.
يذكر أنه في العام 2012 قدمت جمعية حقوق المواطن التماساً للمحكمة العليا باسم ناشطين اجتماعيين ومجموعة من المدينين لروابط المياه والصرف الصحي، طالبت من خلاله وضع حدٍ لظاهرة قطع المياه عن العائلات المستورة حتى الانتهاء من صياغة الآليات التي تحدد ذلك وفق القانون. وعلى الرغم من المداولات العديدة التي جرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أصدرت المحكمة العليا خلال كانون الثاني الماضي قراراً جزئياً يحث الدولة وسلطة المياه على وضع معايير واضحة والمصادقة عليها في الكنيست بأسرع وقت.
وعقبت المحامية طالي نير، مقدمة الالتماس باسم جمعية حقوق المواطن، قائلةً إنه "لا يعقل لأن يعيش الإنسان أياما طويلة وربما أسابيع دون مياه في بيته بسبب الفقر. نبارك الخطوات التي اتخذتها سلطة المياه، بعد إدارك القائمين عليها خطورة الوضع والحاجة لتعديلات جوهرية في القانون والأنظمة… أسعار المياه ما زالت باهظة جداً، وقطاع المياه ما زال يعاني من مشاكل عديدة، ولكن علينا أن نأمل أنه ابتداءً من اليوم، لن يتم قطع التيارعن آلاف العائلات المستورة”.
وأضافت أنه " من السابق لأوانه الحديث عن تغييرات جذرية على أرض الواقع بعد دخول الأنظمة حيز التطبيق وهل حقاً ستحظى العائلات الفقيرة لحماية حقيقية وفعالة. سنبقى يقظين لتأمين ذلك، وندعو الجمهور التوجه إلينا في حال تم قطع تيار المياه بشكل غير قانوني وغير مبرر”.
التعليقات