في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأربعاء، رفض التماسا ضد 'قانون المقاطعة'، الذي يسمح بتقديم دعوى أضرار ضد من يدعو إلى مقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية ضد إسرائيل أو 'منطقة تقع تحت سيطرتها' في إشارة إلى المستوطنات في المناطق المحتلة، الضفة الغربية وهضبة الجولان، عقب النائب د. باسل غطاس قائلا إن 'المحكمة العليا كانت تاريخيا جزء عضويا من المؤسسة الصهيونية وبرغم الهالة التي بنتها لنفسها خاصة دوليا كجسم مهني ومدافع أخير عن الحريات وحقوق الإنسان لكنها في الواقع أعطت الشرعية القانونية لكل ممارسات إسرائيل العنصرية ضد المواطنين العرب وكذلك ضد الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال'.
وأضاف: 'في قرارها بإجازة قانون المقاطعة الاقتصادية بالأمس تثبت المحكمة أنها هي أيضا تنزلق أكثر فأكثر نحو اليمين وأنها مستعدة للتضحية بحق أساسي من حقوق الانسان مثل حرية التعبير من أجل غرض سياسي بحجة أن هذا يعمل 'لهدف مستحق'. لم نعول يوما على أن هناك عدل ولو نسبي في المحكمة العليا وكنا على يقين أنه بعكس القول الصهيوني الشائع 'فلا قضاة في القدس' وربما حان الوقت لكي تقرر جمعيات حقوق الإنسان العربية خاصة الكف عن التوجه للعليا في القضايا الجماعية كموقف واستراتيجية، والتوجه بدل ذلك لمحافل دولية قضائية رسمية وشعبية. كما وحان الوقت لكي نعقد محاكمنا الشعبية المهنية نحن هنا لنحاكم المؤسسة الصهيونية وقوانينها العنصرية بناء على القانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية'.
التعليقات