عقد مساء أمس، الجمعة، اجتماع حاشد في بيت عائلة حجاج المهدد بالهدم، والذي يقع ما بين مدينتي الطيبة وقلنسوة، حضره العشرات من الأهالي.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب تصعيد وتيرة هدم البيوت العربية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، الأمر الذي دفع لجنة المتابعة العليا إلى الإعلان عن عدة فعاليات احتجاجية.
في كلمته، أشار رئيس بلدية قلنسوة، الشيخ عبد الباسط سلامة، إلى أن عدد البيوت المهددة في الهدم بهذه المنطقة يصل إلى حوالي 50 بيتا، أي أن النتيحة ستكون تشريد حوالي 250-300 مواطن في العراء بعد هدم بيوتهم.
وأضاف أن الخطر الفوري يتهدد عائلة حجاج، ولكن في حال نجحوا بهدم بيت عائلة حجاج، فسينفردون بباقي البيوت تدريجيا، لذلك فان الخطر يتهدد الجميع.
عبد الباسط سلامة: من يبني بدون رخصة... مرغما أخاك لا بطل
وأضاف: ' يجب أن يعلم أن الجميع أن العائلات الخمسين لم تبنِ بيوتها بدون ترخيص لأنها تعشق الخروج عن القانون، بل لأنها مرغمة بسبب سوء التخطيط الذي تنتهجه لجان التخطيط القطرية واللوائية، والتي ترفض المصادقة على الخرائط التفصيلية للبلدات العربية، وترفض توسيع مسطحات البناء.
وبحسبه فإن توقيت هدم البيوت، على ما يبدو، مخطط له مسبقا، وتم تأجيله الى ما بعد انتخابات الكنيست.
أيمن عودة: البيوت التي تهدم سنبنيها من جديد
أما عضو الكنيست أيمن عودة فقال: 'نحن المشرعين العرب في البرلمان، نعارض ثلاثة قوانين، حتى لو كان السجن ثمن منع تنفيذها، وهي أصلا غير مبنية على العدل، الأول هو تجنيد الشباب العرب الدروز، وقانون منع إحياء ذكرى النكبة، وقوانين التخطيط والبناء. نحن القياديين على استعداد للوقوف أمام الجرافات لمنع هدم البيوت لأن هذا واجبنا الأخلاقي والإنسان والوطني'.
عبد الحكيم حاج يحيى: بالإمكان إيجاد حلول غير الهدم
من جانبه قال عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى، وبحكم اختصاصه بقضايا التخطيط، إن الحل التخطيطي قائم، وأنه بوسع أي وزارة الداخلية أن تحل مشكلة البيت بدون اللجوء لهدمه، حيث أنها تستطيع منحه التراخيص، لأن البيت محاذ لمنطقة مصادق عليها ومرخصة'.
وأشار إلى أن أصحاب المنازل المهددة بالهدم سعوا للحصول على تراخيص، ولكنهم قوبلوا بالرفض، بادعاء أن الخرائط غير مرخصة، رغم أن البلدية قدمت هذه الخرائط للمصادقة عليها.
وأضاف أن الهدف هو التضييق على العرب لاقتلاعهم من هذه الأرض، وقال: 'إن ما عجزت عنه المدافع عام 1948 لن تنجح به الجرافات عام 2015، فأهالي الطيبة وقلنسوة صمدوا في حرب النكبة، ولم يخرجوا من أرضهم بالحرب، ولن يخرجوا منها الآن بفعل الجرافات'.
وأشار إلى أن القائمة المشتركة بدأت بطرح الموضوع سياسيا على الرغم من أن الكنيست في إجازة. كما أشار إلى أنه تحدث شخصيا مع رئيس الدولة خلال جلسة التوصية على رئيس الحكومة، وأن لقاء سيعقد الاثنين القادم مع المستشار القضائي للحكومة لمناقشة هذا الملف.
ولفت إلى أهمية النضال الجماهيري في مواجهة سياسة الهدم، حيث أن هناك 60 ألف منزل تواجه خطر الهدم، ولذلك فإن قضية البيوت هي قضية حارقة، وستكون على رأس أولويات القائمة المشتركة في الدولة البرلمانية الحالية.
زهير الطيبي: يهدمون بحجة البناء غير المرخص.. من المسؤول عن الترخيص؟
وقال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة د. زهير الطيبي: 'المؤسسة الإسرائيلية تهدم البيوت لأن أصحابها عرب، ولذلك يجب علينا صد هذه الهجمة بشكل قطري، وعلى كل الأصعدة، هذه القضية ليست قضية عائلة أبو حجاج، وليس قضية الطيبة، قلنسوة، دهمش أو أبو غوش وكفر كنا، بل هي قضية كل العرب في هذه البلاد'.
وقال: 'هم يهدمون بحجة البناء غير المرخص، فمن هو المسؤول عن الترخيص يا ترى؟ المسؤول هو الحكومة، وما دامت هي المقصرة في هذا فإنه يجب محاسبتها ومحاكمتها وتحميلها مسؤولية الأمور المترتبة على أفعالها. المشكلة ليست البناء غير المرخص، المشكلة الأساسية برأيي هي شح الأراضي والتي ينتج عنها البناء غير المرخص'.
صاحب المنزل: قضيت زهرة شبابي وأنا أبني بالمنزل
وأخيرا تحدث صاحب أحد البيوت المهددة بالهدم، وهو أشرف أبو علي قائلا: 'هناك العديد من المفارقات، وأهمها هي أن بيوتنا تبعد عن مزبلة عدة أمتار فقط، وأتفاجأ عندما منحت المزبلة رخصة، وهي تعمل قانونيا مع كل المضار التي تُنتجها للبيئة المحيطة بها، وبيوتنا التي تأوينا لا يوجد بها رخص على الرغم من تواجهاتنا الكثيرة'.
واختتم أشرف أبو علي حديثه قائلاً: 'في الحقيقة لا أعرف ماذا أفعل، أنا أسكن في بيتي مع مسنيين هما أمي وخالي، اللذين يعانيان من أمراض، وهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا أطفال أخي، كلنا في هذا البيت الذي قضيت زهرة شبابي، وأنا أعمل لأدخر المال وأبنيه، وها أنا اليوم أبلغ من العمر 38 عاما، وحتى الآن لم أتزوج، لتأتي جرافة لتهدمه ببضع ثوان أمام عيني، هذا ظلم'.
التعليقات