في الوقت الذي صعدت لجان التنظيم والبناء من عمليات هدم المنازل في النقب بذريعة انعدام التراخيص، ومواصلة الحملة المحمومة للمؤسسة الإسرائيلية على البلدات العربية في قضايا الأرض والمسكن بتوزيع مئات اخطارات الهدم منذ مطلع العام الحالي والتي طالت النقب ومدن الساحل والمثلث الجنوبي ووادي عارة وكفركنا، ناقوس الخطر يقرع في مدينة قلنسوة، إذ يتهدد الهدم 72 منزلا بالمدينة التي داهمتها اليوم الاثنين قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التي قامت بجولات تفقدية ميدانية لتخوم بعض المنازل الصادر بحقها أمر هدم.
وفوجئ العديد من أصحاب المنازل المهددة بالهدم في قلنسوة اليوم الاثنين، قيام أفراد من الشرطة والوحدات الخاصة بجولات ميدانية تفقدية لمنطقة المنازل التي تم تصويرها قبيل تنفيذ الهدم، وأبدى أصحاب المنازل قلقهم وخوفهم حيال ما قامت به الشرطة من تفقد لتخوم منازلهم الصادر بحقها اوامر إخلاء منذ أسابيع تمهيدا لهدمها، وناشد سكان البيوت كافة اللجان والجماهير العربية بالوقوف ضد سياسة الهدم بحق بيوتهم.
خطر الهدم يتهدد 72 بيتا في قلنسوة
وكانت لجان التنظيم والبناء الإسرائيلية في لواء المركز قد إصدار أوامر الهدم لمنازل في قلنسوة بذريعة انعدام التراخيص، إذ تم ، قبل أسابيع، تسليم اخطارات للعديد من الأهالي تقضي بهدم منازلهم المشيدة منذ سنوات على أراضيهم الخاصة، بيد أن سلطات التنظيم تتذرع بأن سبب الإشعارات بالهدم كون المنازل قائمة على أراض تابعة لنفوذ بلدية الطيبة.
وبحسب المعلومات التي كشفت عنها اللجنة الشعبية والفعاليات السياسية في المدينة، فإن عدد المنازل الصادر بحقها أوامر هدم وصل إلى 72 بيتا، وجميعها شيدت ضمن مسطح نفوذ مدينة الطيبة، وأتضح أن هناك أوامر هدم قديمة وأخرى جديدة، مما يعني أن أمر تنفيذ الهدم ليس بعيدا، وأجمعت الفعاليات الشعبية والسياسية على أهمية المواجهة على كافة المسارات لاسيما النضالات الجماهيرية لمنع الهدم.
الخارطة الهيكلية لقلنسوة مجمدة منذ سنوات والبلدية تطالب بإقرارها
وتعاني قلنسوة البالغ تعداد سكانها 21 ألف نسمة، أسوة بباقي البلدات العربية، من شح أراضي البناء وعدم توسيع مسطح البناء، فهي لا تملك خارطة بناء هيكلية منذ العام 1963، والآن هناك خارطة مودعة في اللجنة اللوائية في الرملة بدأت التخطيط فيها منذ 13 عامًا، وقد وصل عليها 1700 اعتراض من الأهالي لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم منذ عشرات السنين، الأمر الذي يعني أن الخارطة لن يصادق عليها لسنوات أخرى.
وكان مساحة أراضي قلنسوة حوالي 30 ألف دونم، بينما هي اليوم 8000 دونم فقط، منها 2000 دونم ضمن مسطح البناء. الآن أعدوا خارطة لقلنسوة لسنة 2020 وهي الأولى لقلنسوة وتنتظر مصادقة لجان التنظيم ووزارة الداخلية، معظم مسطح قلنسوة هو أرض زراعية وفقط 2000 من أصل 8000 دونم ممكن البناء والتخطيط في داخلها.
ولم يكن في المدينة خارطة هيكلية حتى الآن والبناء في قلنسوة منظم بواسطة خرائط مفصلة، أي أنه كلما أضيفت قطعة أرض للبناء تم تقديمها منفردة، مثلا عام 1995 كانت مبادرة لضم 300 دونم، قدمت فيها خارطة مفصلة وتم حسم مساحات منها للمصالح والأبنية العامة وما تبقى للبناء.
الخارطة الهيكلية متوقفة، فهي تمر بمسار بيروقراطي طويل وحواجز كثيرة، ولهذا يبني الناس بدون ترخيص، ويرافق هذا تجاوزات كثيرة، ومخالفات باهظة، إضافة الى خمس عمليات هدم تمت حتى الآن.
التعليقات