في أعقاب رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، يوم أمس الثلاثاء، طلب النواب العرب من القائمة المشتركة تجميد أوامر الهدم لعشرات آلاف المنازل في البلدات العربية، ورفض فكرة تشكيل طاقم مشترك لوضع حلول ممكنة ووضع خطة بعيدة المدى لحل ضائقة السكن في البلدات العربية، عقب النائب د. باسل غطاس لـ'عرب 48' بالقول 'إننا نعتبر المستشار القضائي والنيابة العامة جزء من نفس السياسة العامة التي تستهدف وجودنا العربي في البلاد وهو يخدم السياسة التي تدار لمصلحة الدولة اليهودية وأولوياتها في تضييق الخناق على العرب بإعتبارنا غزاة وأعداء ولسنا مواطنين'.
النائب غطاس: 'لا نعول على المستشار القضائي للحكومة بل على نضالنا ضد جرائم الهدم'
وأضاف قائلا إن 'هذه السياسة تغلف وتنمق في جمل مثل الحفاظ عن القانون، لكنها في الحقيقة تخفي وجها عنصريا وسياسة عنصرية. هذا متوقع من المستشار والنيابة وهم ليسوا من يرسم السياسة بل هم من ينفذها'.
وأشار إلى أن 'مظاهرة الأمس في تل أبيب جاءت للتأثير على متخذي القرار، وإن التعويل ليس على هذا المسؤول أو ذاك بل على نضالنا ووقفتنا الموحدة، وليس التعويل على من يستهدفنا ويعتبرنا أعداء. وأؤكد أن كل بيت يهدم يجب أن يتم بناؤه من جديد، وأن نواصل نضالنا ووقفتنا ونضالنا على كافة المستويات وتطويره'.
غنايم: 'يستدل من هذا الرفض أنه يسمح بهدم المنزل العربي في ظل مواصلة بناء المستوطنات والهيمنة على الأرض العربية'
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، لـ'عرب 48' إن 'هذه السياسة واضحة وممنهجة وظالمة ضد المواطنين العرب وهي تكريس للحصار الرسمي لنا، ويستدل من هذا الرفض أنه يسمح بهدم المنزل العربي في ظل مواصلة بناء المستوطنات والهيمنة على الأرض العربية'.
وأضاف: 'نسوا أنهم هم السبب بالبناء غير المرخص بسبب عدم توسيع المسطحات وإقرار الخرائط الهيكلية ومنح التراخيص، وهم يصرون على سياساتهم الإقصائية والعدائية، ونحن سنواصل نضالنا وممارسة الضغوطات حتى ننتزع حقوقنا'.
وأشار إلى اجتماع سيعقد مع ممثلي وزارة الداخلية بتاريخ 13 أيار المقبل بهذا الشأن، قائلا 'إننا سنعمل كل ما بوسعنا لاستخدام كل الوسائل المتاحة لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة الخانقة التي تتهددنا جميعا على المدى القريب والبعيد'.
المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يرفض تجميد أوامر الهدم
يذكر أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين رفض، يوم أمس الثلاثاء، طلب النواب العرب من القائمة المشتركة تجميد أوامر الهدم لعشرات آلاف المنازل في البلدات العربية، كما رفض فكرة تشكيل طاقم مشترك لوضع حلول ممكنة ووضع خطة بعيدة المدى لحل ضائقة السكن في البلدات العربية.
وبرر المستشار القضائي رفضه بادعاء أن 'تجميد إجراءات فرض القانون بشكل جارف حيال قطاع معين لا يتماشى مع المبدأ الأساسي لسلطة القانون'.
يشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة، والمدعي العام شاي نيتسان، كان قد اجتمع قبل أسبوعين مع أربعة نواب من القائمة المشتركة، في أعقاب هدم منزل في قرية كفركنا في الجليل، بذريعة عدم الترخيص. وطالب النواب العرب في حينه بتجميد أوامر الهدم في البلدات العربية إلى حين تسوية القضية، وتشكيل طاقم مشترك يضم مهنيين وممثلين عن السلطات المحلية العربية، لوضع حلول ممكنة، وعرض خطة بعيدة المدى لضائقة السكن في البلدات العربية.
وقبل وقت قصير من المظاهرة التي نظمت يوم أمس، الثلاثاء، في تل ابيب احتجاجا على سياسة الهدم، أعلن المستشار القضائي رفضه طلب تجميد أوامر الهدم.
وكتب فاينشطاين في قراره أن 'من واجبه ضمان فرض سلطة القانون في الدولة بشكل متساو وعادل وبدون تمييز بين مواطن وآخر'.
كما كتب أن 'مكافحة ظاهرة البناء غير القانوني هي هدف إستراتيجي للسلطات لتمكين سلطة القانون'، وأنه بالنتيجة سيتم فحص كل أمر هدم على حدة.
كما كتب أن هناك 'سلم أولويات في فرض سلطة القانون، وأن أجهزة القانون قادرة على وضع تدريج معقول في إجراءات فرض القانون، والأخذ بعين الاعتبار الوضع التخطيطي القائم في القطاعات المختلفة في البلاد'.
ورفض فاينشطاين أيضا فكرة تشكيل طاقم مشترك، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت قرارا قبل عدة شهور بتشكيل 'طاقم 120 يوما'، برئاسة المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليفي، والذي يفترض أن يضع خطة لمعالجة ضائقة السكن في البلدات العربية.
التعليقات