قرّرت اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم تنظيم مظاهرة جماهيرية أمام مركز الشرطة، يوم السبت القريب الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، في أعقاب رد المحكمة يوم الاثنين الماضي، الاستئناف الذي قدمته عائلة الحاج عبد الغني إغبارية ضد أمر هدم منزلها الصادر عن لجنة التنظيم والبناء اللوائية.
وستنطلق مظاهرة جماهيرية أخرى يوم السبت الموافق 16.5.2015 الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر من مدخل أم الفحم الرئيسي، وصولا إلى مفرق مشيرفة والعودة إلى مفرق أم الفحم وعقد اجتماع شعبي حاشد في مدخل أم الفحم.
وأكدت اللجنة في بيان عممته على أهالي المدينة أن 'ما يحق لليهود الإثيوبيين الذين خرجوا للشوارع يهتفون لا للعنصرية والتمييز يحق حتما لنا نحن أصحاب الوطن الأصليين. نريدهم في السلطة المركزية العنصرية الظالمة أن يفهموا أننا مصممون على البقاء في وطننا ولن نسمح بسرقة أرضنا أو هدم بيوتنا'.
وفور صدور القرار المشؤوم اجتمعت اللجنة الشعبية في المدينة، بحضور محامي آل عبد الغني وممثل عنهم، وبحثت مع المحامي سبل استمرار المعركة القضائية، وتركزت في بحثها حول 'السبل الكفاحية الجماهيرية لمنع الهدم الإجرامي وتحقيق المطلب بتجميد أوامر الهدم فورًا في أم الفحم وكل البلدات العربية، وقررت اللجنة الشعبية الاستمرار بمعركتها وتصعيدها ضد سياسة الدولة العنصرية المتبعة ضد أصحاب الأرض الأصليين. عندما تقوم مستوطنة على أرض فلسطينية خاصة، بطرق الغش والاحتيال وبدون (ترخيص)، تعمل دولة الاحتلال كل ما في وسعها لترخيصها ولا تقوم بهدمها رغم قرارات المحاكم. أمّا عندما يتعلق الأمر بأصحاب الوطن الأصليين، المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة ترى أنّ مهمتها الهدم. أمام كل هذا وغيره قررت اللجنة الشعبية دعوة اللجان الشعبية في وادي عارة للتشاور للتصدي لهذا السياسة العنصرية الهدامة'.
محمود الأديب: 'لن نقف مكتوفي الأيدي إذا ما أقدمت السلطات على تنفيذ جرائم هدم المنازل'
وقال عضو اللجنة الشعبية وسكرتير فرع التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة أم الفحم، محمود أديب إغبارية، لـ'عرب 48' إن 'اللجنة الشعبية أقرت خطوات تصعيدية في ملف قضية المنازل المهددة بالهدم التابعة لعائلة عبد الغني في حي عين إبراهيم. وسنباشر بتنظيم المظاهرات التضامنية مع أصحاب المنازل المهددة بالهدم'.
وأشار إلى أن 'اللجنة الشعبية وأهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا ما أقدمت السلطات على تنفيذ جرائم هدم المنازل'.
متابعة المسار القضائي
يذكر أنه بحسب قرار المحكمة، جرى إمهال لجنة التنظيم والبناء فترة شهرين لتنفيذ أمر الهدم، أي حتى الخامس من شهر تموز/ يوليو المقبل.
وأبدى المحامي محمود نجيب، الذي يترافع عن العائلة، استغرابه حيال قرار المحكمة وتبنيها للموقف المتشدد للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطين والنيابة العامة بضرورة هدم البيت وعدم قبول طلب العائلة لتجميد أمر الهدم، علما أن بلدية أم الفحم قد أعدت بالتنسيق مع وزارة الداخلية نفسها خارطة هيكلية مقترحة تشمل البيت المذكور وعشرات البيوت المهددة بالهدم في المدينة.
ويدرس المحامي نجيب إمكانية أن يقدم استئنافا إداريا للمحكمة العليا، يطالب من خلاله إصدار أمر احترازي لتجميد عملية الهدم وتمكين بلدية أم الفحم وقسم الهندسة لمواصلة إنجاز الخارطة الهيكلية والمصادقة عليها من قبل لجان التنظيم ما يعني شمل المنزل المذكور وعشرات المنازل ضمن مسطح البناء.
التعليقات