استأنفت لجان التنظيم والبناء الإسرائيلية تساندها قوات معززة من الشرطة، اليوم الثلاثاء، عمليات الهدم في بعض القرى العربية في النقب بذريعة انعدام التراخيص، حيث تم هدم العديد من العرائش في ضواحي مدينة رهط، فيما واصلت الجرافات حتى قرية وادي النعم وهدمت مسجدا طور البناء.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تواصل لجان التنظيم والبناء توزيع إخطارات الهدم، وذلك إلى جانب تنفيذ أوامر الهدم في النقب، حيث قامت طواقم من اللجان خلال الأسابيع الأخيرة تساندها دوريات من الشرطة والوحدات الخاصة بإلصاق عشرات إخطارات هدم جديدة في قرى أم الحيران، والمشاش، وأم بطين والزرنوق.
وحذرت الفعاليات الشعبية والسياسية في النقب من تمادي الحكومة الإسرائيلية في مخطط الهدم والتشريد واستشراس حملات الهدم خلال الفترة المقبلة، في وقت أعلنت فيه القيادات السياسية والأمنية بالمؤسسة الإسرائيلية عن نيتها هدم العديد من القرى في النقب، تحت ذريعة بنائها من دون ترخيص.
يذكر أن طواقم لجان التنظيم والبناء الإسرائيلية معززة بالوحدات الشرطية الخاصة، داهمت مطلع الأسبوع الجاري، قرية الزرنوق غير المعترف بها في النقب، وقامت بإلصاق إخطارات هدم على دوار الأسير والمشاريع التي شيدت ضمن معسكر صمود الأول الذي نظم في شهر نيسان/ أبريل الماضي من قبل اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي (شبيبة التجمّع).
ورفضت المحكمة العليا، قبل أيام ، التماس سكان قرية عتير أم الحيران في النقب ضد إخلائهم وهدم بيوت القرية لصالح إقامة مستوطنة 'حيران'.
وكتب القاضي إلياكيم ربنشطاين في قراره أن 'الدولة هي صاحبة الأرض المختلف عليها، وأنها مسجلة باسم الدولة، وأن سكان القرية لم يشتروا الأرض، وإنما سكنوا بها بعد السماح لهم، الأمر الذي ألغته الدولة بشكل قانوني'.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من أبناء عشيرة أبو القيعان، الذين يعيشون في قرية عتير أم الحيران كانوا قد قدموا التماسا في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2013، بواسطة مركز 'عدالة' لمنع هدم منازل القرية وإخلاء سكانها.
يذكر أن قرية عتير أم الحيران هي واحدة من بين عشرات القرى 'غير المعترف بها' في صحراء النقب، يقطنها المئات من أبناء عشيرة أبو القيعان. وتقع القرية في منطقة وادي عتير شمال شرق بلدة حورة (على شارع 316)، وتنقسم القرية إلى منطقتين: أمّ الحيران وعتير.
التعليقات