في مسعى من الشرطة الإسرائيلية لتنفيس الضغط الشعبي بالبلدات العربية وتفتيت وحدة الحراك المندد بسياسة هدم المنازل العربية بذريعة انعدام التراخيص، اختار قائد شرطة الطيبة التوجه للسكان في المثلث الجنوبي برسالة أبلغهم من خلالها تجميد أوامر الهدم في مدينة قلنسوة.
وشككت الفعاليات الشعبية ولجان الدفاع عن الأرض والمسكن في المثلث الجنوبي في تصريحات الشرطة، ودعت إلى التنبه والتحذير من هذه التصريحات التي تهدف إلى إسكات الحراك الشعبي المتصاعد وإخلاء خيمة الاعتصام التي باتت عنوانا لمعركة الأرض والمسكن.
وقال قائد شرطة 'كيدما' في الطيبة، الضابط دافيد فيلو إننا 'نؤكد لأصحاب المنازل والأهالي في قلنسوة والمنطقة، بأنه تقرر بشكل نهائي عدم هدم أي منزل في قلنسوة'.
ودعا فيلو أصحاب المنازل التي يهددها الهدم، التوجه إلى لجان التنظيم ودوائر التخطيط من أجل إصدار تراخيص لمنازل، وإيجاد حلول لمشكلة البيوت غير المرخصة.
ولفت إلى أن رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة عمل جاهدا قبالة لجان التخطيط والدوائر الحكومية من أجل تجميد أوامر الهدم بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعينة في الطيبة.
وكانت محكمة الصلح في نتانيا ، قد أصدرت بالأسبوع الماضي حكما لتجميد أمر هدم منزل محمد سعود مرعي من سكان مدينة قلنسوة، إلى حين صدور قرار أخر.
وتم إصدار التجميد بعد توجه طاقم من المحامين برفقة أصحاب البيوت المهددة بالهدم إلى المحكمة والطعن في قرار الهدم الذي كان من المقرر تنفيذه في الأيام القريبة.
وكان محمد قد تلقى بلاغا بهدم بيته المبني من صفائح على أرضه الخاصة من قبل بلدية الطيبة في يوم زفافة، حيث اقتحمت الشرطة منزله وأبلغته بقرار الهدم.
وفي حديث مع مسعود مرعي، قال إننا 'مستمرون في النضال والكفاح ضد قرارات الهدم الصادرة بحق بيوتنا، ولن نتوقف حتى نمنع أوامر الهدم التي شنتها المؤسسة الإسرائيلية بحق بيوتنا'.
تجميد أوامر هدم ثلاثة منازل لعامين
وسبق أن قررت لجنة التنظيم والبناء اللوائية في الرملة، قبل عدة أسابيع، تجميد أوامر الهدم الصادرة بحق ثلاثة منازل متواجدة في مسطح نفوذ مدينة قلنسوة.
ويأتي ذلك في أعقاب الحراك الشعبي المندد بأوامر الهدم والداعي إلى توسيع مسطحات البناء للبلدات العربية وتوسيع مناطق البناء وترخيص المنازل العربية، في الوقت الذي واصلت المحاكم التداول بملف المنازل المهددة بالهدم وقضت قبل أشهر بتجميدها مع فرض غرامات مالية على أصحابها تقدر بعشرات آلاف الشواقل.
وكان رئيس بلدية قلنسوة، عبد السلام باسط، قد طالب لجان التنظيم والطاقم المهني في وزارة الداخلية، المصادقة على الخارطة الهيكلية للبلدة والمجمدة منذ سنوات، وتجميد أوامر الهدم ومنح التراخيص لكافة المنازل وضمها لمسطح البناء، حيث يصل تعداد المنازل الصادر بحقها أوامر هدم 72 منزلا.
وبحسب المعلومات التي كشفت عنها اللجنة الشعبية والفعاليات السياسية في المدينة، فإن عدد المنازل الصادر بحقها أوامر هدم وصل إلى 72 بيتا، وجميعها شيدت ضمن مسطح نفوذ مدينة الطيبة.
وأتضح أن هناك أوامر هدم قديمة وأخرى جديدة، مما يعني أن أمر تنفيذ الهدم ليس بعيدا، وأجمعت الفعاليات الشعبية والسياسية على أهمية المواجهة على كافة المسارات لاسيما النضالات الجماهيرية لمنع الهدم.
التعليقات