في أعقاب الشكوك التي أثيرت حول القرار بإلغاء هدم البيوت الواقعة في منطقة وادي إسكندر والتي بنيت قبل ما يقارب 12 عاماً، قال رئيس اللجنة المعيّنة في بلدية الطيبة، أريك برامي، إن 'القرار بإلغاء هدم البيوت التي تتواجد ضمن نفوذ مدينة الطيبة والتابعة لمواطنين من قلنسوة صدر فعلاً، وذلك بالتنسيق ما بين البلدية واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء والشرطة، في أعقاب توجهي للجهات المسؤولة في هذا الصدد وتحذيري من أن تنفيذ الهدم سيؤدي إلى فوضى وسيعيد الطيبة إلى فترة ظلامية، وبناءً عليه اتخذ القرار بإلغاء الهدم'.
وذكرت بلدية الطيبة أنه بالتعاون مع لجنة التخطيط والبناء المحلية وطاقم من المستشارين والمهندسين تبذل قصارى الجهود هذه الأيام لصياغة مقترح جديد للجنة اللوائية للتخطيط والبناء، وذلك بهدف تغيير تعريف الأراضي إلى أراضٍ معدّة للبناء، كحالة استثنائيّة فقط لهذه المنطقة.
أوامر هدم قديمة وأخرى جديدة
وسبق أن قررت لجنة التنظيم والبناء اللوائية في الرملة، قبل عدة أسابيع، تجميد أوامر الهدم الصادرة بحق ثلاثة منازل متواجدة في مسطح نفوذ مدينة قلنسوة.
ويأتي ذلك في أعقاب الحراك الشعبي المندد بأوامر الهدم والداعي إلى توسيع مسطحات البناء للبلدات العربية وتوسيع مناطق البناء وترخيص المنازل العربية، في الوقت الذي واصلت المحاكم التداول بملف المنازل المهددة بالهدم وقضت قبل أشهر بتجميدها مع فرض غرامات مالية على أصحابها تقدر بعشرات آلاف الشواقل.
وكان رئيس بلدية قلنسوة، عبد السلام باسط، قد طالب لجان التنظيم والطاقم المهني في وزارة الداخلية، المصادقة على الخارطة الهيكلية للبلدة والمجمدة منذ سنوات، وتجميد أوامر الهدم ومنح التراخيص لكافة المنازل وضمها لمسطح البناء، حيث يصل تعداد المنازل الصادر بحقها أوامر هدم 72 منزلا.
وبحسب المعلومات التي كشفت عنها اللجنة الشعبية والفعاليات السياسية في المدينة، فإن عدد المنازل الصادر بحقها أوامر هدم وصل إلى 72 بيتا، وجميعها شيدت ضمن مسطح نفوذ مدينة الطيبة.
وأتضح أن هناك أوامر هدم قديمة وأخرى جديدة، مما يعني أن أمر تنفيذ الهدم ليس بعيدا، وأجمعت الفعاليات الشعبية والسياسية على أهمية المواجهة على كافة المسارات لاسيما النضالات الجماهيرية لمنع الهدم.
التعليقات