بحثت محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الثلاثاء، لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية، ضد القيادي في الحركة الطلابية والحراك الشبابي، مجد حمدان، وذلك على خلفية مشاركته في مظاهرة الغضب لإسقاط 'مخطط برافر'، والتي نظمت في قرية عرعرة بالمثلث في شهر آب/أغسطس من العام الماضي 2013.
وأرجأ نائب رئيس محكمة الصلح في الخضيرة، القاضي افيهوا كوفمان، الاستماع لإفادات الشهود والطعون بمزاعم الشرطة، إلى الجلسة التي حددت في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث فندت المحامية فرح بيادسي ادعاءات الشرطة وما ورد في لائحة الاتهام بالزعم أن موكلها مجد حمدان تسبب في عرقلة عمل أفراد الشرطة.
وشددت بيادسي على أن المحاكمة سياسية وتأتي بغرض الردع وترهيب الشباب ومنعهم من المشاركة في المظاهرات المناصرة والداعمة لقضايا المجتمع العربي بالداخل.
وأبدت المحامية بيادسي استغرابها من قيام النيابة العامة تقديم لائحة الاتهام بعد عام ونيف من المظاهرة، والاعتقال الذي طال 22 شابا بضمنهم حمدان، ليس هذا وحسب، بل اتضح من خلال معاينة إفادات شهود العيان من أفراد الشرطة بأن شهاداتهم تم تحضيرها بعد شهر ونصف وليس فور انتهاء المظاهرة. كما تبين أن حمدان هو الوحيد الذي قدمت ضده لائحة اتهام.
وبينت المحامية بادسي لـ'عرب 48' وجود تناقضات في إفادات شهود العيان الذي تعتمدها النيابة العامة في لائحة الاتهام، حيث فندت كافة التهم ومزاعم أفراد الشرطة، وكشفت النقاب عن وجود شريط فيديو -ستقدمه إلى المحكمة- يوثق ممارسات الشرطة في قمع المظاهرة والتنكيل بحمدان خلال لحظة اعتقاله دون أن يكون هناك أي ذكر لمزاعم الشرطة بأن حمدان أعتدى على القوات وعرقل عمل شرطي خلال مهامه.
من جانبه، رفض حمدان، وهوسكرتير التجمع الطلابي سابقا في الجامعة العبرية' في القدس ويدرس علوم الحاسوب في الجامعة، لائحة الاتهام وادعاءات الشرطة، وأكد أنه تم الاعتداء على المتظاهرين والتنكيل بهم، وأنهم تعرضوا للقمع والعنف.
وأوضح حمدان لـ'عرب 48' أن تقديمه للمحاكمة ينبع بالأساس من دوافع سياسية وانتقامية، وذلك في ظل الإنجازات التي يحققها الحراك الشبابي من خلال نشاطه والمظاهرات والفعاليات التي ينظمها، لافتا إلى أن المؤسسة الإسرائيلية من خلال تقديم لوائح الاتهام تهدف إلى ردع الشباب وتخويفهم ومنعهم المشاركة في المظاهرات المناصرة لقضايا شعبهم ومجتمعهم.
التعليقات