تظاهرت المدارس الأهلية في البلاد أمام مكاتب وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة (منطقة ليف رام)، اليوم الأربعاء، احتجاجا على سياسة التمييز ومخططات الاستيلاء التي تهدف وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تنفيذها.
وشارك في المظاهرة أعضاء من الإكليروس (أساقفة وكهنة ورعاة)، وعدد من الراهبات إضافة إلى أهالي الطلاب في المدارس الأهلية في البلاد، وعدد من نواب القائمة المشتركة.
ورفع المتظاهرون شعارات ورددوا هتافات رافضة لسياسة التمييز ومطالبة بتحقيق المساواة بين المدارس في البلاد.
زعبي: 'الحديث يدور عن عملية استيلاء رسمية تحاول الدولة بها الاستيلاء على أهم مؤسساتنا التربوية'
وقالت النائبة حنين زعبي بعد مشاركتها في المظاهرة، لـ'عرب 48' إن 'الحديث لا يدور عن عملية تمييز في الميزانيات فقط، فقد تخطينا تلك المرحلة، الحديث يدور عن عملية استيلاء رسمية تحاول الدولة بها الاستيلاء على أهم مؤسساتنا التربوية، وعلى أهم مؤسساتنا على الإطلاق التي ما زالت تتمتع بحيز من الإدارة الذاتية ومن التميز ومن الحفاظ على هويتنا القومية والوطنية'.
وأضافت: 'القضية لم تعد التمييز ضد مدارسنا الأهلية، لم تعد أن هذه المدارس التي تخرج أفضل الطلاب والمسؤولة هي، وليس وزارة التربية، عن الحفاظ على مستوانا التعليمي ورفعه- تتلقى أقل من 50% من الميزانية التي تدخل للمدارس الحكومية وأقل من 40% من الميزانية التي تدخل للمدارس الدينية اليهودية، وفي بعض البرامج مثل برامج التقوية للبجروت، فإنها تتلقى أقل من 10% من الميزانيات التي تتلقاها باقي المدارس، أقول أن القضية لم تعد قضية تمييز ومحاولة خنق لهذه المدارس، بل أضحت قضية محاولة استيلاء على هذه المدارس وحتى على الكنائس التي تديرها وتشرف عليها، إذ تطالب وزارة التربية المؤسسات الكنسية بتسليم الوزارة مبان كاملة وبنية تعليمية تحتية ومؤسسات عمر جميعها أطول من عمر الدولة العبرية نفسها، عمر مدرسة التيراسانطة في عكا أكثر من 400 سنة، وتأتي الوزارة بدل أن تعترف بإهمالها وبمنع تلقي تلك المدارس مئات ملايين الشواقل التي تستحقها، تحول تلك الميزانيات إلى مدارس يهودية واستيطانية، وبدل أن تعترف بالتفوق العلمي والتربوي والأكاديمي لتلك المدارس التي تحوي 30 ألف طالب، تطالبهم بالإغلاق وبتحويل تلك المؤسسات إلى مؤسسات حكومية رسمية!!!'.
وتابعت زعبي: 'لا يكفي التحصيل العلمي والتفوق العلمي لتلك المدارس مقارنة بالمدارس الحكومية لكي تقتنع الوزارة بتحويل تلك المدارس لنموذج أكاديمي وتعليمي، ولا يكفي أن معظم طلاب تلك المدارس، على خلاف المدارس الحكومية هم المؤهلون للدخول للجامعات وتحصيل شهادات أكاديمية، يستفيد من طاقاته شعب تحاول إسرائيل محاصرته بكل الطرق، بل تحاول وزارة التربية إغلاق وملاحقة تلك المدارس والمؤسسات التي تقف وراءها، بالتالي فإن الأمر يتعدى الميزانيات، إذ يكفي 40 مليون ش.ج. لسد العجز الحالي، وهو جزء صغير من ميزانيات كثيرة في وزارة التربية والتعليم لم تستغل في عام 2014. هذه ليست معركة مدارسنا الأهلية فقط - وأقول الأهلية، لأننا نعتبرها مؤسسات وطنية تمثل هوية ووجودنا كشعب فلسطيني على هذا الوطن، عمر هذه المؤسسات أطول من عمر الدولة، عمر مدرسة التيراسانطة في عكا أكثر من 400 عاما-، هذه معركة شعبنا على أهم مؤسساتنا وعلى أهم رأس مال لنا: الإنسان، الذي لا يكتمل دون انتمائه وتاريخه وحريته'.
وادعت وزارة التربية التعليم أنها 'تقود سياسة لدعم وتعزيز التعليم الجماهيري وتوفير التعليم لكل طالب وطالبة ومنحهم تكافؤ فرص حقيقي وتشجيع المؤسّسات التعليميّة المعترف بها غير الرسميّة الانضمام إلى التعليم الجماهيري حتّى تتمكّن كباقي مؤسّسات التعليم الرسميّة الحصول على تمويل بنسبة %100'.
وأضافت: 'دمج هذه المؤسّسات المعترف بها وغير الرسميّة في جهاز التعليم الجماهيري تجري مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الخصوصيّة لكل مدرسة ومدرسة، ونوضح أنّ انضمام المؤسّسات المعترف بها غير الرسميّة للتعليم الجماهيري تجري بناء على رغبة المؤسّسة نفسها'.
التعليقات