حذرت هيئة متولي أوقاف حيفا، اليوم السبت، من هجمة جديدة على مقبرة القسام في بلد الشيخ لاقتطاع أجزاء منها لأهداف تجارية، ودعت إلى وقفة احتجاجية أمام محكمة الصلح في 'الكرايوت' في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الثاني من حزيران.
وأشار بيان صادر عن الهيئة إلى أن مقبرة القسام في بلد الشيخ (نيشر تل حنان)، وهي بملكية أوقاف حيفا الاستقلال والجرينة، تتعرض هذه الأيام إلی هجمة قانونية خطيرة تمهيدا للاقتطاع منها لصالح مشروع تجاري لصالح شركة إسرائيلية.
وأضاف البيان أن الشركة قدمت طلبا عاجلا إلی محكمة الصلح في 'كريات بيالك' لإلزام جهات مختلفة، تعتقد وتزعم أنها صاحبة ملكية أو سلطة علی المقبرة، لإلزام هذه الجهات بنبش القبور وإخلائها، مستندة بحجتها علی قرار غيابي كما يبدو حصلت عليه قبل 15 عاما.
وحذرت هيئة متولي أوقاف حيفا، الاستقلال والجرينة وغيرها بما فيها مقبرة القسام، من محاولة المساس بأملاكه وبقدسيتها لا سيما بمقبرة القسام.
وجاء في البيان أنه 'عدا قدسيتها، فإن مقبرة القسام قبل كل شيء هي معلم تاريخي، وهي ذاكرة شعب وشاهد ملك علی جرائم النكبة، ولكنها صمدت وما زالت صامدة جميلة، ومميزة بمساحتها الواسعة، وتذكر بحدائقها وأشجارها الخاصة التاريخية، لا سيما أشجار زيتون لا زالت تثمر إلی اليوم، ومجموعة مبان قديمة، وكلها تحتاج إلی العناية والصيانة، لإحيائها وإعادتها إلى سابق عهدها الجميل'.
وقالت هيئة متولي أوقاف الاستقلال والجرينة وغيرها إنها لم تكن طرفا في أي إجراء قانوني تدعيه هذه الشركة الإسرائيلية، وأنها لم تستلم ولم تعلم بأي إجراء قانوني يخص مقبرة القسام، وتستهجن أمر القرار الغيابي الذي يدعی بشأنه وترفضه جملتا وتفصيلا. وقالت إن الهيئة 'لم توافق ولن توافق بل ترفض أي محاولة مساس بقدسية المقبرة أو أي محاولة اقتطاع منها'.
وأطلقت هيئة متولي أوقاف حيفا الاستقلال والجرينة نداء إستغاثة 'إلی كل حر في العالم، وإلى كل مؤسسة جمعية وجهة حقوقية وغير حقوقية في إسرائيل وخارجها لمساعدتها، والوقوف بجانبها للتصدي لهذه الهجمة، إن كان عبر تقديم المشورة أو المساعدة القانونية أو غيرها، وإن كان بالالتفاف حول هيئة متولي أوقاف حيفا الاستقلال والجرينة في كل الخطوات والقرارات التي سيتفق عليها، وهي دعوة عاجلة إلی كل مهني ومختص للتواصل معنا لتنسيق العمل، وهي دعوة لأحزابنا وحركاتنا الوطنية، وممثلينا في الكنيست وخارجها لاتخاذ خطوات سريعة لوقف الهجمة'.
وأشار البيان إلى أن جلسة المحكمة مقررة للساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء، الثاني من حزيران، في محكمة الصلح في 'كريات بياليك'.
ويتضح من الوثائق، أن شركة 'كيرور أحزاكوت' تدعي ضد 'شركة مؤسسة الأقصى' و'لجنة الأمناء على الوقف الإسلامي في حيفا' و'مكتب الوقف الإسلامي في القدس'، بأنه جرى إلزامهم قبل 15 عاما، بموجب قرار محكمة، بإخلاء القسيمة 47/ 11229 من المقبرة، ونقل القبور إلى الطيرة أو إلى أي مكان آخر.
كما تدعي الوثائق أن قرار المحكمة جاء في أعقاب خرق المدعى عليهم لاتفاق منذ العام 1970، بموجبه امتلكت ما تسمى بـ'سلطة التطوير' القسيمة 47، بحيث تستطيع الدولة التصرف بها تصرف المالك بملكه.
التعليقات