طالبت القائمة المشتركة، سلطة القانون بتفعيل وتطبيق قانون مكافحة العنصرية ضد أي فرد أو مؤسسة يمارسان العنصرية بحق المواطنين العرب ومعاقبة المسؤول عنها.
جاءت مطالبة القائمة المشتركة في أعقاب تحول مظاهر وسلوكيات عنصرية إلى روتين يومي، نواجهه في كافة مناحي الحياة، وضد كافة مواردنا العامة. وقد كشف التحقيق الصحفي الذي نشرته القناة العاشرة 10 أمس الأحد، التمييز الذي تنتهجه أحواض وبرك تعليم السباحة في البلدات اليهودية في شمال البلاد ضد المواطنين العرب، إذ ترفض هذه البرك تسجيل واستيعاب الأولاد العرب في دورات تعليم السباحة بحجة أنها معدة فقط لأبناء المستوطنة.
وأكدت القائمة المشتركة أن المشكلة ليست فقط في التمييز، بل في سهولته، وفي استسهاله من قبل كل مسؤول أو مصلحة أو سلطة محلية، وأضافت المشتركة أنه لا يعول على الأخلاقيات والثقافة العامة السائدة في المجتمع الإسرائيلي، كما لا يعول على أي إدراك ذاتي وأنه لا مناص من معاقبة المسؤولين، واعتبار العنصرية جريمة، تستوجب العقاب وفق قانون مكافحة العنصرية.
وأشارت القائمة الى أن الوقت حان أيضا لتطبيق القانون ضد المؤسسات والأماكن الترفيهية والرياضية والثقافية التي تميز ضد المواطن العربي.
وخلصت القائمة بالقول "أضحت العنصرية قاعدة عامة، وروتين يومي، يتفشى في الشارع والمؤسسات الحكومية والرسمية وفي القطاع الخاص، لاسيما وأن أباءها الروحانيين يجلسون في الكنيست وفي الحكومة، فمن يسن عشرات القوانين لمصادرة الأرض، وخمسين قانونا عنصريا، ومن يدعو السكان الأصليين "غزاة"، هم من يعطون الشرعية للرعاع العنصريين، ونحن في القائمة المشتركة لن ندخر جهدا، ليس فقط في التصدي للعنصرية وللعنصريين، بل لتحقيق العدالة السياسية والاجتماعية".
التعليقات