أكدت القائمة المشتركة في أن قانون المواطنة الذي تعتبره إسرائيل قانون حالة طوارئ فيه تمويه وخداع، فهو يدل على ما معناه بأن الوضع في إسرائيل طبيعي وعادي، وليس هناك مما هو غير ذلك سوى ما ينص عليه قانون حالة الطوارئ، لكن في الحقيقة هذا القانون يحوي جزء بسيط من حالة الطوارئ الحقيقية، وهناك عشرات قوانين "طوارئ"، وهل هناك "طوارئ" أكثر من تمزيق عائلات فلسطينية من طرفي الخط الأخضر وفق قانون منع لم الشمل العنصري؟".
وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت أمس الاثنين، بغالبية 57 صوتا ومعارضة 20 عضوا وامتناع 5 أعضاء، على تمديد سريان "قانون المواطنة والدخول لإسرائيل" العنصري لعام إضافي جديد، وذلك بعد أن سبق وصادقت الحكومة خلال جلستها الأحد الماضي، على تمديد العمل بالقانون الذي يشرذم آلاف العائلات الفلسطينية.
وأشارت القائمة المشتركة في بيانها إلى أن "القانون عنصري بامتياز ويميز بشكل صارخ على أساس قومي، وأن استعمال فزاعة الأمن هدفها في الأساس حرمان لم شمل أكثر من 20 ألف عائلة تحت مسمى التوازن الديموغرافي، وهذا يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وإن كانت تسمح للدول بإقرار قوانين للمواطنة والهجرة شرط ألا يوجه ضد مجموعة قومية معينة.
وأضاف البيان أنه "يعيش ملايين الفلسطينيين حالة طوارئ دائمة بسبب السياسات والممارسات والقوانين الإسرائيلية العنصرية، التي حولت حياة الفلسطيني إلى جحيم. حالة الطوارئ ليست قانوناً فحسب بل واقع معيشي ناتج عن نظام كولونيالي عنصري، سلب الفلسطيني وطنه، وحرمه من العيش الطبيعي مثل بقية البشر".
التعليقات